مشروع قانون لحماية المستثمر العقاري في دبي
قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة تعدّ حالياً مشروع قانون لحماية المستثمر العقاري، وخلال الربع الأول من العام المقبل سيكون المشروع جاهزاً للعرض على المجلس التنفيذي لإمارة دبي لإقراره».
وأفاد بأنه تجري حالياً دراسة كل جوانب القانون، ليكون شاملاً ويغطي كل الجوانب التي تكفل توفير الحماية التي تساعد المستثمر على القيام بعمله في سوق دبي العقارية في شفافية تامة، بحيث يتمكن من الحصول على حقوقه كافة من المطور العقاري. وأوضح أن القانون سيكون معمقاً وشاملاً ومراعياً للتجارب والممارسات الدولية في هذا الشأن.
واتخذت حكومة دبي خلال العام الجاري إجراءات عدة من شأنها الوقوف إلى جانب المستثمرين ضد الممارسات التي قام بها بعض مطوري العقارات الذين تأثروا بالأزمة المالية العالمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً الشهر الجاري بتشكيل لجنة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية.
واعتبر مستثمرون أن اللجنة تضع حداً نهائياً لتعسف مطورين كانوا يستخدمون الشيكات المرتجعة للضغط على المشترين، من خلال تهديدهم بإرسال الشيكات إلى الجهات الأمنية ومن ثم القضائية، وقالوا إن مطورين قاموا بالإجراء، على الرغم من عدم مباشرتهم ببدء إنشاء المشروع محل الاتفاق مع المستثمر أو تحقيق أي نسب إنجاز أو تقدم في مسار المشروع تمنحهم الحق في المطالبة بدفعاتهم.
واعتبروا أن المرسوم خطوة تمهد لصدور قانون حماية المستثمر العقاري في دبي، ووضع قواعد عادلة للتعامل بين المطور والمستثمر، خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية، وتعثر مستثمرين عن سداد دفعاتهم النقدية للمطورين.
وقال بن مجرن للصحافيين، على هامش إطلاق الدائرة استراتيجيتها أول من أمس، إنه يعتزم «عقد اجتماع قريب مع مسؤولين في محاكم دبي للتنسيق بشأن اجتماع اللجنة».
إلى ذلك، قال المستثمر لدى شركة عقارية خاصة في دبي، معن القصاب، إنه عانى بشدة جراء ممارسات قامت بها شركة للتطوير العقاري اشترى منها عقاراً بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، فقد توقفت الشركة عن البناء، فيما تسحب الشيكات من حسابه في البنك، ما دعاه لوقف صرف الشيكات، ومطالبة الشركة ببيان التطور في إنجاز المشروع، وهو ما عجزوا عن تقديمه.
وبحسب دراسة قانونية نشرتها دورية «الطابو» التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن «أهمية التشريعات التي أصدرتها دبي تكمن في أنها كانت بداية جادة لتنظيم السوق العقارية في الإمارة».
وأصدرت دبي قوانين في العامين الماضيين، مثّلت بنية تشريعية متقدمة ساعدت في دعم القطاع العقاري.
وقالت الدراسة إن «سوق دبي عانت في السابق من مشكلات معقدة بسبب غياب التشريعات المنظمة، ومن أبرز المشكلات التأخير غير المعقول في تسليم المشروعات، وإعلان بعض المطورين عن بيع وحدات في مشروعات قبل التسلم الفعلي لأرض المشروع، بل وأحياناً من دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، فضلاً عن عدم تسجيل المطورين المشروعات المكتملة للتهرب من سداد رسوم التسجيل للدائرة، وعدم تسجيل عقود البيع وغيرها من أنواع التصرفات لدى الدائرة».
وأشارت إلى «إلغاء بعض المطورين عقود البيع المبرمة مع المشترين بشكل تعسفي لاسترداد تلك الوحدات، وإعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير من سعر بيعها الأصلي».
وذكرت الدراسة أن «دبي تنفرد بقوانين عقارية لا يوجد لها مثيل في المنطقة، تناسب معطيات الواقع المحلي لسوق العقارات»، مشيرة إلى أن «قانون حسابات الضمان العقارية، وقانوني الرهن العقاري والتسجيل المبدئي للعقارات وفرت للبنوك غطاءً قانونياً لتمويل الوحدات العقارية المبيعة على الخريطة».
وطالب مسؤول في شركة وساطة عقارية، فضل عدم ذكر اسمه، بأن «يلزم قانون حماية المستثمر العقاري المطور بأسعار العقارات التي أعلنت بشكل واضح، وعدم الالتفاف عليها أو زيادتها من خلال مصروفات الخدمات». ودعا أيضاً إلى إلزام المطور بإصدار عقود بيع العقارات باللغة العربية، لا تحتمل بنودها أي نوع من الالتباس على المستثمر».
