تأجيل خدمات الصوت عبر الإنترنت

خبراء يتوقعون خفض سعر المكالمات الدولية بنسب تراوح بين 40 و60٪ عند بدء خدمة بروتوكول الصوت عبر الإنترنت. تصوير: أشوك فيرما

قالت مصادر رفيعة المستوى في «اتصالات» و«دو» لـ«الإمارات اليوم» إنه «تم تأجيل بدء تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، أو ما يعرف بـVoIP في الدولة، إلى أجل غير مسمى، على الرغم من منح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة مُهلة لمشغلي الاتصالات لبدء الخدمة قبل نهاية عام 2010».

ورفضت الهيئة وشركتا الاتصالات العاملتان في الدولة ـ مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ـ تحديد موعد لبدء الخدمة. وأضافت المصادر أنه «لا يوجد أي توجه لبدء خدمة بروتوكول الصوت عبر الإنترنت قريباً، كما أنه من السابق لأوانه، تحديد موعد لبدء الخدمة، التي قال خبراء إنها ستخفّض سعر المكالمات الدولية بنسب تراوح بين 40 و60٪ على أقل تقدير».

واعتبر مسؤولون في الشركتين أن «الهيئة لم تحدد حتى الآن السياسات الخاصة بتشغيل الخدمة، ما عدا تحديد سياسات التسعير، ما أخّر بدء الخدمة، انتظاراً لتعليمات الهيئة في هذا الصدد»، وهو ما نفاه المدير العام للهيئة، محمد الغانم، لـ«الإمارات اليوم» قطعياً، الذي رفض كذلك تحديد موعد لبدء خدمات الصوت عبر الإنترنت، قائلاً إن «الأمر معقد للغاية».

وأوضح أنه «يمكن للمرخّص لهم تقديم خدمات VoIP للمتعاملين معهم إذا رغبوا في ذلك، لكن الهيئة لم تحدد خدمات التجزئة التي يقدمها المرخص لهم للمشتركين في الدولة، ولا يوجد في سياسة VoIP ما يمنعهم من القيام بذلك»، مؤكداً أن «الهيئة لا تحدد تعرفة خدمات التجزئة، ويقع على عاتق المرخص لهم تطوير خدمات تنافسية، وتحديد تعرفة البيع بالتجزئة لهذه الخدمات»، وأضاف أن «دور الهيئة يقتصر على تقييم الخدمات المقترحة، لضمان توافقها مع أحكام إطارها التنظيمي، وضمان أن تعرفة البيع بالتجزئة المقترحة ليست أقل من الكُلفة التي يتكبدها المرخص له لإيصال هذه الخدمة»، مؤكداً أن «الهيئة ترحب بأي مقترحات لتقديم الخدمة بأسعار تنافسية من قِبل المرخص لهم في الإمارات».

طباعة