248 مليون درهم استثمارات أجنبــــــــية دخلت سوق دبي بعد الانضمام إلى «فوتسي»
حدد تقرير لشركة «الفجر للأوراق المالية» عاملين أساسيين، كانا وراء الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي، موضحاً أن العاملين هما إعلان انضمام الأسواق المالية في الإمارات إلى «مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية»، ضمن مؤشر الأسواق المالية الناشئة الثانوية، وإعلان التوصل إلى اتفاق بين (دبي العالمية) ودائنيها.
وأكــد التقريــر أن «إعــلان إدراج الأســواق الإماراتية ضمن مؤشر (فوتسي) أدى إلى دخول أكثر من 248 مليون درهم في سوق دبي، صافي مشتريات للأجانب غير العرب معظمهم مؤسسات».
وأضاف أن «هذا الدخول الذي استبق تاريخ إدراج أسواق الإمارات في «فوتسي»، سيسهم في رفع مستوى السيولة في السوق (سرعة بيع وشراء الأسهم)، الأمر الذي بدوره سيرفع من قيمة التداولات اليومية»، موضحاً أن «قيم التداولات المنخفضة تؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة نسبياً في القيمة السوقية، وتالياً في المؤشر العام للسوق، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، بمعنى أن سيولة قليلة قد تخرج أو تدخل تؤدي إلى تغيرات كبيرة في المؤشر». وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، ارتفع مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة جاوزت 6٪، وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 11٪ خلال الأسبوع.
تغيير القيمة
وبين تقرير «الفجر» ـ الذي أعده المستشار الاقتصادي للشركة، الدكتور همام الشماع ـ العلاقة بين انخفاض قيم التداولات والقيمة السوقية للأسهم، فذكر أنه «في شهر يونيو الماضي كان كل 24 فلساً خارجة أو داخلة للسوق تغير القيمة السوقية زيادة أو نقصاناً بمقدار درهم واحد، بعد أن كان التغير بمقدار درهم واحد في القيمة السوقية يتطلب 13 درهم في يناير من العام 2008».
وأشار التقرير إلى أن «تحسن مستوى التداولات اليومية تدريجياً سيقلص من هيمنة شريحة المضاربين اليومين، وسيسهم في ارتفاع المؤشرات»، مفسراً ذلك بأنه «بحسب معامل الارتباط الموجب للفترة من بداية 2008 وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري، الذي بلغ ،0.93 فإن 93٪ من ارتفاع وانخفاض مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع يرتبط بارتفاع أو انخفاض قيمة التداولات، أي أن ارتفاع قيمة التداولات يعني أن هناك احتمالاً بنسبة 93٪ في أن يرتفع مؤشر السوق بنسبة ما، والعكس في حال الانخفاض».
تحسن السيولة
وشدد التقرير على أهمية أن تتحسن سيولة الأسواق (سرعة البيع والشراء)، التي تتحقق مع ارتفاع كفاءة التداول، ما يؤدي إلى تشجيع المستثمرين للعودة إلى الدخول وعودة الانتشار على مساحة أوسع من الشركات المدرجة وعدم اقتصار التداول على عدد محدود من الأسهم السائلة.
ونبه الى أن «ديون دبي ليست المشكلة في ما تعاني منه الأسواق والاقتصاد، خصوصاً أن كل العالم أصبح مثقلاً بالديون، وأن العديد من الشركات المدينة، سواء في الدولة أو المنطقة أو في العالم، تلجأ الآن وقبل أن يحين الموعد، إلى إصدار الصكوك أو السندات تحسباً لعدم القدرة على التسديد في الموعد، ما يؤثر في مركزها المالي».
ولفت الى أن «المديونية العالية للدول والحكومات ليست سوى نتيجة للأزمة، ولم تكن أبداً المشكلة، كما أن تسوية ديون (دبي العالمية) لن تحل مشكلات المديونية العالية سواء في دول الخليج أو في أي بقعة في العالم»، موضحاً «المهم أن التسوية مع الدائنين التي أعلنت عنها (دبي العالمية) لها تأثير مباشر في البنوك من خلال التيسير من سيولتها بعض الشيء».
وعزا التقرير ذلك إلى التوقعات بأن «يعطي مصرف الإمارات المركزي، البنوك الحرية في أن تأخذ أو لا تأخذ مخصصات على هذه الديون، وعلى الأغلب فإن من سيأخذ مخصصات فإنه لن يأخذها على أصل مبلغ القرض، وإنما على الفارق بين سعر الفائدة المقدم من دبي العالمية وبين سعر فائدة الكلفة، أو في أقصى الأحوال سعر فائدة الفرصة البديلة».
تفاؤل في غير محله
ودعا الشماع من خلال التقرير المستثمرين في أسواق الأسهم إلى عدم اعتبار موضوع التوصل على اتفاق بين الدائنين و«دبي العالمية» حجر الأساس لبناء تفاؤل في غير محله، مسوغاً ذلك بأن «الاتفاق لن يرفع من مستويات السيولة لدى المصارف إلا بعد خمس إلى ثماني سنوات، وتالياً فإنه لن يغير من تشدد المصارف في الإقراض».
وحذر من أن «العوامل التي أدت إلى تحسن أداء الأسواق في الأيام الماضية لا يجب أن تجعل المتعاملين في أسواق الأسهم المحلية يركنون إلى التفاؤل المبني على التمني»، منبهاً إلى أن «الأجانب غير العرب دخلوا وخرجوا مرات عدة من السوق الإماراتية خلال الـ14 شهراً الماضية، وتسببوا في تراجع حاد في المؤشر العام للسوق الإماراتية من قبل».
وأعرب الشماع عن أمله في أن «يكون الإدراج على مؤشر (فوتسي) قادراً على إدامة زخم دخول الأجانب وتحفيز المستثمرين المحليين»، لكنه أكد أن «أسواق الأسهم باعتبارها جزءاً من الاقتصاد تعاني مشكلات المديونية العالية التي تسببت في شح السيولة، ما يوجب السير على خطى وهدى الخطوات التي تسير عليها الدول المتقدمة التي ضربتها الأزمة المالية في مجال تحفيز الاقتصاد»، داعياً الى أن «يكون الاهتمام والتأكيد على السلامة المالية للنظام المصرفي جزءاً من عملية التحفيز، وليس الهدف القائم بحد ذاته». واشار الى أن «إلزام المصارف العالمية بتطبيق قواعد (بازل 3) لم يأتِ سوى للتمهيد لمزيد من خطط التحفيز المزمع إطلاقها في الاقتصادات العالمية المتقدمة، بحيث تكون إجراءات (بازل 3) صمام أمان لعدم دخول المصارف مرة أخرى في المغامرات غير المحسوبة بالاستفادة من السيولة الإضافية التي تطلقها خطط التحفيز القائمة حالياً، وتلك المزمع إطلاقها في المستقبل القريب».