وأفاد بأنه تجري حالياً دراسة كل جوانب القانون، ليكون شاملاً ويغطي كل الجوانب التي تكفل توفير الحماية التي تساعد المستثمر على القيام بعمله في سوق دبي العقارية في شفافية تامة، بحيث يتمكن من الحصول على حقوقه كافة من المطور العقاري. وأوضح أن القانون سيكون معمقاً وشاملاً ومراعياً للتجارب والممارسات الدولية في هذا الشأن.
واتخذت حكومة دبي خلال العام الجاري إجراءات عدة من شأنها الوقوف إلى جانب المستثمرين ضد الممارسات التي قام بها بعض مطوري العقارات الذين تأثروا بالأزمة المالية العالمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً الشهر الجاري بتشكيل لجنة للفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية.
واعتبر مستثمرون أن اللجنة تضع حداً نهائياً لتعسف مطورين كانوا يستخدمون الشيكات المرتجعة للضغط على المشترين، من خلال تهديدهم بإرسال الشيكات إلى الجهات الأمنية ومن ثم القضائية، وقالوا إن مطورين قاموا بالإجراء، على الرغم من عدم مباشرتهم ببدء إنشاء المشروع محل الاتفاق مع المستثمر أو تحقيق أي نسب إنجاز أو تقدم في مسار المشروع تمنحهم الحق في المطالبة بدفعاتهم.
واعتبروا أن المرسوم خطوة تمهد لصدور قانون حماية المستثمر العقاري في دبي، ووضع قواعد عادلة للتعامل بين المطور والمستثمر، خصوصاً في ظل الأزمة المالية العالمية، وتعثر مستثمرين عن سداد دفعاتهم النقدية للمطورين.
وقال بن مجرن للصحافيين، على هامش إطلاق الدائرة استراتيجيتها أول من أمس، إنه يعتزم «عقد اجتماع قريب مع مسؤولين في محاكم دبي للتنسيق بشأن اجتماع اللجنة».
إلى ذلك، قال المستثمر لدى شركة عقارية خاصة في دبي، معن القصاب، إنه عانى بشدة جراء ممارسات قامت بها شركة للتطوير العقاري اشترى منها عقاراً بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، فقد توقفت الشركة عن البناء، فيما تسحب الشيكات من حسابه في البنك، ما دعاه لوقف صرف الشيكات، ومطالبة الشركة ببيان التطور في إنجاز المشروع، وهو ما عجزوا عن تقديمه.
وبحسب دراسة قانونية نشرتها دورية «الطابو» التي تصدرها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن «أهمية التشريعات التي أصدرتها دبي تكمن في أنها كانت بداية جادة لتنظيم السوق العقارية في الإمارة».
وأصدرت دبي قوانين في العامين الماضيين، مثّلت بنية تشريعية متقدمة ساعدت في دعم القطاع العقاري.
وقالت الدراسة إن «سوق دبي عانت في السابق من مشكلات معقدة بسبب غياب التشريعات المنظمة، ومن أبرز المشكلات التأخير غير المعقول في تسليم المشروعات، وإعلان بعض المطورين عن بيع وحدات في مشروعات قبل التسلم الفعلي لأرض المشروع، بل وأحياناً من دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، فضلاً عن عدم تسجيل المطورين المشروعات المكتملة للتهرب من سداد رسوم التسجيل للدائرة، وعدم تسجيل عقود البيع وغيرها من أنواع التصرفات لدى الدائرة».
وأشارت إلى «إلغاء بعض المطورين عقود البيع المبرمة مع المشترين بشكل تعسفي لاسترداد تلك الوحدات، وإعادة بيعها بأسعار أعلى بكثير من سعر بيعها الأصلي».
وذكرت الدراسة أن «دبي تنفرد بقوانين عقارية لا يوجد لها مثيل في المنطقة، تناسب معطيات الواقع المحلي لسوق العقارات»، مشيرة إلى أن «قانون حسابات الضمان العقارية، وقانوني الرهن العقاري والتسجيل المبدئي للعقارات وفرت للبنوك غطاءً قانونياً لتمويل الوحدات العقارية المبيعة على الخريطة».
وطالب مسؤول في شركة وساطة عقارية، فضل عدم ذكر اسمه، بأن «يلزم قانون حماية المستثمر العقاري المطور بأسعار العقارات التي أعلنت بشكل واضح، وعدم الالتفاف عليها أو زيادتها من خلال مصروفات الخدمات». ودعا أيضاً إلى إلزام المطور بإصدار عقود بيع العقارات باللغة العربية، لا تحتمل بنودها أي نوع من الالتباس على المستثمر».