الأســــهم تعـــاني خمـول الصيـــــــــــف

أظهرت بيانات «هيئة الأوراق المالية والسلع» استمرار تراجع معدلات التداول في أسواق الأسهم المحلية، إذ تراجعت قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع المنقضي بنسبة 36٪ عن الأسبوع السابق، وبنسبة 58٪ عن الأسبوع قبل الماضي».

وأشارت البيانات إلى أن معدل التداول اليومي خلال النصف الأول من شهر يوليو انخفض إلى 156 مليون درهم مقارنة بـنحو 276 مليوناً في شهر يونيو و392 مليون درهم في شهر مايو و593 مليون درهم في أبريل و855 مليون درهم في مارس.

حالة غيبوبة

وقال المستشار الاقتصادي لشركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همام الشماع، إن «معدلات التداول واصلت الانخفاض لمستويات غير مسبوقة في ظل تذبذب المؤشر العام لسوق الإمارات في حدود ضيقة لم تتعد 50 نقطة ارتفاعاً وانخفاضاً منذ قرابة الشهرين»، معتبراً أن «تلك الحال تؤشر إلى أن السوق تعيش حالة غيبوبة، إذ خلت الأسواق في دبي وأبوظبي تقريباً من المستثمرين، وهيمن عليها عدد قليل من المضاربين اليوميين».

وأكد الشماع أن «الأسواق المحلية لا تعاني نقصاً في ثقة المستثمرين كما يظن البعض، وإنما تعاني تراجع السيولة المتاحة».

وأوضح أن «تراجع السيولة لا يعني نقص الأموال المتاحة لدى المستثمرين، سواء أكانوا أفراداً أو مؤسسات مالية، وإنما يعني أن الأموال المتاحة والقابلة للتداول لا تنتقل من فرد إلى آخر، أو من جهة لأخرى».

أسباب المشكلة

وقال إن «هناك عوامل عدة أدت إلى ظهور تلك المشكلة، أهمها مشكلات المنتجين في القطاعات المختلفة، وتراجع ثقة المستهلكين وضعف الائتمان المصرفي».

واستطرد «مشكلات المنتجين ظهرت بعد تأخر بعض المنتجين في دفع استحقاقات العاملين والموردين والمقاولين الثانويين وغيرهم من المرتبطين بالعملية الإنتاجية، والذين بدورهم تأخروا في دفع مستحقات عليهم، ما زاد من دائرة المتأثرين بنقص السيولة، والتي تنعكس مرة أخرى على مدخولات المنتجين».

وأوضح أن «بداية مشكلات المنتجين كانت مع المنتجين العقاريين (المطورين)، الذين لم يتمكنوا من بيع الوحدات العقارية بالسرعة نفسها التي كانت تباع بها في العام 2007 والربع الأول من عام ،2008 ما انعكس على سرعة تداول النقد في القطاعات الأخرى».

وأشار الشماع إلى أن «تراجع ثقة المستهلكين سببت مشكلة عدم انتقال الأموال المتاحة للتداول من جهة لأخرى، إذ أصبح المستهلك يتردد في شراء أي سلعة طالما أنه يتوقع استمرار تراجع الأسعار، وينطبق ذلك بشكل خاص على السلع المعمرة والعقارات».

واستدل على ذلك «بتباطؤ الطلب على السيارات في منطقة الخليج مع بدء تراجع أسعارها عالمياً، ثم انطباق المبدأ نفسه على العقارات، ما أدى إلى تعميق تراجع الأسعار»، موضحاً أنه «في كل مرة يؤجل فيها المستهلك قرار الشراء تتباطأ سرعة تداول النقد، ومع تراجع هذه السرعة تتناقص السيولة الكلية».

لا جدوى عند سؤاله عن أسباب إحجامه عن التداول، وغيابه عن قاعة التداول الرئيسة في سوق دبي المالي، أجاب المستثمر، مصطفى إبراهيم «اعتقد أن التداول حالياً غير مجدٍ». وأضاف أن «التحركات اليومية للأسهم، وحتى التحركات الأسبوعية، أصبحت لا تغطي تكاليف عمولة التداول التي يتقاضاها الوسيط، ما يعني أن المستثمر لا يمكنه تحقيق أي أرباح، وأن الاحتفاظ بالأسهم هو الحل الأمثل». وعزا إبراهيم، تراجع معدلات التداول أخيراً بحلول موسم الصيف، إذ يكثر السفر للخارج، وكذا أن الفترة الحالية تعتبر فترة (اللا جديد) من كل عام، إذ لا توجد كثير أخبار مشجعة أو تسريبات أو شائعات عن أرباح الشركات تحفز على التداول»، متوقعاً أن «يبقى الحال على ما هو عليه إلى حين انتهاء شهر رمضان وانقضاء عيد الفطر السعيد».

تنشيط التداول

واقترح الشماع عدداً من المقترحات لتنشيط عمليات التداول وزيادة معدلات التداول، وهي «تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك عن المستوى الحالي بما يساعد المصارف على زيادة عرض النقد، وتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (75) من قانون المصرف المركزي رقم (10) لسنة ،1980 ما يتيح للسلطة النقدية التوسع في توفير النقود في إطار سياسات التخفيف الكمي (طباعة المزيد من النقد)».

وأشار إلى أهمية «استخدام سياسة التخفيف الكمي لشراء سندات مضمونة برهون عقارية من شركات التطوير العقاري القيادية»، لافتاً إلى ضرورة «شراء المزيد من سندات وزارة المالية الاتحادية واستخدام حصيلة الأموال في تأسيس شركات للتمويل العقاري أو مؤسسة لإعادة تمويل الرهن العقاري».

شهية التداول

من جهته، ذكر المحلل المالي سامر محيي الدين، أن «معدلات التداول في أسواق الأسهم المحلية، لاسيما سوق دبي المالي، شهدت انخفاضات متتالية تعكس تراجع شهية المستثمرين للتداول، وعدم قناعتهم بجدوى تداول الأسهم في الوقت الحالي».

وقال إن «قيمة التداولات اليومية في سوق دبي بمفرده كانت تتجاوز ملياري درهم في أيام النشاط، ثم تراجع الرقم إلى نحو مليار درهم، ثم إلى أقل من نصف مليار درهم في العام الماضي، لتصل إلى 164.2 مليون درهم فقط الخميس الماضي».

وأضاف أن «حلول فترة الصيف ـ إذ يكثر سفر كبار المستثمرين الأفراد ورؤساء الشركات المالية إلى الخارج ـ وكذا ثبات الأسهم عند المعدلات نفسها على مدار أشهر مضت، جعلت عمليات المضاربة غير ذات جدوى، خصوصاً في ظل عدم وجود المحفزات على التداول النشط، وأهمها الأخبار الإيجابية أو حلول موعد إعلان نتائج الأعمال».

وأشار إلى أن «تعاملات الأجانب أصبحت هي المحرك الرئيس والوحيد لأسعار الأسهم، وتالياً لنشاط التداولات، إذ تؤدي أي زيادة في تعاملات الأجانب إلى تشجيع بعض المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية على الشراء تأثراً بتعاملات شراء الأجانب، وبهدف استغلال تحركات الأسهم».