«دبي الاقتصادي» و«هيئة المعاشات» يؤسّسان شراكة استراتيجية

وقع مجلس دبي الاقتصادي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم، لبناء شراكة استراتيجية بين الطرفين في مختلف المجالات، وتبادل البيانات، والقيام بمشروعات مشتركة في مختلف القطاعات ضمن نطاق المهام الموكلة لكل منهما، إضافة الى اجراء دراسات في مجالات ذات اهتمام مشترك.

وأفاد بيان صدر من المجلس أمس، بأن «المذكرة تتضمن 14 مادة غطت حقوق الملكية الفكرية، ومدة الاتفاقية، إضافة إلى الأطر التنظيمية الأخرى التي تحكمها». وأوضح أنه وبموجب المذكرة، ستعد الأمانة العامة للمجلس، أو تشارك مع الهيئة، في صياغة نتائج الدراسات الاقتصادية ـ الاجتماعية، بما في ذلك مقترحات السياسات على أساس تجريبي، إضافة الى المشاركة في مجال جمع البيانات، وإجراء المسوحات الميدانية في القضايا التي تهم الطرفين، وتطوير مقترحات السياسة التي تحفز على الأداء التقاعدي الأمثل لمواطني دولة الامارات. فيما ستزود «الهيئة» الأمانة العامة للمجلس بالبيانات الإدارية على مستوى الاقتصاد الجزئي، خصوصاً المتعلقة بمواطني الدولة، والمسجلين في صندوق التقاعد، الذين يدخلون ضمن سوق العمل حالياً أو سابقاً (المتقاعدين منهم)، وتقديم الدعم اللازم في مجال إجراء أنشطة بحثية، مثل إعداد البيانات، والتي يمكن استخدامها في البحوث التطبيقية.

وقال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، هاني الهاملي، إن «هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى تأسيس شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية، بما تدعم نشاطات المجلس، وتسهم في تنفيذ مهامه، كما تعكس حرص (المجلس)، و(الهيئة) على إرساء دعائم للتعاون بينهما في مجال تبادل البيانات والدراسات والمشورة، تجسيداً لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات في دبي، للارتقاء بمستوى الأداء، وبما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية في الامارة».

وأكد أن «المجلس ومن خلال دوره شريكاً استراتيجياً لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي، أولى اهتماماً كبيراً للقضايا الاقتصادية ـ الاجتماعية، لاسيما سوق العمل والمتقاعدين، من خلال المهام المنوطة بمركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية للأمانة العامة للمجلس، والذي يشتمل على إدارات متخصصة، من بينها إدارة الاقتصاد الاجتماعي والهيكلي، والتي تجري دراسات وتحليلات على أساس علمي وتجريبي حول مختلف القضايا المذكورة، مثل محددات وخصائص ديناميكية سوق العمل في دبي والامارات، والتقديرات الاقتصادية للانتاجية، وآثار السياسات والتشريعات الاقتصادية ـ الاجتماعية على التنمية البشرية في دبي، وديناميكية تشكيل رأس المال البشري. من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج مظفر، إن «الهيئة بصدد إعادة هيكلها التنظيمي باتجاه اللامركزية، عبر نشر مراكز للعمليات في مختلف إمارات الدولة، للارتقاء بالأداء، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

وأضاف أن «استراتيجية الهيئة تتضمن استثمار أصولها على أفضل وجه من ناحية العوائد والمخاطر، من خلال السعي الى إقامة مؤسسة مستقلة في هذا المجال، تساندها لجنة متخصصة، وتستند الى أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار في صناديق التقاعد».