120 مليار دولار استثمارات العالم في تطوير الطاقة المتجدّدة سنوياً

 قال مستشار وزير البيئة والمياه، الدكتور سعد النميري إن «حجم الاستثمار السنوي العالمي لتطوير صناعة الطاقة المتجددة ارتفع من 63 مليار دولار في ،2006 إلى 120 مليار دولار في ،2008 وفي المقابل فإن الطلب على الطاقة بمختلف أشكالها سيستمر في الارتفاع ليزداد من 12 مليار طن مكافئ نفط في ،2008 إلى 16.8 مليار طن مكافئ من النفط في ،2030 كما سيرتفع الطلب على النفط من 85 مليون برميل يومياً إلى 105 ملايين برميل يوميا في الفترة نفسها، وسوف يزداد تراكم الغازات الدفيئة والغازات الأخرى في الغلاف الجوي، وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في عام 2009».

واستعرض النميري في المداخلة التي قدمها في ندوة «المرأة والطاقة المتجددة: بدائل المستقبل»، التي نظمها الاتحاد النسائي أول من أمس، في مقره بأبوظبي، أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في العالم، ذاكراً منها: «الافتقار إلى الجدية في التحول نحو الطاقة المتجددة في كثير من الدول نظراً لتوافر موارد الوقود التقليدية، وعدم كفاية الاستثمارات مقارنة بالاستثمارات الموجهة لقطاع النفط والغاز التي بلغت نحو 480 مليار دولار في عام ،2008 بينما تتمثل أهم التأثيرات السلبية للطاقة المتجددة في التأثيرات السلبية لإنتاج الوقود الحيوي، مثل الإيثانول، على الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار الغذاء نتيجة استخدام مساحات واسعة من الأراضي والمحاصيل الزراعية الأساسية».

وحول جهود الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، أوضح أن «الدولة تبنت خيار الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية كجزء من حزمة خياراتها في مجال الطاقة، والتي تتضمن تأسيس (مدينة مصدر) وكل ما يتعلق بها، وأيضاً توقيع اتفاقية لبناء أربع محطات تعمل بالطاقة النووية وفق أعلى معايير السلامة والأمان، بكلفة تصل إلى 20 مليار دولار، على أن تكون المحطة الأولى جاهزة للعمل في عام ،2017 فيما ستكون بقية المحطات جاهزة للعمل في عام ،2020 على أن تغطي المحطات الأربع نسبة تراوح بين 23 إلى 25٪ من احتياجات الدولة من الطاقة، وأن يتم توفير 7.5٪ من طاقة أبوظبي في 2020 من الطاقات البديلة».

وأشار النميري إلى أن «مراجعة وتحليل بيانات الموارد التي اعتمد عليها حساب البصمة البيئية للدولة في تقرير «الكوكب الحي لعام 2006»، والذي احتلت فيه الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بدرجة 11.9 هكتار للفرد، أشارت إلى وجود فجوة بين المعرفة والبيانات، ولذا جاءت مبادرة «البصمة البيئية لدولة الإمارات» في 2007 لتجسر هذه الفجوة».