التفتيش على رخص موظفي « التنمية الاقتصادية »

شكلت دائرة التنـمية الاقتصـادية في دبي فريق عمل للتفتيش على الرخص التجارية للموظفين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وأقاربهم من الدرجة الأولى، في إجراء يُراد منه منع وجود أي نوع من أنواع «تضارب المصالح» وضمان عدالة التفتيش والرقابة التجارية في الأسواق، حتى على المنشآت التجارية التي يملكها أو يشارك فيها الموظف بنفسه.

وأبلغ المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عمر بوشهاب «الإمارات اليوم»، بأن «الدائرة شكلت فريقاً من مفتشيها للقيام بعملية الرقابة على رخص زملائهم»، وأضاف أن «عملية التفتيش أسفرت عن تسجيل 16 مخالفة على تلك الرخص، تتنوع ما بين عدم الالتزام بشروط الترخيص، أو إضافة نشاط تجاري من دون رخصة تجارية، أو وجود لوحات إعلانية من دون تصريح، أو مخالفة تعليمات الدائرة الاقتصادية، وغيرها».

ويملك عدد من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك رخصاً تجارية تخصهم شخصياً أو تخص أقرباءهم من الدرجة الأولى، إذ لا تمنع قوانين العمل الحكومي في الإمارات موظفي الدوائر الحكومية أو المؤسسات التابعة لها، من الحصول على رخص تجارية خاصة، أو ممارسة عمل تجاري.

وأكد بوشهاب أن «بدء التفتيش على رخص الموظفين في قطاع الرقابة، هو جزء من خطة تشمل التفتيش على الرخص التجارية التي بحوزة كل موظفي الدائرة الاقتصادية في دبي، على جميع المستويات الإدارية»، معتبراً أن ذلك «يأتي في إطار تعزيز الشفافية، وتأكيد جدية الدائرة في تحقيق العدالة في عملية التفتيش، وعدم وجود استثناءات لأي صاحب رخصة تجارية مهما كان منصبه الحكومي»، لافتاً إلى أنه «من الضروري التأكد من التزام موظفي الدائرة بالقانون، وهم المعنيون بتطبيق هذا القانون، ومعاقبة المخالف بالغرامة القانونية المقررة». ونفى بوشهاب امتلاكه شخصياً أي رخص، وقال إنه «لن يستثني نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى من إجراءات التفتيش حال امتلاكهم أي رخصة مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «الدائرة لا تملك منع موظفيها من امتلاك رخص تجارية خاصة، لذا فإنها تتحرك في إطار وضع الضوابط الخاصة بعمل تلك الرخص، وضمان معاملتها بعدالة وبطريقة لا تختلف عن رخص العملاء الطبيعيين للدائرة والمستثمرين».

وقررت الدائرة تدشين أول بريد إلكتروني لتلقّي شكاوى المتعاملين واقتراحاتهم واعتراضاتهم على المخالفات التي يقوم بها المفتشون، وأوضح بوشهاب أن هذا البريد الإلكتروني سيشرف عليه المدير التنفيذي للقطاع بنفسه، في إطار الاستماع لشكاوى الجمهور والتعرف إلى آرائهم في أداء الدائرة، ومتابعة أداء المفتشين في الأسواق.

وقال إن «البريد الإلكتروني وهو ccpcomplains@dubaided.gove.ae سيكون بمثابة مركز إلكتروني لمتابعة أداء مفتشي الدائرة من خلال الجمهور ذاته»، وأضاف «مثلما يقوم المفتشون برقابة الأسواق وحماية المستهلك، سيسمح للمستهلكين والتجار أيضاً بالتعليق على أداء المفتشين والحصول منهم على الملاحظات اللازمة التي تصب في النهاية في مصلحة عملية التفتيش».