85 ٪ من تراخيص «دبي للسلع» لشركات تعمل للمرة الأولى في الإمارة

قال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «المنطقة الحرة لأبراج بحيرات جميرا سجلت 725 شركة جديدة خلال العام الماضي، بمعدل 60 شركة شهرياً، وبنمو 40٪ مقارنة بالعام السابق»، عازياً هذا الارتفاع إلى المبادرات التي أطلقتها المنطقة، لتسهيل تسجيل وترخيص الشركات، متوقعاً أن يرتفع هذا العدد خلال العام الجاري بشكل ملحوظ».

وأضاف أن «عدد تراخيص مزاولة الأعمال التي أصدرها المركز حتى نهاية العام بلغت 2642 ترخيصاً، 85٪ منها لشركات تباشر أعمالها للمرة الأولى في دبي، منها شركات عالمية متعددة الجنسيات، وشركات إقليمية بارزة تعمل في قطاع السلع، إضافة إلى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ومشروعات ريادة الأعمال».

وبين بن سليّم أن «منطقة بحيرات الجميرا تعد إحدى أكبر وأسرع المناطق الحرة في دبي، إذ بلغ عدد الأبراج العاملة 53 برجاً، تفوق نسبة الإشغال بها 50٪، فضلاً عن قرب الانتهاء من 13 برجاً أخرى، ستضم نحو 15 ألف قاطن، بين التملك الحر، والإيجار»، مؤكداً استمرار الاستثمار في البنية التحتية.

واستطرد «تجارة السلع الأساسية التي تمت عبر دبي سجلت ارتفاعاً كبيراً، إذ بلغ إجمالي تجارة الألماس 16.3 مليار دولار، خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقابل 7.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام ،2009 وارتفع حجم الذهب المستورد خلال الأشهر الثمانية الأولى إلى نحو 497 طناً، مسجلاً نمواً بنسبة 2٪». وذكر أن «مزادات اللؤلؤ التي عقدها المركز، أخيراً، حققت مبيعات بنحو 40 مليون دولار»، مشيراً إلى أن «حجم تداولات القطن عبر منصة المركز بلغت 33 ألف طن بقيمة 57 مليون دولار خلال العام الماضي، في الوقت الذي أسهم المركز فيه بتيسير تداول 10.5 ملايين كيلوغرام من الشاي خلال الفترة نفسها».

وأضاف أن «بورصة دبي للذهب والسلع حققت ارتفاعاً في قيمة العقود المتداولة بنحو 28٪ خلال العام الماضي، لتصل إلى 104 مليارات دولار»، لافتاً إلى أن «صناديق (الكوثر للسلع) التابعة للمركز سجلت نمواً بنحو 20٪ خلال الفترة نفسها، فيما أسهم قسم (إيصال دبي للسلع المتعددة) في تمويلات بأكثر من 1.6 مليار درهم منذ تأسيسه».

وأشار بن سليّم إلى أن «المركز لا يتحمل أي ديون مالية مترتبة عليه، وأنه يتمتع بتدفقات نقدية جيدة، خصوصاً بعدما استطاع أن يحقق أرباحاً خلال العام الماضي».