٪11.5 نمواً في تجارة الإمارات غير النفطية خلال 10 شهور

حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نمواً بلغ 11.5٪ في الشهور العشرة الأولى من عام ،2010 مقارنة مع الفترة نفسها من عام .2009

وكشفت بيانات إحصائية أولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ارتفاع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال تلك الفترة من 543.2 مليار درهم في الشهور الـ10 الأولى من عام ،2009 إلى 605.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام ،2010 بزيادة قيمتها 62 مليار درهم.

وأفادت الهيئة في بيان صحافي، أمس، بأن «النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تؤكد صحة توجه السياسات الاقتصادية التي تنتهجها القيادة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008»، لافتة إلى أن استمرار معدل النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، يعني عودة الحركة والنشاط إلى الحياة الاقتصادية، وأن مزيداً من النتائج الإيجابية متوقع في المستقبل القريب.

وأضافت أن أبرز الملاحظات التي يمكن قراءتها من البيانات الأولية للتجارة الخارجية للدولة خلال الفترة المذكورة، تتمثل في ارتفاع بندي الصادرات وإعادة التصدير بمعدلات غير مسبوقة مقارنة بمعدل النمو في بند الواردات.

وأظهرت البيانات خلال أكتوبر ،2010 نمو إجمالي الواردات بنسبة 5.5٪ في الأشهر الـ10 الأولى من عام ،2010 لترتفع قيمتها من 371.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر ،2009 إلى 391.8 مليار درهم في نهاية أكتوبر ،2010 بينما شهد بند الصادرات نمواً كبيراً بنسبة 37.4٪ خلال فترة المقارنة، نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 51.1 مليار درهم في الأشهر الـ10 الأولى من عام ،2009 إلى 70.3 مليار درهم في الفترة نفسها من عام ،2010 وحافظ بند إعادة التصدير على معدل نموه بنسبة 19٪ خلال الفترة لترتفع قيمته من 120.5 مليار درهم، إلى 143.3 مليار درهم.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة، شهد نمواً بنسبة 14٪ في أكتوبر 2010 وحده، مقارنة مع الشهر نفسه من عام ،2009 إذ ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 56.8 مليار درهم في أكتوبر من عام 2009 إلى 70 مليار درهم في أكتوبر ،2010 مشيرة إلى ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 27٪ خلال الشهر من 6.7 مليارات درهم في أكتوبر ،2009 إلى 8.5 مليارات درهم في أكتوبر ،2010 بينما شهد كل من بند إعادة التصدير نمواً نسبته 22٪، لترتفع قيمته من 12.6 مليار درهم، إلى 15.3 مليار درهم، وبند الواردات نمواً بنسبة 10٪، لترتفع قيمتها من 37.5 مليار درهم إلى 41.1 مليار درهم في الشهر نفسه.

واحتل كل من الهند والصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وايطاليا والسعودية وماليزيا، وفرنسا، على التوالي، صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها الإمارات في بند الواردات في أكتوبر 2010 بقيمة 24.5 مليار درهم وبنسبة 59٪ من إجمالي قيمة الواردات، بينما جاءت الهند وسويسرا والبرازيل والسعودية وقطر وإيران وباكستان والكويت والصين وعُمان، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 6.9 مليارات درهم في الشهر نفسه بنسبة 81٪ من إجمالي قيمة الصادرات.

وجاء كل من الهند وإيران والبحرين وأفغانستان والعراق وهونغ كونغ والسعودية وقطر والمملكة المتحدة والكويت، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 10.9 مليارات درهم بنسبة 71٪ من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ خلال أكتوبر الماضي 5.2 مليارات درهم، منها 2.1 مليار درهم قيمة واردات، و906 ملايين درهم قيمة صادرات، و2.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة مع الدول العربية من حيث القيمة 9.7 مليارات درهم، منها 4.6 مليارات درهم قيمة واردات، و1.4 مليار درهم قيمة صادرات، و3.8 مليارات درهم قيمة إعادة التصدير.

وأظهرت البيانات أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 5.7 مليارات درهم، تلاه الماس بقيمة 3.2 مليارات درهم، ثم السيارات بقيمة 2.5 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2.2 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة مليار درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 516 مليون درهم.

وبلغ إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في أكتوبر الماضي 768 مليون درهم، إذ استحوذت المنطقة الحرة بجبل علي النصيب الأكبر منها بقيمة 444 مليون درهم.