أسعار خضراوات تواصل ارتفاعها في دبي والشارقة

واصلت أسعار خضراوات مختلفة ارتفاعها بنسب متباينة في منافذ بيع مراكز تجارية وبقالات وأسواق خضراوات في دبي والشارقة خلال اليومين الماضيين، عقب تحقيقها ارتفاعات بلغت 50٪ منذ أسبوعين تقريباً. وأرجع تجار خضراوات وفاكهة استمرار الارتفاعات لقلة التوريد وزيادة الأسعار في أسواق المنشأ المجاورة بسبب تغيرات مناخية، مع عدم كفاية الإنتاج المحلي في الوقت الراهن لتعويض ضعف وجود المنتجات المستوردة.

ارتفاعات جديدة

ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية لها اليومين الماضيين، ارتفاعات جديدة إضافية في أسعار أصناف خضراوات مختلفة، منها الطماطم بأنواعها، إذ ارتفعت الطماطم ذات المنشأ السوري والهندي والأردني من نحو خمسة إلى سبعة دراهم للكيلوغرام إلى نحو ثمانية إلى تسعة دراهم، فيما ارتفعت أسعار الطماطم الماليزية من تسعة دراهم تقريباً إلى 11 درهماً للكيلوغرام، وارتفعت أسعار الطماطم هولندية المنشأ من نحو 13 إلى 15 درهماً للكيلوغرام إلى 20 درهماً تقريباً. وارتفعت أسعار البصل ذي المنشأ الهندي من نحو اثنين أو ثلاثة دراهم للكيلوغرام إلى ما يراوح بين أربعة وخمسة دراهم، وارتفعت أسعار الخس المحلي واللبناني المنشأ مما يراوح بين أربعة وخمسة دراهم إلى ما بين ستة وسبعة دراهم للكيلوغرام، وارتفعت أسعار البطاطا السعودية واللبنانية المنشأ مما يراوح بين 2.5 و3.5 دراهم للكيلوغرام إلى ما بين أربعة وخمسة دراهم.

حملات ولكن

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت أخيراً عن تكثيف حملات رقابية مفاجئة لضبط استقرار الأسعار والتعامل بشكل سريع مع أي تجار يحاولون التلاعب بمؤشرات الأسعار وزياداتها بشكل مبالغ فيه، منعاً لاستغلال المستهلكين، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد شكا مستهلكون من تحقيق أسعار الخضراوات ارتفاعات إضافية جديدة، مشيرين إلى أن تلك الزيادات تزيد الأعباء المالية لاحتياجات أسرهم، معبرين عن تخوفهم من استمرار الزيادة في الأسعار وصعوبة عودتها لمؤشراتها السابقة.

وقالت المستهلكة غادة أحمد، إن «زيادات أسعار الخضراوات أصبحت مبالغاً فيها من قبل التجار والموردين، خصوصاً مع استمرار تكرارها من فترة لأخرى»، مطالبة «بزيادة عمليات تنويع الاستيراد للتحكم في ارتفاعات الأسعار».

وقال المستهلك وليد أبوعبده، إن «زيادة أسعار الخضراوات بشكل مستمر يرفع الأعباء المالية للأسر، خصوصاً أنها تتركز في سلع أساسية مثل الطماطم والبصل والكوسا»، مضيفاً «أشعر بقلق متزايد حيال استمرار الأسعار في الارتفاع والزيادة من دون تحقيق انخفاضات تذكر».

من جهته، أوضح المستهلك محمد ناجي أن «الأسعار تتفاوت في منافذ بيع الخضراوات بنسب كبيرة، ما يؤشر إلى حجم المبالغة والمزاجية في تحديد الزيادة في الأسعار، وهو ما يستدعي التوجه إلى زيادة حجم المنتجات المحلية لسد عجز التوريد من بعض الدول».

وقال تاجر خضراوات، محمد علي الدين، إن «أسعار الخضراوات من الصعب أن تكون ثابتة مع اختلاف أسعارها بشكل طبيعي من يوم لتال، وفقاً لأسعار التوريد من دول المنشأ نفسها»، متوقعاً أن تستقر الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار تاجر آخر، محمد أبوالحسن، إلى أن «هناك ضعفاً في وجود الشاحنات التي تورد المنتجات التي تشهد ارتفاعات في أسعارها، مثل الطماطم والبصل، وخصوصاً مع التدقيق على توريد منتجات خالية من أي مواد كيماوية إلى الأسواق المحلية».

زراعة داخلية وخارجية

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجموعة عمل تجار وموردي الخضراوات والفاكهة في غرفة تجارة وصناعة دبي، مدير شركة «الصغير لتوريد الخضراوات والفاكهة»، سعيد الصغير، إن «الأسباب الرئيسة لارتفاع الأسعار بشكل عام ترجع إلى قلة التوريد من بعض دول المنشأ، مثل الهند وإيران في ما يتعلق بالبصل، وكذا ارتفاع أسعار المنتجات بسبب ضعف محاصيل الموسم نظراً للمتغيرات المناخية، مثل الأردن ولبنان بالنسبة للطماطم، وباكستان بالنسبة للبصل، نظراً لشح المحصول هناك بسبب أن الفيضانات اجتاحت البلاد منذ فترة».

وأشار إلى أن «الإنتاج المحلي القليل لم يتمكن من سد الثغرة التي خلفها ضعف الواردات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار»، موضحاً أنه «من المتوقع أن تستقر الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومنها أسعار الطماطم التي من المفترض أن تستقر قريباً، وكذلك البطاطا بسبب بدأ التوريد المحلي وبداية الاستقرار في بعض دول المنشأ الموردة، مثل لبنان».

وطالب بضرورة أن تتجه الجهات المختصة والشركات الزراعية المحلية لزيادة الاستثمار في المشروعات الزراعية داخل أراضي الدولة أو خارجها، بحيث تستزرع لسد احتياجات السوق المحلية من أصناف الخضراوات الأساسية عبر خطط طويلة الأجل، وتفادياً لأي ارتفاعات طارئة في الأسعار الناجمة من تراجع الواردات.

وأضاف الصغير أنه «من الصعب أن تكون الارتفاعات الأخيرة راجعة إلى تلاعب تجار أو موردين بالأسعار، بسبب صعوبة القدرة على تخزين الخضراوات لفترات طويلة، إذ إن من مصلحتهم تصريفها سريعاً».