الإمارات من أفضل دول العالم فـي مكافحة القرصنة

قالت نائبة الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، علا خضير، إن «الإمارات باتت من أفضل الدول في مكافحة عمليات القرصنة على مستوى العالم».

وأضافت خضير في لقاء صحافي في ختام معرض الغش التجاري، الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن «الإحصاءات تشير إلى أن نسبة قرصنة البرمجيات في الإمارات تبلغ 34٪ من إجمالي البرمجيات المتداولة، وهي نسبة جيدة عربياً ودولياً»، لافتة إلى أن «نسبة قرصنة البرمجيات في السعودية ـ على سبيل المثال ـ تصل إلى 90٪ من إجمالي البرمجيات المتداولة».

وأوضحت أن «تدني نسبة القرصنة في الإمارات ساعدها على اجتذاب جانب كبير من الاستثمارات في مختلف المجالات، لسمعتها الجيدة عالمياً، في الحفاظ على حقوق أصحاب الاستثمارات».

قانون ضد الغش

وبيّنت خضير أنه «يجري تفعيل قانون الغش التجاري في الإمارات بشكل جيد حالياً، إذ تم لأول مرة في المنطقة العربية بأكملها إصدار حكم، أخيراً، بسجن صاحب محل في الإمارات يحمل جنسية دولة آسيوية لمدة ثلاثة أشهر، وتوقيع غرامة عليه تبلغ قيمتها 20 ألف درهم، وذلك بعد ضبطه يبيع برمجيات مقلّدة، تمت مصادرتها على إثر ذلك.

وقالت إن «عمليات القرصنة مستمرة، ولا يمكن وقفها بشكل تام، لكن يجب العمل بكل قوة على التقليل من آثارها المدمرة على الاقتصاد».

ولفتت إلى أن «أرباح عمليات القرصنة تتجاوز بكثير أرباح تجارة المخدرات، إذ تكاد تكلفة عمليات قرصنة البرمجيات ـ على سبيل المثال ـ تساوي صفراً».

وأشارت إلى أن «عمليات القرصنة وتداول السلع المغشوشة والمقلّدة يلحقان ضرراً بالغاً باقتصادات البلدان العربية، لأنهما يحدان من تدفق الاستثمارات على هذه البلدان، كما تدخل هذه البضائع الأسواق بشكل غير مشروع عن طريق التهريب، ما يحرم هذه البلدان من الضرائب والرسوم المفروضة عليها».

ودعت خضير إلى تدعيم التعاون بين الجهات الحكومية التي تكافح عمليات بيع السلع المغشوشة والبرمجيات المقلّدة وبين أجهزة الشرطة، مؤكدة أن «أصحاب العلامات التجارية يتحملون جانباً كبيراً من مسؤولية انتشار هذه السلع، لأنهم لا يقومون بدورهم في الإبلاغ عن السلع المقلّدة ورفع درجة وعي المستهلكين بها».

ورأت أن «ارتفاع أسعار السلع والبرامج الأصلية لا يبرر اللجوء إلى المقلّدة»، موضحة أن «السلع الأصلية تتميز بأنها عالية الجودة، وتخضع لرقابة صارمة تحافظ على المعايير الأخلاقية، كما تتوافر لها خدمات ما بعد البيع، بعكس السلع والبرامج المقلّدة التي تفتقد هذه المعايير وتعرّض سلامة البشر وصحتهم للخطر، كما تؤثر في أخلاقيات الأطفال في حالة الترويج لأفلام وبرامج مخلّة بالآداب العامة».

