الأسواق الخليجية تتفق على الإدراج المشترك للأسهم والسندات

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله سالم الطريفي، إن «الأسواق المالية استوفت كل الشروط المطلوبة للانضمام إلى (مؤشر مورغان ستانلي)»، متوقعاً أخباراً جيدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكد في تصريحات على هامش الاجتماع الرابع للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في أبوظبي، أمس، أنه «تم التوصل إلى اتفاق حول عدد من الموضوعات، منها الإدراج المشترك بين الأسواق المالية الخليجية بالنسبة للإصدارات الجديدة، إضافة إلى الاكتتابات، وإدراج السندات والصكوك»، لافتاً إلى أنه يجري حالياً مواءمة الأنظمة واللوائح الموجودة في دول المجلس، ما يسهل الإجراءات الفنية لهذه الخطوات .

وأوضح أن «هناك محاولات لتسريع الاتفاق على توحيد الأنظمة والإجراءات، وصولاً إلى أفضل الصيغ التي تضمن التطبيق الفعال»، مشيراً إلى أن «الإصدارات الجديدة التي تم طرحها في الأسواق المحلية أخيراً كانت مدروسة بعناية، وإلا لما نجحت في تغطية الاكتتاب، وهو ما يعكس بدء تعافي الأسواق».

وبيّن أن «اللجنة انجزت في الاجتماعات السابقة، عدداً من الموضوعات التي تستهدف تحقيق تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها صياغة مشروعات لقواعد موحدة لإدراج الأسهم، والسندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، التي أعدها فريق عمل الإدراج والإفصاح والحوكمة، فيما تمت دراستها وإقرارها من قبل لجنة رؤساء الهيئات، تمهيداً لرفعها إلى اللجنة الوزارية لاعتمادها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد الطريفي وجود تدفقات نقدية على الأسواق المالية بهدف الاستثمار، ما يعكس جاذبية الأسهم المدرجة للمستثمرين العرب والأجانب، مشيراً إلى «من شأن الارتباط بالأسواق العالمية أن يؤثر سلباً وإيجاباً، حسب الظروف الاقتصادية العالمية».

وكشف عن وجود طلبات إصدارات جديدة، لكنها لم تستوف الشروط، مبيناً أن «قيم الأسهم السوقية تحددها إدارة سوقي دبي وأبوظبي الماليين، وفق آليات العرض والطلب، ولا يمكن للهيئة أن تتدخل فيها».

واعتبر الطريفي تدني حجم التداولات ظاهرة في كثير من الأسواق العالمية، نظراً إلى استثنائية الظروف .

وأفاد بأن «مطالب الوسطاء خلال اجتماعهم الأخير مع الهيئة لاتزال قيد الدراسة»، نافياً أن تكون هناك مبالغة غير منطقية في الرسوم المفروضة على مكاتب الوساطة، مقارنة بالأسواق المجاورة.

وذكر أن «هناك دراسة للتخفيف عن الوسطاء، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أنظمة وقوانين الهيئة»، مشيراً إلى أن عدد شركات الوساطة وصل إلى 68 شركة، والسوق مفتوحة أمام من يرغب في الاندماج، أو الاستمرار، كون ذلك يعتمد على سياسة كل شركة وما تحققه من عائدات.