أرباح «الصكوك الوطنية» لن تقل عن 3.5٪

قالت شركة «الصكوك الوطنية»، إن التقديرات تشير إلى أن الأرباح التي سيتم توزيعها العام الجاري لن تقل عن 3.5٪، وإنها ملتزمة تماماً بإعادة حقوق حملة الصكوك، الذين تثبت أحقيتهم القانونية في قضية الاحتيال التي تمت بوساطة موظفين في الشركة العام الماضي.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الشركة ستعلن نسبة الأرباح التي ستوزّع على المساهمين من حملة الصكوك قبل نهاية يناير الجاري»، موضحاً أن «التقديرات الأولية تشير إلى أن الأرباح لن تقل عن تلك الموزّعة في العام الماضي، التي بلغت نسبتها 3.5٪ من المبالغ المستثمرة».

وأفاد بعدم وجود توجه لرفع قيمة جوائز الصكوك، وإنما سيتم التركيز على منح المتعاملين قيمة مضافة من خلال خدمات إضافية، مضيفاً أن «الشركة تدرس خيارات ضمن برنامج مكافآت المتعاملين».

وذكر أن «المفاوضات مع شركات تأمين وصلت إلى مراحل متقدمة، لتوفير خدمة التأمين التكافلي للمتعاملين بأسعار تنافسية جداً، وبرسوم تقل بنسبة تصل إلى 40٪ عن الرسوم السائدة في السوق»، مؤكداً أن «الاشتراك في تلك الخدمة سيكون من دون أي رسوم إضافية».

ونفى العلي تأثر مبيعات الشركة من الصكوك، أو زيادة عمليات الاسترداد خلال العام الماضي، بسبب حالات احتيال لشراء صكوك ببطاقات ائتمان مزوّرة، قام بها موظفون في الشركة، مشيراً إلى أن «نسبة الاسترداد كانت في معدلاتها الطبيعية».

وأوضح أن «مبيعات الشركة نمت عام 2010 لتقارب ملياري درهم، فيما ازداد حَمَلة الصكوك بنسبة 3٪، إضافة إلى استحواذ عمليات إعادة الشراء من قِبل حَمَلة الصكوك على نسبة 72٪ من مبيعات الصكوك الجديدة»، مؤكداً أن «الشركة ملتزمة تماماً برد حقوق حَمَلة الصكوك الذين تثبت أحقيتهم من قِبل الجهات القضائية المشرفة على التحقيق في واقعة الاحتيال».

وأفاد العلي بأن «الشركة تتفاوض حالياً مع مصارف، لإتاحة إمكانية استرداد قيمة الصكوك عبر فروع تلك المصارف، إضافة إلى منح حَمَلة الصكوك مزايا تفضيلية، مثل إمكانية الاقتراض بضمان الصكوك التي في حوزتهم، والحصول على تمويل بنسبة ربح تنافسية».

ولفت إلى أن «عدد حَمَلة الصكوك الوطنية جاوز حالياً 612 ألف شخص من 191 جنسية مختلفة، فيما وصل إجمالي مدخرات الصكوك الوطنية إلى 4.2 مليارات درهم».

وكشف العلي أن «الشركة تدرس حالياً تطبيق أفكار جديدة لتغيير ثقافة المجتمع، ورفع معدلات الادخار، ومنها تخصيص نسبة من مهر الزوجة في صورة صكوك وطنية بدلاً من منحها المهر نقداً»، مؤكداً أن «ذلك يشجع الزوجة على الادخار، ويفيدها في المستقبل».

وأضاف أن «(الصكوك الوطنية) تعد دراسة جدوى حالياً لإنشاء شركة مستقلة للتمويل، لتمويل الأفراد والمؤسسات الصغيرة»، لافتاً إلى أن «الفكرة التي ستدخل حيز التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري، في حال ثبات جدواها الاقتصادية، لاقت رواجاً بعد أن أبدت مصارف وطنية عدة رغبتها في الإسهام في رأسمال الشركة المقترحة».

وأشار العلي إلى أنه «من مقترحات المتعاملين التي تتم دراستها حالياً، تخصيص جزء من الجوائز الشهرية لفئات مثل النساء، أو الأطفال، أو المتقاعدين».