«ريرا» و«التنمية الاقتصادية» تواصلان حملات التفتيش على المكاتب العقارية
واصلت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، حملات تفتيشية، لمتابعة مكاتب الوساطة العقارية، فيما أكد مصدر مسؤول في «ريرا»، فضل عدم ذكر اسمه، أن «المؤسسة والدائرة خالفتا مكتباً عقارياً مشهوراً بعد أن تبين توظيفه عمالة زائرة لم تعدل أوضاعها القانونية». وقال إن «المؤسسة تعمل على تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية، في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقارية، ويسهم في زيادة شفافية التعاملات العقارية».
إلى ذلك، قالت شركة «الفوائد» العقارية إن «هناك سبع سمات يجب أن تتوافر في الوسيط العقاري، حتى يمكن للمستثمرين التعامل معه».
مخالفات وتفتيش
وتفصيلاً، باشرت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لـ«دائرة أراضي وأملاك دبي»، بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية»، أعمال تفتيش ومتابعة خلال الشهر الماضي لمكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة في المؤسسة ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي، وتسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية.
وقال مصدر مسؤول في «ريرا»، فضل عدم ذكر اسمه إن «الحملة تهدف للوقوف على مدى التزام مكاتب الوساطة العقارية بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري، من حيث تسجيل الوسطاء العاملين في المكتب، والالتزام بحفظ سجلات التعاملات، حسب القوانين العقارية، وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن مواقع المكاتب، والقضاء على المكاتب الوهمية، وحذفها من السجل»، مؤكداً أن «المؤسسة والدائرة خالفتا مكتباً عقارياً مشهوراً بعد أن تبين توظيفه عمالة قدمت إلى الدولة من خلال (فيزا) زيارة ولم تعدل أوضاعها».
اجتماعات
وأكد المصدر أنه «وبناء على الاجتماعات التنسيقية المستمرة بين إدارة الترخيص العقاري في (ريرا)، وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، تم رصد جميع مكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة، من خلال حملات تفتيشية يومية من الجانبين، ليتم بعدها استدعاء هذه الشركات للمؤسسة واطلاعهم على شروط وآلية تسجيلهم فيها»، لافتا إلى أن «عمليات التفتيش تشمل المكاتب العقارية التي تمارس أنشطة عقارية مرخصة من المناطق الحرة في دبي».
من جانبه، قال مدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد هلال، إن «الحملات التفتيشية مستمرة للعمل على تعزيز أداء القطاع العقاري في دبي، وضمان حماية المستهلك في هذا القطاع من خلال تطبيق القانون».
سمات الوسيط
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الفوائد» العقارية، وليد الزرعوني، إن «الوسيط العقاري هو الطرف الأكثر أهمية في الصفقات العقارية، حيث يعتبر المستشار الموثوق من جميع أطراف الصفقة».
وأضاف أن «هناك سبع سمات أساسية يجب أن تتوافر في الوسيط، وإلا فإن الصفقة العقارية قد تكون مهددة بعدم النجاح».
وجاء في تقرير للشركة أن السمة الأولى هي المصداقية في التعامل مع العملاء والمستثمرين خلال عمليات البيع والشراء، بتقديم معلومات صحيحة وحقيقية عن طبيعة وماهية الصفقة، فضلاً عن مزاياها وعيوبها، بحيث يوفر الشفافية الكاملة لأطراف الصفقة، بشكل يمكنهم من الحكم عليها بموضوعية.
وأضاف التقرير أن السمة الثانية هي توافر الخبرة الكافية للعمل في مجال العقارات، وأن يكون ملماً بجميع المعلومات والمستجدات التي تخص سوق العقارات، من حيث الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، أو طرأت عليها قبل إتمام الصفقة.
أما السمة الثالثة فهي ضرورة توافر المعرفة الكاملة بالقوانين والتشريعات، واللوائح المنظمة للقطاع العقاري في البلاد، بما يمكنه من إرشاد العملاء إلى الطرق الصحيحة للتعامل في السوق العقارية، وعدم الوقوع في مشكلات ناجمة عن الجهل بالقانون».
ورأت الشركة في تقريرها أن السمة الرابعة، هي أن يكون الوسيط مواظباً على العمل لتطوير ذاته في مجال العقارات، من خلال الدورات التدريبية والتعليمية، والمؤتمرات والمعارض العقارية، ما يمكنه من إيجاد حلول وأساليب ايجابية ومبتكرة، تساعد على تطوير وإنعاش السوق العقارية وإعطاء الثقة للمستثمرين.
أما السمة الخامسة فهي قدرته على الصبر وتحمل الصعوبات، التي قد يضعها المطور أو المستثمر العقاري، والتي تعرقل الصفقات العقارية.
ورأى التقرير أن السمة السادسة هي قدرته على جذب مستثمرين من الخارج، من خلال المشاركة في المعارض العقارية، وإتاحة الفرص الجيدة أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار داخل الدولة، حيث يستطيع أن يوفر للمستثمر، فرصاً عقارية ملائمة لكل حالة من خلال معرفته الجيدة بالسوق المحلية والأسواق الدولية».
أما الميزة السابعة، فهي أن يكون لدى الوسيط قدرة على التميز في خدمة العملاء، والتواصل بشكل دائم معهم، وتقديم المعلومات المفيدة عن مستجدات السوق العقارية، ومشاركتهم في إيجاد الحلول المناسبة لتحدياتهم أو مشكلاتهم إذا حدثت.
