تأجيل أقساط القروض فـي رمضان ليس مجانياً

اكتشف عملاء بنوك حاولوا الاستفادة من العروض الرمضانية الخاصة بتأجيل سداد أقساط القروض التي تبارت بنوك في إعلانها أخيراً، أن بنوكهم تطالبهم بسداد رسوم وأرباح عن الأقساط التي يطلبون تأجيلها.

وأشاروا إلى أن الرسوم والفوائد التي طلبت بنوك تحصيلها تفوق في كثير من الأحيان الفائدة التي يسددها العميل في حال عدم تأجيل السداد، متسائلين عن جدوى هذه العروض التي أعلنت مختلف البنوك أنها تأتي لمساعدة العملاء على تحمّل الأعباء المالية خلال شهر رمضان.

وأطلقت بنوك محلية عروضاً رمضانية عدة روجت لها على أنها محاولة لتخفيف الأعباء المالية وزيادة حجم الإنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وتضمنت السماح للعملاء بتأجيل أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات، فضلاً عن أقساط قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منح الراغبين في شراء سيارات جديدة معدلات ربح منخفضة، شريطة أن يتمتع العملاء بسجل ائتماني يخلو من أي تعثر لمدة زمنية معينة.

ويتقاضى مصرف الإمارات الإسلامي رسماً يبلغ 350 درهماً نظير تأجيل قسط واحد في شهر رمضان، بينما يحصّل بنك الإمارات دبي الوطني مبلغ 300 درهم لتأجيل القسط في رمضان، أما بنك رأس الخيمة (راك بنك)، فإنه يتقاضى 50 درهماً نظير تأجيل قسط في رمضان، بينما يتيح تأجيلين آخرين خلال العام يحصّل مبلغ 200 درهم على الأول و300 درهم للتأجيل الثاني؛ ويتقاضى البنك التجاري الدولي مبلغ 250 درهماً لتأجيل القسط في رمضان أو غيره من الشهور، علماً أنه يتيح تأجيل قسطين في العام لعملائه الملتزمين بالسداد لست دفعات متتالية على الأقل؛ فيما يتقاضى بنك الاتحاد الوطني 400 درهم عن كل تأجيل لقسط واحد شهرياً.

عروض وهمية

وتفصيلاً، قال مسؤول المبيعات في إحدى الشركات العقارية، عصام الدين محمد، إنه سمع عن عروض البنوك لتأجيل أقساط القروض بمناسبة حلول شهر رمضان فتوجه إلى فرع البنك الذي حصل منه على قرض شخصي وتمويل سيارة للاستفادة من تلك الميزة.

وأضاف أنه فوجئ بموظف البنك يخبره بأن هذه الخدمة ليست مجانية وأنه يجب عليه سداد رسوم قدرها 300 درهم عن القسط الواحد الذي يتم تأجيله، كما يشترط أن يكون ملتزماً بسداد آخر 12 قسطاً في القرض في مواعيدها من دون تأخير.

وأشار إلى أن الموظف أخبره كذلك بأن البنك يتيح هذه الخدمة في أي وقت على مدار العام، وبحد أقصى مرتين في العام الواحد، لكن لا يتم التأجيل لمدة شهرين متعاقبين»، وتساءل عن أسباب إعلان البنوك أن هذه الخدمة تأتي لمساعدة العملاء في الشهر الكريم وكأنها مجانية، في حين أن الرسوم المفروضة عليها تفقدها جدواها.

من جهته، اعتبر الموظف في شركة إعلامية، أحمد عبدالعزيز، أن «البنوك تضلل عملاءها بمثل هذه العروض الوهمية».

وقال إن «بنوكاً إسلامية شاركت كذلك في خداع العملاء، إذ طالبني المصرف الإسلامي الذي أتعامل معه بسداد 350 درهم رسوماً لتأجيل سداد قسط تمويل السيارة»، لافتاً إلى أنه «اكتشف أن نسبة الربح التي يتقاضاها البنك لا تزيد كثيراً على تلك الرسوم التي يفرضها البنك عن تأجيل القسط لشهر واحد».

اتجاه مغاير

أما المهندس في إحدى الشركات التجارية، هشام البحيري، فكانت له وجهة نظر مغايرة، إذ اعتبر أن «تأجيل أقساط القروض خلال شهر رمضان يعد ميزة كبيرة للعملاء بغض النظر عن الرسوم التي تتقاضاها البنوك».

وفسر ذلك بالقول إنه «يسدد شهرياً 3600 درهم قسطاً للقرض الشخصي، إلى جانب نحو 2500 درهم قسطاً لقرض السيارة، وتالياً يصبح المبلغ الذي يسدده شهرياً 6100 درهم».

وأضاف أن «تأجيل سداد هذا المبلغ خلال شهر رمضان الذي تزداد فيه الأعباء المالية يعد ميزة كبيرة، حتى وإن تقاضى البنك 600 درهم رسوماً، لأن المبلغ المسدد للبنك في هذه الحال يقل عن عُشر المبلغ المستحق أقساطاً للقروض».

تأجيل الأقساط

إلى ذلك، قال نائب رئيس التسويق لأعمال مجموعة «الإمارات دبي الوطني»، سيف المنصوري، إن «البنك أتاح لعملائه فرصة الاستراحة من دفع أقساط قروضهم الشخصية وقروض السيارات وتأجيلها إلى موعد لاحق، ما يتيح للعملاء التركيز على التوفير خلال شهر رمضان».

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، دوي أوبيديجك، أن «البنك أطلق عدداً من المبادرات الجديدة خلال شهر رمضان تتضمن تأجيل أقساط القروض الشخصية وقروض السيارات».

وأوضح أنه «سيتم تأجيل الأقساط الشهرية بشكل فوري لجميع العملاء ممن لديهم قروض شخصية وقروض تمويل السيارات ويتم تحويل رواتبهم إلى البنك».