فرنسا: ضريبة البنوك التي اقترحها أوباما مناسبة لأميركا

قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، أمس، إن خطط الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لفرض ضريبة على الخصوم البنكية مناسبة للولايات المتحدة، بينما تناسب الإجراءات التي تتخذها فرنسا وضعها الداخلي.

وأشادت لاغارد باقتراح قدمته إدارة أوباما لجعل بنوك وول ستريت تدفع ما يصل إلى 117 مليار دولار، لرد أموال دافعي الضرائب التي حصلت عليها البنوك في إطار خطة الإنقاذ المالي، بعد أن انتقد أوباما البنوك لتحقيقها أرباحاً ضخمة وتقديمها «مكافآت فاحشة» لمسؤوليها.

وقالت الوزيرة للصحافيين «الخطة التي أعلنها الرئيس أوباما شرحها لي وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، وهي خطوة قوية وجيدة جداً فيما يتعلق بالبنوك»، واستطردت «الخطة تعد ملائمة، لأن الحكومة الأميركية أتاحت تمويلاً ضخماً، ومن العدل استرداد الدعم الذي قدم في الأوقات الحرجة عندما يتحسن الوضع».

وأوضحت أن «الإجراءات الأميركية التي تحرص واشنطن على أن تراها مطبقة في دول أخرى هي الحل السليم بالنسبة للولايات المتحدة»، مضيفة أن «فرنسا تواجه مشكلات من نوع مختلف». وتابعت «الضريبة التي نفرضها في فرنسا على المكافآت، وفي بريطانيا أيضاً، هي الاستجابة الأمثل للنظام الفرنسي».

وقالت الحكومة الفرنسية إنها تعتزم فرض ضريبة تبلغ 50٪ على مكافآت المتعاملين التي تزيد على 27500 يورو (39670 دولار)، لكنها لم تكشف عن إجمالي العائدات التي تتوقع جمعها.

واوضحت لاغارد إن «الضريبة الفرنسية يبررها الدعم الذي قدمته الحكومة للبنوك العام الماضي، وإنها ستبحث عن أدلة اعتدالهم في منح المكافآت».

وأعلنت بريطانيا ضريبة 50٪ على مكافآت البنوك التي تتجاوز 25 ألف جنيه إسترليني (40850 دولار)، وقال وزير المالية البريطاني، أليستير دارلينغ، إن من شأنها أن تدر 550 مليون جنيه.