اتفاق غير مُعلن لتأجيل تسليم وحدات عقاريـة في أبوظبي

كشف مطورون عقاريون وخبراء في أبوظبي، عن وجود اتفاق غير معلن بين مطورين عقاريين في الإمارة، لتأجيل تسليم آلاف من الوحدات السكنية دفعة واحدة، وتسليمها تدريجياً على مراحل مختلفة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الهدف الرئيس من الاتفاق غير الرسمي، هو المحافظة على مستويات أسعار العقارات في الإمارة، وضمان عدم إغراق السوق في حال وفرة المعـروض من الوحـدات العقاريـة، وبالتالي حـدوث انخفاض حـاد في الأسـعار.

واعتبر خبير عقاري غياب القوانين المنظمة للقطاع العقاري، السبب في تأخير تسليم الوحدات العقارية الجاهزة، مستبعداً انتشار الاتفاق على نطاق واسع لحاجة المطورين إلى السيولة.

تسليم تدريجي

انخفاض الأسعارجعل دبي أكثر تنافسية قال المدير العام لشركة «سي بي ريتشارد اليس» للاستشارات العقارية، نيكولاس ماكلين، إن «دبي شهدت نمواً كبيراً في خدمات التجارة والتجزئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». وأوضح أن دبي ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمار في مجالات العقارات والسياحة، والتجارة»، مشيراً إلى أنها تتميز باستقرار سياسي واقتصادي مشهودين، وبنية تحتية قوية للاستثمار والتجارة، وفي مقدمتها المطارات وشبكة المواصلات، وأكد أن «انخفاض أسعار العقارات في دبي يجعلها أكثر تنافسية».

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «سي بي ريشارد اليس» للاستشارات العقارية، نيكولاس ماكلين، إن «هناك اتفاقاً بين المطورين العقاريين في أبوظبي، على تسليم وحدات عقارية تم الانتهاء من تنفيذها تدريجياً، لا دفعة واحدة».

وأرجع ماكلين ذلك إلى الرغبة في إنعاش الطلب على العقار، وعدم حدوث انخفاض كبير في أسعار العقارات، ما يؤثر سلباً في القطاع بأكمله.

وأوضح أن «العام الجاري سيشهد تسليم آلاف الوحدات العقارية، ما جعل شركات تطوير عقاري تشعر بالقلق، من حدوث إغراق غير مرغوب في السوق العقارية، بوحدات تفوق الطلب بكثير»، معتبراً الاتفاق ظاهرة ايجابية، لأن البطء في التسليم أفضل من إغراق السوق بكميات كبيرة من الوحدات العقارية، ما يسبب عواقب وخيمة على القطاع العقاري، فضلاً عن أن العائد على الربحية سيكون أفضل بكثير في هذه الحالة.

بـدوره، أكـد نائب المـدير العام لشركة «الماريا للاستثمار»، توفيق عدنان، وجود الاتفاق قائلاً، إن «هناك تنسيقاً كبيراً بين المطورين في أبوظبي، لتسليم الوحدات على دفعات، وعلى فترات زمنية، لتلافي اكتظاظ السوق بوحدات عقارية تُزيد المعروض على الطلب بشكل كبير».

«الدار» ليست طرفاً

من جانبه، أفاد المدير التنفيذي للمبيعات والتأجير التجاري في شركة «الدار» العقارية، رامي ناصر، أن «هناك أنباء تنتشر في القطاع العقاري في الإمارة تتحدث عن اتفاق غير مكتوب بين المطورين، لتأجيل تسليم العقارات الجاهزة، لتتم على دفعات».

ووصف تلك الأنباء بأنها منطقية في ضوء الانتهاء، خلال العام الجاري، من تنفيذ آلاف الوحدات العقارية التي قد لا تحتاجها السوق حسب رأيه، مؤكداً أن «الدار» ليست طرفاً في مثل هذا الاتفاق في حال وجوده.

غياب القوانين

في السياق ذاته، رجـح خبير عقـاري طلب عدم ذكر اسمه، أن يكون لغياب القوانين الخاصة بالتنظيم العقاري، خصوصاً قوانين التملك للأجانب وقوانين الصيانة والخدمات، دور وراء خطوة شركات التطوير العقاري، لافتاً إلى أن البعض يرغب في انتظار صدور تلك القوانين أولاً، مستبعداً في الوقت نفسه وجود هذا الاتفاق على نطاق واسع. وقال إن معظم المطورين في حاجة ماسة للحصول على السيولة اللازمة، وبالتالي فإن تأخير التسليم للمشترين يعني حرمانهم من الحصول على دفعة التسليم الأخيرة التي قد تصل إلى 40٪ من قيمة العقار.

وكانت كبرى الشركات العقارية في الإمارة، ومنها «الدار»، و«صروح»، و«طموح»، و«التطوير والاستثمار السياحي»، و«بلوم» أكدت خلال معرض «سيتي سكيب أبوظبي 2011» الذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، انتهاء العمل في آلاف الوحدات السكنية، التي تشمل فللاً وشققاً سكنية و«بنت هاوس» داخل مدينة أبوظبي، وعلى شاطئ الراحة، وجزيرة الريم، وغيرها.

وطالب مطورون عقاريون على هامش المعرض، بالإسراع في تحديد ملامح القوانين العقارية الجديدة لتنشيط السوق، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تحسناً حذراً، وتتطلب وضوحاً في الرؤية بالنسبة لمستقبل القطاع العقاري.

يشار إلى أنه لا توجد حتى الآن في أبوظبي هيئة مسـؤولة عـن تنظيم الشؤون المتعلقة بالقطاع العقاري في الإمارة، إذ تتولى هيئات عدة، مثل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وبلدية أبوظبي، تنظيم بعض الأمور المتعلقة بالقطاع.