«التجارة الخارجية»: سياسات الحماية أضرت بصادرات إماراتية
أكدت وزارة التجارة الخارجية التزام الإمارات بسياسات تجارية مفتوحة، وعدم اتباع أي إجراءات حمائية.
وأفادت على هامش ورشة عمل إقليمية حول مراجعة السياسة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، نظمتها الوزارة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في أبوظبي، أمس، بأن السياسات الحمائية أضرت بصادرات الإمارات من الألمنيوم، والبلاستيك، والحديد.
وتفصيلاً، أكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية، جمعة الكيت، التزام الدولة باتباع سياسات تجارية منفتحة، وعدم القيام بأي إجراءات حمائية، في وقت اتبعت فيه دول عدة إجراءات حمائية لمواجهة الأزمات المالية العالمية المتكررة.
وقال إن «الإمارات لا تفرض تعرفة جمركية عالية على دخول السلع المستوردة، إذ إن أقصى تعرفة هي 5٪، فيما تدخل سلع عدة إلى الدولة من دون رسوم أصلاً، خصوصاً أن الإمارات ترى أن هذه الرسوم مضرة بالتجارة»، لافتاً إلى أن الدولة معبر رئيس للتجارة، ما يحتم عليها أن تكون منفتحة تجارياً.
وكشف عن أن «اتباع دول سياسات حمائية أضر ببعض الصادرات الإماراتية، إذ تم فرض رسوم عالية في تلك الدول على صادرات الإمارات من الألمنيوم، والبلاستيك، والحديد، كما تم رفع دعاوى إغراق عدة، للحد من الصادرات الإماراتية في هذه السلع تحديداً».
وذكر أن «مصنعاً أميركياً طالب بفرض رسوم إغراق على مصنع لإنتاج المسامير في منطقة (جبل علي) أخيراً، إلا أن القضية تم حلها من دون فرض أي رسوم على المصنع، نظراً لأن الاجراء الأميركي لم يكن سليماً ».
وأفاد بأن «الإمارات تعد من ضمن أكبر 20 مصدراً ومستورداً على مستوى العالم، وفقاً لتصنيف منظمة التجارة العالمية، ما يدل على انفتاح الدولة تجارياً، ووجود بيئة استثمارية جاذبة».
وبيّن أن «حكومة الدولة ستقدم في الـ27 من مارس المقبل تقريرها حول مراجعة السياسة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، وهو تقرير أعدته الوزارة بالتعاون مع وزارات وجهات معنية بالاقتصاد والسياسة المالية، والمصرف المركزي في الدولة».
ولفت الكيت إلى أن «الوزارة تتوقع تساؤلات من منظمة التجارة العالمية عند تقديم التقرير، بشأن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتحرير قطاع الخدمات، خصوصاً الاتصالات، والخدمات المهنية، وقطاع التأمين»، مشيراً إلى أن الدولة كانت تقدمت بعرض مشروط بتحرير بعض القطاعات، لكن لم يتم تنفيذه، لارتباطه بنجاح أجندة الدوحة للتجارة العالمية.
وقال إن «من أكثر القطاعات نمواً حالياً القطاع اللوجيستي، والموانئ والمطارات في الدولة»، متوقعاً مزيداً من النمو مستقبلاً.
بدوره، قال خبير أول شؤون منظمة التجارة العالمية في البنك الإسلامي للتنمية، المصطفى أيت اعمر، إن «البنك أنشأ برنامجاً تابعاً له يتولى تقديم صور الدعم والمساعدة الفنية للقضايا المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء باعتبارها قضايا معقدة بسبب تشابكاتها القانونية».
أما كبير المستشارين في قسم مراجعة السياسات بمنظمة التجارة العالمية، ويلي ألفارو، فذكر أن «العديد من دول العالم انتهجت سياسات حمائية بعد الأزمة العالمية، ما أضر بحرية التجارة، وآلية عمل مراجعة السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية والالتزامات القانونية الخاصة بها».