6.6 ملايين طن إنتاج الإمارات من البتروكيماويات في 2015
قال خبراء ومشاركون في المؤتمر الصحافي للإعلان عن فعاليات «المنتدى السنوي الرابع للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات»، إن حجم إنتاج الإمارات من الصناعات البتروكيماوية بلغ 2.6 مليون طن، متوقعين أن يصل الإنتاج خلال العام 2015 إلى 6.6 ملايين طن. وأشاروا خلال المؤتمر، الذي عقد أمس في دبي، إلى أنه لا توجد أسواق للمنتجات البتروكيماوية محصنة ضد عمليات الإغراق، حيث يمثل الإغراق ظاهرة عالمية.
وتوقعوا أن تصل القدرة الإنتاجية لدول الخليج خلال ست سنوات مقبلة إلى 35 مليون طن، وهو ما يمثل 15٪ من الإنتاج العالمي، فيما من المرجح أن تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمنطقة إلى 115 مليون طن.
الإنتاج المحـلي
وتفصيلاً، كشف الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، عبدالوهاب السعدون، لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر، أن «حجم إنتاج الإمارات من الصناعات البتروكيماوية بلغ 2.6 مليون طن»، متوقعاً أن يصل الإنتاج خلال عام ،2015 إلى 6.6 ملايين طن.
وأوضح أن «معظم الإنتاج في السوق الإماراتية موجه للتصدير إلى الأسواق العالمية بنسبة 90٪»، مبيناً أن «قطاع السيارات ومواد البناء من أكثر الصناعات طلباً على المواد البتروكيماوية، كما أن هذه القطاعات تضررت في أميركا، وبالتالي أثر ذلك في الطلب، لكن في المقابل هناك مؤشرات على التعافي في السوق الصينية والهندية بعدما شهدت الأسعار انخفاضاً»، مشيراً إلى أن «حجم المشروعات البتروكيماوية في الإمارات يُعد كبيراً».
الصناعة الخليجية
من جانبه، توقع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» محمد الماضي، أن «تصل القدرة الإنتاجية لدول الخليج خلال ست سنوات مقبلة إلى 35 مليون طن، وهذا يمثل 15٪ من الإنتاج العالمي، فيما ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمنطقة إلى 115 مليون طن».
وأشار إلى أن «الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات ينمو بسرعة كبيرة، حيث إنه أصبح يضم في عضويته الآن 141 شركة من 20 بلداً»، وأكد أن «الاتحاد سوف يلعب دوراً يزداد أهمية في دعم الصناعة، والتصدي للتحديات التي تواجه هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي»، موضحاً أن لدى «الاتحاد الآن خمس لجان عمل دائمة موجهة لمعالجة قضايا وتحديات صناعية».
وأشار إلى أن «صناعة البتروكيماويات شهدت تطورات عدة وتنوعاً في إنتاج المخصبات والأسمدة، فضلاً عن المواد المسالة بعد أن كانت معتمدة على الإيثان والميثان».
وفي ما يخص مسألة إغراق الأسواق بالمنتجات، ذكر الماضي أنه «لا توجد أسواق محصنة ضد عمليات الإغراق، على الرغم من اتخاذ العديد من الخطوات من قبل بعض الدول، كما أنها غير مقتصرة على أسواق الصين والهند بل تمثل ظاهرة عالمية، علماً بأن الإغراق يؤثر في العلاقات بين البلدان نظراً للعدد الكبير من المنتجات التي يتم تبادلها بين الدول». وأوضح أن «المشروعات الجديدة مرتبطة بطبيعة التمويل»، مشيراً إلى «صعوبات بالنسبة لتمويل المشروعات، حيث إن البعض منها يعتمد على التمويل الحكومي إلى جانب التمويلات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات».
وأضاف أن «المشروعات التي ستبدأ خلال العام 2010 سيكون لها تأثير كبير في السوق، وقد يصعب التنبؤ بالتحسن والتعافي في هذا القطاع».
التأثير البيئي
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات حمد عبدالرحمن التركيت، إن «الغازات الكربونية المصاحبة لمشروعات البتروكيماويات في الشرق الأوسط عادة ما تكون نسبتها قليلة وتصل إلى 4٪».
وأشار إلى أن «الكثير من المنتجات والوسائل التي تستخرج وتصنع بها المنتجات البتروكيماوية صممت لكي تكون صديقة للبيئة»، لافتاً إلى «استفادة المنطقة واستغلالها للغازات المصاحبة لتصنيع المواد البلاستيكية والأسمدة باعتبار أنها من المسائل التي تزيد القيمة». وبين أنه «ليس بإمكان أحد الاستغناء عن المنتجات البتروكيماوية»، موضحاً أن «الاتحاد يعمل جاهداً في هذا المجال، وهو بصدد توقيع اتفاقية حول القضايا البيئية». وأوضح أنه «يقوم على معظم الاستثمارات في دول الخليج شركات رائدة تطبق معايير عالمية معتمدة في مسائل التغير المناخي».
