«ريرا» تنذر 23 شركة وساطة

أنذرت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، 23 شركة وساطة عقارية، لعدم التزامها بشروط وقوانين المؤسسة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن الإنذار جاء بعد رصد قسم التصاريح في إدارة التراخيص العقارية، مخالفة بعض الشركات، من خلال إعلانها في وسائل الإعلام دون وضع رقم تسجيل المكتب، أو رقم تسجيل الوسيط الصادر من المؤسسة في جميع الإعلانات المنشورة في الصحف والمجلات، والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني.

وشدد مدير أول إدارة التراخيص العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، يوسف الهاشمي، على ضرورة ترخيص جميع الحملات الإعلانية عن المشروعات العقارية من خلال ضوابط واشتراطات، في مقدمتها الحصول على أذن رسمي مكتوب من المؤسسة التي توثق تفاصيل تلك الحمــلات حمايـة لحقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن «المؤسسة أصدرت تعميماً لمكاتب الوساطة العقارية، بضرورة الالتزام والتقيد بالشروط الخاصة بالإعلانات العقارية، من خلال وضع رقم تسجيل المكتب، ورقم تسجيل الوسيط الصادر من المؤسسة في جميع الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام»، لافتاً إلى رصد مخالفة 23 شركة من خلال المتابعة اليومية لوسائل الإعلام. من جهته، قال رئيس قسم التصاريح والتفتيش، سلطان السويدي، إنه «في حال عدم التزام الشركات بالتعميم والإنذارات الصادرة بحقها، فستكون هذه الشركات مخالفة لشروط الترخيص الصادرة من المؤسسة، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم 25 لسنة 2009 الخاص بالرسوم والغرامات».

وأوضح أن «المؤسسة ستفرض غرامة إدارية على المكاتب المخالفة قيمتها 50 ألف درهم، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات التي لا تلتزم بالشروط والقوانين».

ودعا المستثمرين الراغبين في شراء وحدات سكنية، إلى توخي الحذر عند تعاملهم مع الإعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات، من خلال تأكدهم من رقم تسجيل الوسيط والمكتب في مؤسسة التنظيم العقاري، مشدداً على ضرورة حصول أي شركة وساطة على موافقة المؤسسـة قبل الشروع في حملتها التسويقية عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.

وأفاد بأن «مؤسسة التنظيم العقاري تعمل على إيجاد بيئة عقارية محترفة محكومة بقوانين وأنظمة واضحة لكل أطراف العمل العقاري في الإمارة».