«الاقتصاد»: خطط لاستكمال حجب مواقع قرصنة إلكترونية

أعلنت وزارة الاقتصاد عن خطط لاستكمال حجب مواقع قرصنة إلكترونية تروج سلعاً وبرمجيات ومواد إعلامية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.

وأكدت ضبط 79 مخالفة للقرصنة التجارية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجات وعلامات متنوعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقدر مختصون، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في دبي أمس، لإعلان إطلاق الحملة الوطنية للملكية الفكرية للعام الثاني، نسبة القرصنة في قطاع البرمجيات في الدولة بنسبة 35٪، مشيرين إلى غرامات مالية وعقوبات تصل إلى الحبس للمعتدين على حقوق الملكية الفكرية، وإلى إغلاق 650 موقعاً إلكترونياً خلال العامين السابقين.

اهتمام حكومي

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان سعيد المنصوري، في تصريحات نشرت له في المؤتمر، إن «الدولة اهتمت منذ فترة طويلة بنشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها، وعملت على تضمين الدستور نصوصاً متعددة، إضافة إلى إصدار قوانين صارمة بشأن حماية حقوق الملكية»، لافتاً إلى أن تجربة الدولة تعد نموذجاً يحتذى على المستويين العربي والدولي.

وأشار إلى أن «الوزارة تحرص على إزالة المعوقات والتحديات كافة، الناجمة عن تعديات القرصنة، عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية، بهدف المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني»، مضيفاً أن تقدم الدولة في مجال حماية الملكية الفكرية، أدى إلى تضاؤل نسبة القرصنة بصورة كبيرة، وارتفاع أعداد العلامات التجارية، وبراءات الاختراعات، وشركات المصنفات الفنية المسجلة لدى الوزارة، مع تقلص أعداد الشكاوى أيضاً.

من جانبها، كشفت مديرة إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، فاطمة خلف الحوسني، أن «الوزارة نفذت نحو 384 حملة تفتيشية ورقابية في أسواق الدولة، بالتعاون مع دوائر متخصصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تم خلالها ضبط 79 مخالفة للقرصنة التجارية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لمنتجات وعلامات متنوعة».

وأشارت إلى أن «الوزارة ستقدم خدمات جديدة في مجال مكافحة القرصنة التجارية واعتداءات حقوق النشر، عبر تلقي شكاوى الأفراد والمؤسسات المختلفة على موقع الوزارة عبر الإنترنت».

وأضافت أن «لدى (الاقتصاد) خططاً لتنفيذ حملات مكثفة الإنترنت، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، لاستكمال عمليات نفذتها العام الجاري، حول حجب مواقع إلكترونية تروج منتجات مقرصنة في قطاعات مختلفة، بما فيها السلع والبرمجيات، والمواد الإعلامية والبث التلفزيوني.

وأوضحت أن «الوزارة تسعى إلى تكثيف حملاتها في مختلف الأسواق التجارية، بعد توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الدوائر الاقتصادية، والجهات المتخصصة في الدولة، لكشف مخالفات الملكية الفكرية، ومواجهة نمو ترويج المنتجات المغشوشة والمقلدة في مختلف أسواق الدولة التجارية، ما عدا المناطق الحرة التي يتم التنسيق عبر عمليات الرقابة، والتأكد من الشكاوى مع جهات الجمارك لضبط أي مخالفات».

عقوبات حازمة

من جانبه، قدّر مدير إدارة حقوق النشر والتأليف في وزارة الاقتصاد، فوزي عبدالعزيز، نسبة القرصنة في قطاع البرمجيات في أسواق الدولة بنحو 35٪، ما يكبد الشركات المنتجة خسائر مالية كبيرة، خصوصاً مع اتقان تقليد وغش المنتجات.

وأفاد أن «الوزارة حجبت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، مواقع إلكترونية العام الماضي، خصوصاً خلال فترات بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع لجوء مواقع لبث محتوى مباريات على مواقع على الشبكة تبيع وتحمل برامج متنوعة مقرصنة».

وأضاف أن «الوزارة تطبق عقوبات حازمة لمواجهة مخالفات الملكية الفكرية والقرصنة التجارية على العلامات المسجلة، تشمل غرامات مالية تبدأ من نحو 10 آلاف درهم، وحتى 100 ألف درهم، وتصل وفقاً لحجم المخالفة وتكرارها إلى الإغلاق والحبس، وفقاً لقرارات قضائية بحق المعتدين».

في السياق ذاته، قالت نائب الرئيس التنفيذي في الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، علا خضير، إن «عدد المواقع الإلكترونية التي تم حجبها في الدولة من قبل (الاقتصاد) و(تنظيم الاتصالات) بلغ خلال العامين الماضيين نحو 650 موقعاً يروج مواد وبرمجيات ومنتجات مقرصنة».

وأكدت أن «تداعيات الأزمة المالية أسهمت في ارتفاع حجم الاعتداءات على علامات تجارية وحقوق للملكية الفكرية، في ظل سعي شركات إلى تحقيق أرباح»، محذرة من أن إتقان السلع المقلدة يزيد من حجم تعرض المستهلكين للوقوع ضحايا لتلك المنتجات في قطاعات صناعات غذائية، ومستحضرات تجميل، وملابس، وأحذية، ما يعرضهم إلى مخاطر كبيرة، خصوصاً أنه يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مشابهة للسلع الأصلية.

وأفادت أن «ازدياد الإتقان في التقليد جعل من الصعوبة التفريق بين السلع الأصلية والمقلدة، إذ يتم في بعض الأحيان إرسال سلع لعرضها على شركات منتجة أو خبراء في الخارج، للتأكد من كونها أصلية أو مقلدة». وبيّنت أنه «وفقاً لإحصاءات تم رصدها حول عمليات القرصنة التجارية، فإن الإمارات حلت في المركز الأول خليجياً، في إجراءات مواجهة القرصنة، وتأتي في المركز الأخير من حيث مخاطر انتشار تلك السلع، بخلاف السعودية التي حلّت في المركز الأول خليجياً في انتشار السلع المقلدة والمقرصنة».

وأكدت أن «الاتحاد ينسق مع الجهات الاقتصادية والرقابية في منطقة الخليج، لتنفيذ ما يراوح بين 15و200 حملة رقابية وتفتيشية شهرياً في أسواق المنطقة»، لافتة إلى أن قوة مركز الدولة في مواجهة عمليات القرصنة التجارية وضبطها، ترجع إلى قوة القوانين الرادعة لتلك الجرائم، وسعيها منذ سنوات لحماية حقوق المليكة الفكرية، ضمن حمايتها لاستثمارات الشركات، وتوفير مناخ استثماري جذاب، بدليل أن أول عقوبة حبس بحق مروج مواد ترفيهية مقلدة في الدولة تمت عام .1996