وتوقعوا أن تصل القدرة الإنتاجية لدول الخليج خلال ست سنوات مقبلة إلى 35 مليون طن، وهو ما يمثل 15٪ من الإنتاج العالمي، فيما من المرجح أن تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمنطقة إلى 115 مليون طن.
الإنتاج المحـلي
وتفصيلاً، كشف الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات، عبدالوهاب السعدون، لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر، أن «حجم إنتاج الإمارات من الصناعات البتروكيماوية بلغ 2.6 مليون طن»، متوقعاً أن يصل الإنتاج خلال عام ،2015 إلى 6.6 ملايين طن.
وأوضح أن «معظم الإنتاج في السوق الإماراتية موجه للتصدير إلى الأسواق العالمية بنسبة 90٪»، مبيناً أن «قطاع السيارات ومواد البناء من أكثر الصناعات طلباً على المواد البتروكيماوية، كما أن هذه القطاعات تضررت في أميركا، وبالتالي أثر ذلك في الطلب، لكن في المقابل هناك مؤشرات على التعافي في السوق الصينية والهندية بعدما شهدت الأسعار انخفاضاً»، مشيراً إلى أن «حجم المشروعات البتروكيماوية في الإمارات يُعد كبيراً».
الصناعة الخليجية
من جانبه، توقع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» محمد الماضي، أن «تصل القدرة الإنتاجية لدول الخليج خلال ست سنوات مقبلة إلى 35 مليون طن، وهذا يمثل 15٪ من الإنتاج العالمي، فيما ستصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمنطقة إلى 115 مليون طن».
وأشار إلى أن «الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات ينمو بسرعة كبيرة، حيث إنه أصبح يضم في عضويته الآن 141 شركة من 20 بلداً»، وأكد أن «الاتحاد سوف يلعب دوراً يزداد أهمية في دعم الصناعة، والتصدي للتحديات التي تواجه هذه الصناعة على المستويين الإقليمي والعالمي»، موضحاً أن لدى «الاتحاد الآن خمس لجان عمل دائمة موجهة لمعالجة قضايا وتحديات صناعية».
وأشار إلى أن «صناعة البتروكيماويات شهدت تطورات عدة وتنوعاً في إنتاج المخصبات والأسمدة، فضلاً عن المواد المسالة بعد أن كانت معتمدة على الإيثان والميثان».
وفي ما يخص مسألة إغراق الأسواق بالمنتجات، ذكر الماضي أنه «لا توجد أسواق محصنة ضد عمليات الإغراق، على الرغم من اتخاذ العديد من الخطوات من قبل بعض الدول، كما أنها غير مقتصرة على أسواق الصين والهند بل تمثل ظاهرة عالمية، علماً بأن الإغراق يؤثر في العلاقات بين البلدان نظراً للعدد الكبير من المنتجات التي يتم تبادلها بين الدول». وأوضح أن «المشروعات الجديدة مرتبطة بطبيعة التمويل»، مشيراً إلى «صعوبات بالنسبة لتمويل المشروعات، حيث إن البعض منها يعتمد على التمويل الحكومي إلى جانب التمويلات المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات».
وأضاف أن «المشروعات التي ستبدأ خلال العام 2010 سيكون لها تأثير كبير في السوق، وقد يصعب التنبؤ بالتحسن والتعافي في هذا القطاع».
التأثير البيئي
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات حمد عبدالرحمن التركيت، إن «الغازات الكربونية المصاحبة لمشروعات البتروكيماويات في الشرق الأوسط عادة ما تكون نسبتها قليلة وتصل إلى 4٪».
وأشار إلى أن «الكثير من المنتجات والوسائل التي تستخرج وتصنع بها المنتجات البتروكيماوية صممت لكي تكون صديقة للبيئة»، لافتاً إلى «استفادة المنطقة واستغلالها للغازات المصاحبة لتصنيع المواد البلاستيكية والأسمدة باعتبار أنها من المسائل التي تزيد القيمة». وبين أنه «ليس بإمكان أحد الاستغناء عن المنتجات البتروكيماوية»، موضحاً أن «الاتحاد يعمل جاهداً في هذا المجال، وهو بصدد توقيع اتفاقية حول القضايا البيئية». وأوضح أنه «يقوم على معظم الاستثمارات في دول الخليج شركات رائدة تطبق معايير عالمية معتمدة في مسائل التغير المناخي».