محاكم دبي توقف النظر في «الشيكات العقارية»

تعتزم لجنة الفصل في الشيكات المتعلقة بالمعاملات العقارية، التي تشكلت الأسبوع الماضي بموجب مرسوم أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الانعقاد خلال الأسبوع المقبل لوضع آليات عملها، وتحديد المكان الدائم لها لتلقي المنازعات الخاصة بهذا الشأن.

وبحسب مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك، فضل عدم ذكر اسمه، فإن «محاكم دبي أوقفت النظر في كل قضايا الشيكات المرتجعة المتعلقة بالمعاملات العقارية المتداولة لديها في الوقت الراهن، وستحيلها إلى اللجنة».

ولفت إلى أن «كل القضايا التي تنظرها النيابة أو الشرطة حالياً سيتم تحويلها أيضاً إلى اللجنة بموجب المرسوم»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستمارس الدور الرئيس في حسم قضايا النزاع بين المطوّرين والمستثمرين في القطاع العقاري في ما يتعلق بالشيكات، وربطها بالإنجاز في تطوّر المشروعات العقارية في إمارة دبي».

وقال المسؤول لـ«الإمارات اليوم» إنه «سيتم حصر كل قضايا الشيكات العقارية لعرضها على اللجنة، كما ستحال شكاوى الشيكات التي شملها هذا المرسوم مستقبلاً إليها أيضاً، حيث يحظر على النيابة العامة والمحاكم التحقيق في الشيكات المرتجعة التي جـاء بها المرسوم أو الفصل في أي نـزاع يتعلق بها قبل عرضـه والنظر فيـه مـن قبل اللجنة».

وبحسب المسؤول نفسه، فإن «اللجنة ستعمل على دفـع المطوّريـن العقاريين عـلى إكمال مشروعاتهم، كما أنها ستمنح المستثمرين الفرصة لمتابعة التطوّر في مشروعاتهم العقارية على الخارطة من دون الضغط عليهم لدفع أقساط العقار الذي يجري إنشاؤه».

وكان مستثمرون عقاريون عانوا في وقت سابق من الضغوط التي مارستها بعض شركات التطوير العقاري لتحصيل دفعات قيمة شراء الوحدات العقارية للمشروعات تحت الإنشاء من دون الالتزام بخطوات محددة للالتزام بتنفيذ عمليات البناء.

ونظمت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، في وقت سابق مسألة ربط الدفعات في المشروعات العقارية، حيث ألزمت بعض المطورين بربط تحصيل الدفعات بالإنجاز في العمليات الإنشائية للمشروع العقاري بناء على رغبة المستثمر.

وبحسب المسؤول، فإنه «سيجتمع خلال الأسبوع المقبل مسؤولون من دائرة الأراضي والأملاك، ومن الدائرة القانونية في دبي للنظر في وضع آليات عمل اللجنة، إذ سيتم حصر جميع القضايا المتعلقة بالشيكات المرتجعة المحررة من المستثمرين لمصلحة المطوّر العقاري للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم تلك النزاعات».

ومن المقرر أن تحسم اللجنة قريباً القضايا التي يثبت فيها تقاعس شركة التطوير العقاري عن ربط دفعات المستثمرين بنسب التقدم في عمليات الإنشاء، حيث سيتم إلغاء الشيكات القديمة وتحرير أخرى بمواعيد تحدد وفقاً للوضع الحالي للمشروع.

وبحسب سجلات شرطة دبي، فإن «عدد قضايا الشيكات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ 11.44 ألف قضية، مقابل 6462 في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت نسبة قضايا الشيكات 69٪ من إجمالي عدد القضايا».

إلى ذلك، رأى المدير التنفيذي في شركة «الفوائد العقارية»، وليد الزرعوني، أن «اللجنة ستعمل على دعم الثقة بالسوق، حيث ستمكن المستثمر والمطوّر من الحصول على حقوقهما كافة، عبر الفصل في المسائل الخاصة بالدفعات في إطار من الشفافية، حيث لا مجال للتلاعب سواء من قِبل المطوّر أو المستثمر».

وأضاف أن «توقيت تشكيل اللجنة مناسب تماماً، إذ ازدادت خلال الفترة الماضية المنازعات بين المستثمرين والمطوّرين بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، وما صاحبها من عدم قدرة بعض شركات التطوير على استكمال مشروعاتها».

بدوره، رأى المدير التنفيذي لشركة «أرثر ماكنزي للعقارات» في دبي، شاهر موصلي، أن «حل قضايا الشيكات بين المستثمرين والمطوّرين ودياً، يعد أمراً مهماً». وأضاف «نعتقد أن اللجنة ستمارس أيضاً دوراً توفيقياً في بعض القضايا قبل أن يتم إحالتها إلى القضاء».