54 ٪ من عملاء البنوك لا يميّزون بين الخدمات الإسلامية والتقليدية

أظهر مسح أجرته شركة الأبحاث «يوغوف سيراج» أنّ 54٪ من المتعاملين مع البنوك لا يعرفون الفرق بين الخدمات المصرفية الإسلامية، وغير الإسلامية، عازياً ذلك إلى أن المصارف التقليدية والإسلامية تقدم خدمات متشابهة، ومنتجات متماثلة.

وأفاد مصرفيون بأن «الخدمات متشابهة إلى حد كبير، والفارق يكمن في قيام البنوك الإسلامية بتكييف هذه المنتجات والخدمات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، من خلال لجان الفتوى الشرعية».

وتفصيلاً، ذكر المواطن علي الكعبي، أن «معظم عملاء البنوك يفضلون التعامل مع البنوك الإسلامية، من منطلق حرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية في تعاملاتهم المالية، من دون معرفة الفارق عن البنوك العادية».

وقال: «حرصت عندما رغبت في شراء سيارة جديدة على الحصول على التمويل من قِبل البنك الإسلامي الذي أتعامل معه، وبالفعل حصلت على التمويل من دون أن اسأل عن التفاصيل كافة، ثقةً في موظف البنك الذي أكد لي أن البنك سيخصم كامل الربح عن الفترة المتبقية في حالة السداد المبكر لثمن السيارة التي موّلتها لمدة خمس سنوات».

أما الموظف سيد عبدالكريم، فقال: «عندما فكرت في الحصول على قرض شخصي كان هدفي الأساسي اتقاء الشبهات، ولم أسعَ لمعرفة الفارق أو مقارنة الفائدة أو الربح».

وأضاف «توجهت إلى أحد البنوك الإسلامية فأخبرني الموظف أن البنك لا يقدم سيولة نقدية، وإنما يجب أن أحصل على تمويل لشراء سلعة مثل الحديد، على سبيل المثال، مع تفويض البنك ببيعها للحصول على المبلغ نقداً، فوافقت من دون أن أشتري أو أبيع».

أما مندوبة التسويق في إحدى الشركات العقارية دعاء علي، فقالت: «عندما رغبت في شراء سيارة نصحني أصدقاء بالحصول على تمويل إسلامي، لأنه أفضل وأيسر، فتوجهت إلى فرع البنك الذي أتعامل معه واستفسرت، فأخبرني الموظف بأنني إذا رغبت في التمويل الإسلامي فما عليّ سوى ملء طلب تمويل إسلامـي، وإذا رغبت في الحصول على قرض سيارة عادي فما عليّ سوى ملء طلب آخر».

وأضافت «بعد أن وجدت أنه لا فرق بين الفائدة والربح قررت أن أموّل السيارة بطريقة عادية لاقتناعي بأن الأمر مجرد اختلاف في المسميات والأوراق».

إلى ذلك، أكد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي في مجموعة «الإمارات دبي الوطني»، سليمان المزروعي، أن «كثيراً من عملاء البنوك لا يهتمون بالفعل بمعرفة الفارق»، عازياً ذلك إلى أن «توافق المنتج مع الشريعة الإسلامية في الأساس يكون هدف العميل الذي يتحسس من الخدمات المصرفية العادية، وليس تفاصيل المنتج أو الخدمة المصرفية، والفارق بينها وبين المنتج المصرفي العادي».

ولفت المزروعي إلى أن «بعض البنوك التجارية فتحت، أخيراً، فروعاً أو خصصت نافذة لتقديم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية، من أجل الحفاظ على العملاء الذين يفضلون هذه المنتجات».

وأفاد مسؤول خدمات مصرفية في بنك إسلامي، فضّل عدم ذكر اسمه، بأن «المتعامل مع أي بنك إسلامي يكفيه أن يعرف أن هناك هيئة رقابة شرعية، هي التي وافقت على تلك الخدمات، وتراقب المعاملات كافة، وأموال البنك، للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية».

من جانبـه، قال رئيس الاتصال المؤسسي في بنك الخليج الأول، عبدالواحد جمعة، إن «الخدمات التي تقدم من قِبل البنوك التجارية والإسلامية متشابهة إلى حد كبير، والفرق يكمن في قيام البنوك الإسلامية بتكييف هذه المنتجات والخدمات بما يتوافق مع الشريعة، من خلال لجان الفتوى الشرعية».