«الاقتصاد»: قانون مكافحة الغش التجاري في الدولة العام الجاري

كشفت وزارة الاقتصاد أنه يتم حالياً الإعداد لإصدار قانون جديد لمكافحة الغش التجاري في الدولة خلال العام الجاري، بعد إجازة مشروعه من الجهات المتخصصة بشكل عام، وتعديل بعض البنود. وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، لإعلان تفاصيل حملة لمكافحة قرصنة البرمجيات في الدولة، أن القانون سيطبق في جميع مناطق الدولة للمرة الأولى.

بدورهما، أفاد مسؤولان في قطاع البرمجيات بأن معدل قرصنة البرمجيات في الدولة بلغ نحو 36٪، مقارنة بـ43٪ عالمياً، فيما بلغت خسائر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من القرصنة نحو 2.9 مليار دولار في .2010

قانون جديد

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، عبدالله آل حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القانون الجديد سيغلظ الغرامات المالية، لتصل إلى نحو مليون درهم لحالات، وسيرفع بنود العقوبات لتصل إلى الحبس»، مؤكداً أن القانون سيطبق على جميع مناطق الدولة للمرة الأولى، ومن المفترض أن يشمل المناطق الحرة، بحسب تفسيرات بنود المشروع. وأضاف أن «القانون سيختص بعمليات الغش التجاري، ويشمل انتهاكات التقليد للعلامات التجارية، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الإعلانات المضللة لبعض المؤسسات»، لافتاً إلى أن بنوده ستكون ملزمة للشركات العاملة في الدولة كافة. وذكر أن «الوزارة نفذت نحو 24 الف زيارة ميدانية وحملة تفتيشية لمواجهة الغش والقرصنة التجارية في مختلف أسواق الدولة خلال العام الماضي»، موضحاً أن «الحملات تستهدف السلع التي تعد مجهولة المنشأ، أو من دون بيانات تعريفية». وبيّن أن «قطاع المواد الغذائية تصدّر حالات التلاعب والغش التجاري خلال العام الماضي، سواء عبر مخالفات العرض، والتخزين، أو بيانات المنتجات، وعدم وضع بطاقات تعريفية، أو تقليد علامات تجارية، فيما حلت الإلكترونيات في المرتبة الثانية من حيث التعرض للغش والتقليد، ثم الملابس والمستلزمات الرياضية عموماً».

خسائر القرصنة

من جانبه، قال رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج، جواد الرضا، إن «الجمعية تنفذ الحملة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد خلال الشهرين الجاري والمقبل»، مشيراً إلى أن «الدولة وفقاً لتقارير عالمية، حلّت في المركز الأول عربياً، وضمن أفضل 30 دولة على المستوى العالمي، متقدمة على ما يزيد على سبع دول أوروبية في عمليات انخفاض نسبة قرصنة البرمجيات، وعمليات مكافحتها». وأضاف أن «قانون الغش التجاري الجديد المنتظر إصداره، سينعكس ايجاباً على مكافحة عمليات القرصنة، ويفعّل سبل المواجهة، لاسيما بعد تغليظ العقوبات والغرامات». وأكد أن «خسائر منطقة الشرق الأوسط وافريقيا من عمليات قرصنة البرمجيات بلغت نحو 2.9 مليار دولار»، مفصلاً أن سوق تقنية المعلومات والبرمجيات في الدولة بلغت وفقاً لتقارير حديثة نحو 3.5 مليارات دولار، فيما بلغ معدل قرصنة البرمجيات فيها نحو 36٪، ومعدل القرصنة في منطقة الشرق الأوسط نحو 59٪، مقارنة بـ43٪ عالمياً. وكشف أن «من بين 111 دولة عالمية، انخفضت معدلات القرصنة في 49٪ منها أخيراً، فيما ارتفعت في17٪ منها، وحافظت 34٪ من تلك الدول على معدلاتها السابقة دون تغيير»، داعياً دول المنطقة إلى عقد اتفاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص، لمكافحة تهديدات القرصنة، مع وضع أطر قانونية فعالة بشكل يواكب عمليات التوعية وتشديد الحملات الرقابية.

إجراءات رسمية

بدوره، قال المدير الإقليمي لتراخيص المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة «أدوبي سيستمز الشرق الأوسط»، ناصر سماعنة، إن «الإمارات حققت معدلات تراجع لخسائر قرصنة البرمجيات، بلغت نحو 155 مليون دولار خلال عام ،2009 مقارنة بنحو 170 مليون دولار خلال عام ،2008 وفقاً لتقرير شركة (اي دي سي) الأخير، الذي يعد الأحدث في قطاع أسواق تقنية المعلومات». وأوضح أن «التقرير أظهر تراجع معدل قرصنة البرمجيات في الدولة إلى 36٪، في حين بلغت نسبة التعرض في قطر والسعودية 51٪ لكل منهما، وفي مصر 59٪»، مرجعاً هذه النسبة في الإمارات إلى فعالية الاجراءات الرسمية من قبل وزارة الاقتصاد والجمارك في عمليات المكافحة، وارتفاع درجات الوعي بشكل يعزز من فرص إقبال الشركات العالمية المتخصصة للاستثمار في ذلك المجال.

وتابع: «توقع تقرير (اي دي سي) أن تنخفض نسبة التعرض لقرصنة البرمجيات في الدولة بنحو 10 نقاط أخرى خلال السنوات الأربع المقبلة، ما يتيح 841 فرصة عمل جديدة مع تراجع عمليات منافسة البرامج المقلدة في الأسواق، وزيادة منافسة المنتجات الأصلية، ويوفر عائدات تصل إلى نحو 425 مليون دولار». ونفى سماعنة أن يكون ارتفاع الأسعار سبباً رئيساً في انتشار عمليات التقليد والقرصنة للبرمجيات، موضحاً أن الشركات التجارية تدفع رسوماً واحدة عند شراء البرامج التي يتم استخدامها أكثر من مرة ولفترات طويلة، فيما يمنح الطلبة حسومات على الأسعار بحسب اتفاقات في دول المنطقة، ما يعني أن تلك المبررات غير حقيقية.