«منهاج» و«أيوفي» تطلقان 11 معياراً شرعياً مصرفياً جديداً

أطلقت شركة منهاج للاستشارات، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، التي تتخذ من البحرين مقراً، 11 معياراً شرعياً جديداً، في خطوة تهدف إلى تلبية الحاجات المعاصرة لقطاع المؤسسات والمصارف الإسلامية في المنطقة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة منهاج للاستشارات، الشيخ الدكتور عبدالستار أبوغدة، إن «إطلاق المعايير الشرعية الجديدة خطوة ايجابية نحو نمو قطاع المؤسسات المالية الإسلامية، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، في إطار شرعي مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإسلامي، والنهوض به، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات المالية العالمية».

وأضاف أن «المعايير الشرعية الجديدة تقدم حلولاً شرعية لموضوعات محل اجتهاد، تشمل موضوعات إجارة الأشخاص، والزكاة، والتحكيم، والغرر، والوقف، والاتفاقية الائتمانية، والتعاملات المالية بالإنترنت، والرهن، والحسابات الاستثمارية، وتوزيع الربح، وإعادة التأمين».

من جانبه، قال مساعد الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، خير النظام، «على الرغم من الأزمة المالية العالمية فإن قطاع المؤسسات والمصارف الإسلامية شهد نمواً ملحوظا»، عازياً ذلك إلى العمل بمبادئ الشريعة الإسلامية، وتطوير معايير شرعية مستمدة منها، تهدف إلى تعزيز ونمو قطاع الاقتصاد الإسلامي للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية.

وأفاد بأن «هناك ما يزيد على 90٪ من المصارف الإسلامية العالمية تعمل وفقاً للمعايير الشرعية الصادرة عن هيئة (أيوفي)»، مؤكداً أن إطلاق المعايير الشرعية الجديدة، إضافة حقيقية إلى القطاع المالي الإسلامي، الذي بلغ حجم تعاملاته ما يزيد على 1.275 تريليون دولار، وبمعدل نمو ما بين 15 إلى 20٪ سنوياً، ما يعكس النمو الايجابي للقطاع على الرغم من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

بدوره، قال المستشار الشرعي في «منهاج»، الدكتور محمد أمين قطان، إن «المعايير الشرعية الجديدة تقدم حلولاً شاملة للتحديات التي توجهها المؤسسات المالية الإسلامية، خصوصاً في قطاع الخدمات المالية، التي تتضمن موضوعات مثل التحكيم، والتعثر، وغيرها من المعايير الشرعية التي تهدف إلى تنظيم وتوضيح التعاملات المالية للمؤسسات والمصارف الإسلامية».