معوّقان و5 تحديات تواجه قطاع البناء في دبـي

قالت دراسة أصدرتها غرفة صناعة وتجارة دبي، إن قطاع المقاولات في الدولة يواجه مُعوقين رئيسين يتعلقان بالإنتاج، والبنية التحتية للمعلومات في القطاع، لافتة إلى أن قطاع البناء والتشييد في دبي، يعد واحداً من المصادر الأساسية للتوظيف والدخل والنمو في الإمارة.

وأشار اختصاصيان في القطاع إلى أن القطاع يواجه خمسة تحديات رئيسة، تحتاج إلى مباشرة العمل عليها، لمساعدة قطاع التشييد والبناء على مواجهة الأزمة الاقتصادية والركود.

وكشفت الدراسة عن أن أولى تلك المعوّقات، هي توريد مدخلات الإنتاج وتضخيم التكاليف، ما يؤثر في مستويات الربحية، فيما يعد عدم وجود بنية تحتية لتوفير المعلومات ثاني تلك المعوّقات، إذ تؤدي إلى حدوث خلل كبير بين العرض والطلب. وقالت إن «الأزمة المالية العالمية تسببت في تباطؤ قطاع التشييد والبناء، لكن التصحيح الذي حدث في هذا القطاع، تم بصمت، مقارنة باقتصادات دول أخرى لديها قطاعات مقاولات كبيرة».

ولفتت الدراسة إلى أن «القطاع تعرّض للتضخم، وانتشرت دعوات إلى تصحيحه حتى في حال لم تندلع الأزمة المالية العالمية»، مرجحة أن يستعيد القطاع عافيته من تأثيرات الكساد القصيرة الأمد، خلال الأعوام المقبلة، في حال محافظة المجالات الداعمة في دبي، على حجم الطلب المحلي على القطاع بمسار نموه الحالي.

الشركات الوطنية

وتفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة، أحمد خلف المزروعي، إن «قطاع المقاولات يحتاج إلى تشجيع ودعم من الحكومة، بأن يتم منح الأولوية للشركات المواطنة في المشروعات الإنشائية المحلية»، محذراً من أن التباطؤ في دفع مستحقات المقاولين وشركات البناء، قد يؤدي إلى زيادة المشكلات التي تواجه هذا القطاع.

وأضاف أن «أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، هي ضعف السيولة»، لافتاً إلى أن عدم توافرها يعني توقف العمل في العمليات الإنشائية.

وأشار إلى أن «هناك تراجعاً واضحاً في الطلب على أعمال المقاولات، ما ينعكس على كل القطاعات التي تندرج تحته»، داعياً إلى منح الشركات المحلية بعض الميزات، إذ إن إعطاءها بعض الأولويـة في المشروعات يدعم أنشطتها.

تحديات أساسية

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا في جمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، إن «هناك خمسة تحديات أساسية تواجهه القطاع في الوقت الراهن، هي ضعف السيولة المصرفية، وعدم تحديث التشريعات المنظمة لأعمال الإنشاءات والمقاولات، وتفعيل التعاون بين المقاولين، ونتائج إعادة النظر في المشروعات العقارية، وضرورة ضبط مصروفات شركات المقاولات».

وأضاف أن «على شركات المقاولات أن تعمل على خفض نفقاتها للتعامل بمرونة مع الأزمة المالية، فيما تحتاج شركات المقاولات الصغيرة إلى نظيرتها الكبيرة، للتعاون في مشروعات من الباطن»، مشيراً إلى أن التشريعات المنظمة للقطاع تحتاج إلى مواكبة الأزمة، خصوصاً في التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، التي تلزم المطوّر بفتح حساب الضمان العقاري.

خطوات إنعاش

إلى ذلك، قالت النشرة الاقتصادية في غرفة دبي، إن «هناك قضايا عدة تواجه قطاع المقاولات منها، سياسة إدارة المخاطر لدى الشركات، وقضايا الشفافية التي تهدف إلى حماية المستثمرين، وسياسات الأعمال ذات الصلة بمتطلبات رأس المال، وسياسات الملكية».

ورأت أن «خطوات مثل قياس الملاءة الائتمانية للشركات، وتصنيف المطوّرين العقاريين، ووضع آليات لتسوية النزاعات، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين إنفاذ العقود، ستساعد على انتعاش أنشطة المقاولات المحلية».

وأفادت بأن «التحسن في الأوضاع التنافسية للقطاع، سيساعد على زيادة مستويات الإنتاجية، وجذب أموال استثمارية»، متوقعة أن يظل العام الجاري مليئاً بالتحديات بالنسبة لقطاع البناء والتشييد من ناحية إشارات الانتعاش».

وأضافت أنه «ومع ذلك، فإن هناك مؤشرات عدة تشتمل زيادة الطلب على مدخلات إنتاج مثل الحديد والألمنيوم، تدل بالفعل على استعادة أنشطة القطاع لعافيتها».

الناتج المحلي

وبينت الدراسة أن «قطاع البناء والتشييد في دبي يعد واحداً من المصادر الأساسية للتوظيف والدخل والنمو في الإمارة»، مشيرة إلى أن «قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد في دبي، سجلت نمواً سريعاً بمعدل سنوي تراكمي قدر بنحو 21٪ خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2009».

وأوضحت أنه «مقارنة بمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5٪ في عام ،2001 فقد ارتفعت نسبـة إسهام الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 10٪ في عام 2008».

وأكدت أنه «على الرغم من أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد كان أعلى من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال معظم فترات العقد الأخير، فإن معدل نمو القطاع كان أكثر هبوطاً من معدل النمو الإجمالي في عام ،2009 مع انخفاض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى (سالب 2.5٪) في عام ،2009 كما هبط معدل نمو قطاع البناء إلى (سالب 19.5٪) في عام ،2009 مقارنة بنمو قدره 18٪ في عام 2008».

وقالت إن «القدرات التي تراكمت لدى قطاع المقاولات، تظهر من خلال مستويات الإنتاجية التي تمكن شركات البناء في دبي من المنافسة وتحقيق الأرباح»، لافتة إلى أن من المؤشرات الرئيسة للإنتاجية، مؤشر إنتاجية العمالة، إذ أظهر قطاع البناء في الإمارات مستويات مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة عمالة، مقارنة بتكاليف كل وحدة عمالة في القطاع على مدى الأعوام الماضية.

وأكدت الدراسة أن بيئة الأعمال في دبي هي المحرك الرئيس لقطاع البناء والتشييد، إذ يتمحور قطاع البناء في الإمارة حول المطوّرين العقاريين، وروّاد المقاولين، ومديري المشروعات والمستشارين الهندسيين، والمقاولين من الباطن.

وقالت إن «وجود بعض عمليات التشغيل الأجنبية لعب دوراً في تعزيز سيناريو التنافسية للقطاع».

وأشارت الدراسة إلى أن «توجهات مستوى الطلب تعد قوية عموماً على المدى الطويل على الرغم من الكساد، إذ تدفع هذه المستويات قطاعات متنامية في الاقتصاد مثل السياحة، والخدمات المالية، والدعم اللوجيستي»، مبينة أن «البنية التحتية التي تتميّز بجودة عالية، إضافة إلى بيئة الأعمال المنفتحة، جذبت الفوائض المالية الإقليمية لتلبية الطلب المتنامي». وأضافت أن «قطاع الدعم اللوجيستي القوي في دبي، سهّل من استيراد مواد وآلات البناء بتكاليف تنافسية، وتزايد توجه النظام المالي نحو ابتكار منتجات وخدمات خاصة بهذا القطاع».