«الاقتصاد»: ارتفاع أسعار 7 مجمـــوعات سلعية في سبتمبر الماضي
ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في أسواق الإمارات، بنسبة تقل من 1٪ في المتوسط خلال سبتمبر الماضي، مقابل أغسطس الذي سبقه، فيما ارتفعت أسعار سبع مجموعات سلعية رئيسة بنسبة تراوح بين 0.6 و2.4٪، وانخفضت أسعار ثلاث مجموعات سلعية رئيسة أخرى خلال الفترة نفسها بنسب تراوح بين 0.3 و2.9٪، وفقاً لدراسة أعدتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
وحافظت مجموعة من السلع على أسعارها، بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بتثبيت أسعار هذه السلع مثل الدواجن المجمدة والبيض.
وأرجعت الدراسة ارتفاع وانخفاض تلك المجموعات إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر في كمية وأنواع بعض السلع، كما هي الحال في بعض أنواع الفواكه والأسماك.
وأوضحت الدراسة أن أسعار «مجموعة اللحوم والدواجن» ارتفعت بنسبة 2.4٪، و«مجموعة اللبن والبيض والحليب» بنسبة 1٪، و«مجموعة السكر والعسل» بنسبة 0.6٪، و«مجموعة العصائر والمشروبات الغازية» بنسبة 0.9٪، و«مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية» بنسبة 1.1٪، و«مجموعة الزيوت والدهون» بنسبة 0.8٪ خلال الفترة ذاتها، و«مجموعة الشاي والبن والكاكاو» بنسبة 2.4٪.
وأضافت أن أسعار «مجموعة الخبز والحبوب» انخفضت بنسبة 0.4٪، و«مجموعة الفواكه» بنسبة 2.9٪، و«مجموعة الخضراوات والبقوليات» بنسبة 0.3٪.
وأوضحت الدراسة أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، مثل الجولات الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة.
واعتمدت الدراسة على أسعار التجزئة في منافذ بيع مختلفة، مثل الجمعيات التعاونية، و«كارفور»، و«اللولو هايبرماركت»، و«سبنس»، و«شويترام»، كما اعتمدت على تحليل البيانات المتمثلة بأسعار أهم المجموعات السلعية الأساسية للمستهلك في الدولة التي تشمل: «اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية»، و«الخبز والحبوب ومنتجاتها»، و«الزيوت والدهون»، و«البقوليات»، و«اللبن والبيض والحليب»، و«الخضروات والفواكه»، و«السكر والعسل ومنتجاتها»، و«الشاي والبن والكاكاو».
وأكدت الوزارة أهمية رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، لمعرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع، إضافة إلى كونه مصدراً للمعلومات وأداة من أدوات رسم السياسات السعرية، والمنافسة، ومنع الاحتكار.
وأوضحت أن الدراسة تهدف إلى متابعة حركة الأسعار، والحد من الارتفاعات غير المبررة، وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة ،2007 ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،2006 بشأن حماية المستهلك، إضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار، لحماية المستهلك، وتعزيز المنافسة في السوق.