ودعا التقرير الوسيط العقاري إلى «عدم النظر إلى الربح السريع الذي يمكن أن يجنيه من الصفقة العقارية»، لافتاً إلى أن «العلاقة القوية بين الوسيط والمستثمر تمنح التميز، وتعطي أفضل نوع من الخدمات للعملاء».
إلى ذلك، قالت شركة «الفوائد» العقارية إن «هناك سبع سمات يجب أن تتوافر في الوسيط العقاري، حتى يمكن للمستثمرين التعامل معه».
مخالفات وتفتيش
وتفصيلاً، باشرت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لـ«دائرة أراضي وأملاك دبي»، بالتعاون مع «دائرة التنمية الاقتصادية»، أعمال تفتيش ومتابعة خلال الشهر الماضي لمكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة في المؤسسة ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي، وتسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية.
وقال مصدر مسؤول في «ريرا»، فضل عدم ذكر اسمه إن «الحملة تهدف للوقوف على مدى التزام مكاتب الوساطة العقارية بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري، من حيث تسجيل الوسطاء العاملين في المكتب، والالتزام بحفظ سجلات التعاملات، حسب القوانين العقارية، وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن مواقع المكاتب، والقضاء على المكاتب الوهمية، وحذفها من السجل»، مؤكداً أن «المؤسسة والدائرة خالفتا مكتباً عقارياً مشهوراً بعد أن تبين توظيفه عمالة قدمت إلى الدولة من خلال (فيزا) زيارة ولم تعدل أوضاعها».
اجتماعات
وأكد المصدر أنه «وبناء على الاجتماعات التنسيقية المستمرة بين إدارة الترخيص العقاري في (ريرا)، وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، تم رصد جميع مكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة، من خلال حملات تفتيشية يومية من الجانبين، ليتم بعدها استدعاء هذه الشركات للمؤسسة واطلاعهم على شروط وآلية تسجيلهم فيها»، لافتا إلى أن «عمليات التفتيش تشمل المكاتب العقارية التي تمارس أنشطة عقارية مرخصة من المناطق الحرة في دبي».
من جانبه، قال مدير قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد هلال، إن «الحملات التفتيشية مستمرة للعمل على تعزيز أداء القطاع العقاري في دبي، وضمان حماية المستهلك في هذا القطاع من خلال تطبيق القانون».
سمات الوسيط
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الفوائد» العقارية، وليد الزرعوني، إن «الوسيط العقاري هو الطرف الأكثر أهمية في الصفقات العقارية، حيث يعتبر المستشار الموثوق من جميع أطراف الصفقة».
وأضاف أن «هناك سبع سمات أساسية يجب أن تتوافر في الوسيط، وإلا فإن الصفقة العقارية قد تكون مهددة بعدم النجاح».
وجاء في تقرير للشركة أن السمة الأولى هي المصداقية في التعامل مع العملاء والمستثمرين خلال عمليات البيع والشراء، بتقديم معلومات صحيحة وحقيقية عن طبيعة وماهية الصفقة، فضلاً عن مزاياها وعيوبها، بحيث يوفر الشفافية الكاملة لأطراف الصفقة، بشكل يمكنهم من الحكم عليها بموضوعية.
وأضاف التقرير أن السمة الثانية هي توافر الخبرة الكافية للعمل في مجال العقارات، وأن يكون ملماً بجميع المعلومات والمستجدات التي تخص سوق العقارات، من حيث الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها، أو طرأت عليها قبل إتمام الصفقة.
أما السمة الثالثة فهي ضرورة توافر المعرفة الكاملة بالقوانين والتشريعات، واللوائح المنظمة للقطاع العقاري في البلاد، بما يمكنه من إرشاد العملاء إلى الطرق الصحيحة للتعامل في السوق العقارية، وعدم الوقوع في مشكلات ناجمة عن الجهل بالقانون».
ورأت الشركة في تقريرها أن السمة الرابعة، هي أن يكون الوسيط مواظباً على العمل لتطوير ذاته في مجال العقارات، من خلال الدورات التدريبية والتعليمية، والمؤتمرات والمعارض العقارية، ما يمكنه من إيجاد حلول وأساليب ايجابية ومبتكرة، تساعد على تطوير وإنعاش السوق العقارية وإعطاء الثقة للمستثمرين.
أما السمة الخامسة فهي قدرته على الصبر وتحمل الصعوبات، التي قد يضعها المطور أو المستثمر العقاري، والتي تعرقل الصفقات العقارية.
ورأى التقرير أن السمة السادسة هي قدرته على جذب مستثمرين من الخارج، من خلال المشاركة في المعارض العقارية، وإتاحة الفرص الجيدة أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار داخل الدولة، حيث يستطيع أن يوفر للمستثمر، فرصاً عقارية ملائمة لكل حالة من خلال معرفته الجيدة بالسوق المحلية والأسواق الدولية».
أما الميزة السابعة، فهي أن يكون لدى الوسيط قدرة على التميز في خدمة العملاء، والتواصل بشكل دائم معهم، وتقديم المعلومات المفيدة عن مستجدات السوق العقارية، ومشاركتهم في إيجاد الحلول المناسبة لتحدياتهم أو مشكلاتهم إذا حدثت.
ودعا التقرير الوسيط العقاري إلى «عدم النظر إلى الربح السريع الذي يمكن أن يجنيه من الصفقة العقارية»، لافتاً إلى أن «العلاقة القوية بين الوسيط والمستثمر تمنح التميز، وتعطي أفضل نوع من الخدمات للعملاء».