ضبطيات   قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد راشد الرميثي، إن «الدائرة تمكّنت خلال العام الجاري من ضبط نحو 11.4 ألف قطعة مقلّدة ومغشوشة تحمل معظمها علامات عالمية، شملت 402 قطعة للمنتجات الغذائية، و2788 قطعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، إلى جانب 5093 قطعة من المنتجات الكهربائية والإلكترونية والهواتف وقطع غيار السيارات، و3054 قطعة من منتجات الملابس والأحذية والإكسسوارات»، مشيراً إلى أن «الدائرة على استعداد لتلقي أية شكاوى، سواء من قِبل أصحاب الوكالات التجارية أو المستهلكين، والتي تتعلق بتقليد العلامات التجارية أو الغش التجاري بشكل عام، وذلك بهدف الإسراع في ضبط ما يقع من مخالفات». وذكر أن «جدول مخالفات المنشآت يضم 11 مخالفة تتعلق بالغش التجاري وحماية المستهلك، منها قيام المحل باستيراد أو جلب أو شراء من بائع متجوّل بضاعة مقلّدة ومغشوشة إلى أسواق الدولة أو الإمارة، وعقوبتها تراوح بين 5000 و20 ألف درهم غرامة، كما يتم فيها إغلاق المحل من المرة الأولى، وكذا إحداث تغيير في أجهزة أو أدوات الوزن والقياس والكيل أو العلامات التجارية، ما يجعل قراءتها غير صحيحة، وتُفرض في هذه الحالة غرامة تراوح بين 20 و50 ألف درهم».

قطع مقلّدة

من ناحيته، قال ممثل حقوق الملكية الفكرية لشركة «بي إم دبليو» للسيارات في الإمارات والشرق الأوسط، رامي عبدالله، إن إن «أكثر المنتجات الخاصة بالسيارات التي تعاني عمليات التقليد هي قطع غيار السيارات، والتي تمثل خطراً على حياة الإنسان، نظراً إلى انخفاض جودتها».

وأشار إلى أن «خسائر شركة (بي إم دبليو) من بيع قطع الغيار المقلّدة لسياراتها في الإمارات تصل إلى ثلاثة ملايين يورو سنوياً، بينما تبلغ خسائرها من جرّاء ذلك على مستوى العالم العربي 15 مليون يورو، ناهيك عن الإضرار التي تلحق بسمعة الشركة جرّاء رداءة البضائع وانخفاض الجودة فيها بشكل لافت».

وبيّن أنه «يمكن التفرقة بين قطع غيار السيارات المقلّدة والأصلية، إذ إن الأصلية عليها شعار الشركة وعلامتها التجارية، كما أنها تكون مستوردة من الدول المصنعة، وهي دول أوروبية، بينما يلاحظ أن معظم قطع الغيار المقلّدة واردة من شرق وجنوب آسيا»، لافتاً إلى أن «السعر الزهيد للسلعة ليس دلالة كافية على أن السلعة مقلّدة، لأن البعض يرفع أسعار السلعة المقلّدة ربما لمستويات بأعلى من الأصلية حتى يعتقد المشتري أنها سلعة أصلية».

يشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية نظمت معرض الغش التجاري ـ الذي افتتحه وكيل الدائرة، محمد عمر عبدالله ـ خلال الفترة من 13 إلى 19 من الشهر الجاري، وقدمت الجهات المشاركة في المعرض نحو 500 سلعة مقلّدة تقابلها سلع أصلية، تشمل سلعاً استهلاكية، مثل: الحقائب والأحذية وأدوات التجميل والنظافة وقطع غيار المحركات والساعات والأقراص المدمجة والأدوات والملابس الرياضية والهواتف النقالة وملحقاتها والأدوات الكهربائية وأجهزة الإرسال السمعي البصري وغيرها، عارضاً بعض الأفلام الإرشادية بشأن سبل التفرقة بين السلع المقلّدة والأصلية لمساعدة المستهلك العادي على التفرقة بينهما.

وقام أكثر من 10 آلاف شخص بزيارة المعرض، الذي يستهدف رفـع درجــة وعـي المستهلك بمخاطر شراء السلع المقلّدة، وأبدا 93٪ منهم ثقتـه بالإجـراءات الحكومية في مجال مكافحة الغش التجاري.

تشديد العقوبات

إلى ذلك، طالب الاستشاري القانوني في مجلس أصحاب العلامات التجارية، مروان أندراوس، بتشديد العقوبات المفروضة في الدول العربية على عمليات القرصنة وبيع السلع المغشوشة والمقلّدة، للحد من هذه العمليات التي تشكل تهديداً كبيراً لاقتصادات دول المنطقة.

وبيّن أن هناك تعـاوناً كـبيراً مـع سلطات الجمارك في الإمارات، خصوصاً جمارك دبي، من أجـل ضبط السلع والبرامج المقلّدة.