«أراضي دبي»: العقود الجديدة للمطوّرين العقاريين غير مُلزمة للمستثمر إلا بموافقته
قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إنه لا يجوز للمطوّرين العقاريين تبديل عقود تملك الوحدات العقارية التي أبرموها في وقت سابق مع المستثمرين إلا بموافقة الطرفين.
وأكد مساعد المدير العام للدائرة، محمد سلطان ثاني، أن «مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تعتزم إعلان تعميم للمطوّرين بشأن مسألة تعديل عقود الاستثمار في الوحدات العقارية، التي بيعت في وقت سابق للمستثمرين على الخارطة»، موضحاً أن «هناك صيغة موحّدة لعقود بيع المشروعات العقارية سيتم تعميمها في دبي على المشروعات الجديدة».
وكانت دائرة الأراضي تلقت في وقت سابق شكاوى من مستثمرين أكدوا فيها مطالبة المطوّرين العقاريين لهم بتغيير العقود العقارية التي أبرموها في وقت سابق، عندما كانت المشروعات على الخارطة، وأكد المستثمرون أن العقود الجديدة التي وضعتها شركات التطوير تحتوي على بنود جديدة وتغييرات في فحوى الاتفاق بين المطوّر والمشتري.
وأشار مستثمرون إلى أن المطوّرين يصرون على كتابة بنود العقود الجديدة باللغة الإنجليزية، وهو ما قد يؤدي إلى التباس لدى المستثمرين، وعدم معرفتهم الدقيقة بمضمون البنود القانونية التي تحويها تلك العقود.
وقال سلطان إن «نسبة إلغاء العقود أو تبديلها بين المطوّرين والشركات العقارية تعد قليلة»، وأضاف «يمكن للمستثمرين اللجوء إلى المحكمة العقارية، حيث لا يجوز تبديل العقود إلا بموافقة المطوّر والمستثمر».
وقالت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، ذراع التنظيم العقارية التابعة لدائرة الأراضي في دبي، إنها تعتزم التعميم على شركات التطوير العقاري في الإمارة التي تنوي تغيير أي بند في عقودها القديمة أن تقدم عقودها الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية. وأشارت إلى أنه سيتم التنبيه عليها بشأن عدم الضغط على المستثمرين بقبول العقود الجديدة إلزاماً، إذ لا يجوز تغيير بنود العقد إلا في حالة موافقة المستثمر على تلك البنود.
وأكدت «ريرا» أن التعميم سيتضمن إلزام الشركات العقارية بتعيين مندوبين أو ممثلين للتواصل بين المؤسسة وشركات التطوير العقاري، بحيث تضمن اتصالاً وتفاعلاً بين المؤسسة والشركات العقارية، لافتة إلى أنها تسعى إلى الحفاظ على حقوق وتطلعات جميع الأطراف العقارية، بما ينعكس ايجابياً على استقرار وتطوّر السوق العقارية في دبي.