الإمارات تلبي 7٪ من حاجتهـا إلى الطاقة من مصادر متجدّدة بحلول 2020

قال مركز دبي المالي العالمي، إن الإمارات تسعى لتلبية 7٪ من حاجتها إلى الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام ،2020 في حين تهدف دبي إلى توليد 5٪ من إجمالي إمدادات الطاقة من مصادر للطاقة البديلة بحلول .2030

وطالب رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة مجلس صناعات الطاقة النظيفة، الدكتور ناصر السعيدي، الدول الخليجية برفع الدعم عن مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز والديزل، والتحول لدعم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتفصيلاً، قال الدكتور ناصر السعيدي: «في حين تتمتع منطقة الشرق الأوسط بموارد وفيرة لإنتاج الطاقة النظيفة، تحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فإن النمو السكاني والصناعي في المنطقة يتطلب زيادة كبيرة في إنتاج الطاقة»، مضيفاً أن «حكومات المنطقة تتعرض لضغوط كبيرة لتلبية هذا الطلب دون زيادة التلوث أو التأثير السلبي في البيئة».

وأكد السعيدي، خلال ورشة العمل الاقتصادية التي نظمها مركز دبي المالي العالمي أمس، تحت عنوان «تمويل الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن «الإمارات تسعى إلى تلبية 7٪ من حاجتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام ،2020 في حين تهدف دبي على وجه التحديد إلى توليد 5٪ من إجمالي إمدادات الطاقة من مصادر للطاقة البديلة بحلول عام 2030».

وأشار إلى أن «مصادر الطاقة المتجددة تتطلب عمالة أكبر من مصادر الطاقة التقليدية المهيمنة حالياً، والتي تعتمد بشكل كبير على معدات إنتاج عالية التكلفة. وبذلك، فإن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة يعد بمكاسب كبيرة على صعيد خلق الفرص والوظائف».

وانتقد السعيدي في تصريحات للصحافيين، دعم الدول العربية عموماً والدول الخليجية خصوصاً لمصادر الطاقة غير النظيفة مثل النفط والغاز والديزل، مطالبا إياها برفع الدعم عن تلك المصادر والتحول لدعم مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال السعيدي، إنه على الرغم من انخفاض كلفة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية إلى العُشر على مدار السنوات العشر الماضية إلا أن الدول الخليجية مازالت تدعم مصادر الطاقة غير النظيفة حتى إن كلفة لتر الديزل في السعودية أصبحت تقل عن كلفة لتر الماء، مؤكداً أن هذا الدعم يشجع استهلاك مصادر الطاقة غير النظيفة ويشجع أيضاً الصناعات التي تستخدم مصادر الطاقة تلك.

ودعا السعيدي، الدول الخليجية إلى التحول تجاه مصادر الطاقة النظيفة ودعمها مستغلة الموارد التي تحققت من ارتفاعات أسعار النفط في الفترة الماضية.

وأوضح أن الدعم يمكن أن يتم عبر تقديم الحكومات قروضاً ميسرة طويلة الأجل بفوائد متدنية، وكذا اتباع سياسات محفزة للمشروعات المنتجة للطاقة النظيفة باعتبارها مصدراً مهماً لخلق فرص عمل بعكس قطاع النفط الذي لا يخلق فرص عمل كثيرة.

ونبه السعيدي إلى أهمية استغلال الدول العربية والخليجية للموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة، خصوصاً الطاقة الشمسية، وأن تتحول إلى دول مصدرة لتلك الطاقة ولصناعة الطاقة الشمسية بشكل عام.

وأشار إلى تدني حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمقارنة بحجم الاستثمارات العالمية، إذ يبلغ ملياري دولار فقط مقارنة بحجم استثمارات عالمية سيصل إلى 260 مليار دولار نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أهمية وضع استراتيجية حكومية في الدول الخليجية لتحفيز الاستثمارات في ذلك القطاع عبر وضع استراتيجية واضحة للاستثمار، وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة، فضلاً عن التركيز على تنمية دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في مشروعات إنتاج مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوفير التمويل الميسر والمدعوم لتلك المشروعات طويلة الأجل، وكذا وضع تسعير للطاقة الكهربائية المنتجة عبر مصادر الطاقة المتجددة.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أسباب عدم مساهمة القطاع الخاص في إنشاء مشروعات للطاقة النظيفة أجاب السعيدي بأن القطاع الخاص يرغب في ذلك ولكنه يحتاج للتشجيع مالياً من قبل الدول الخليجية. واقترح أن تتحمل الدول الخليجية الفارق بين كلفة إنتاج الكهرباء من النفط ومن مصادر الطاقة الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومات الخليجية يجب أن تبدأ من الآن تحديد النسبة التي تستهدفها من الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة والبداية يجب أن تكون من خلال الطاقة الشمسية، مطالباً بأن تمثل الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة النظيفة نسبة تراوح بين 30٪ و50٪ من الطاقة المستخدمة خلال السنوات العشر المقبلة.

من جهته، دعا مسؤول منتجات الطاقة النظيفة في مؤسسة التمويل الدولية، ألكسيوس بانتيليوس، الدول الخليجية إلى عدم النظر إلى إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة من منطلق الاحتياج فقط وإنما كاستراتيجية مستقبلية للتصنيع يمكن أن تستفيد منها في زيادة الموارد وخلق المزيد من فرص العمل.

وفسر ذلك بالقول إن الدول الخليجية يمكنها تحقيق مكاسب عبر الاستفادة من مواردها الطبيعية لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البداية ثم تتحول إلى دول مصدرة لمولدات الطاقة الشمسية في المستقبل، مستشهداً في ذلك بتجربة ألمانيا التي طبقت استراتيجية للإنفاق على مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة ثم تحولت إلى تصنيع التكنولوجيا وأصبحت من الدول المصدرة لها.