لا تعديل على قانون الملكية الفكرية

قال مدير عام وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبد العزيز الشحي، إن «الإمارات لا تنوي إجراء أي تعديلات على قانون الملكية الفكرية في الوقت الراهن»، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم»، أن «العقوبات التي نص عليها القانون الحالي للملكية الفكرية كافية، ولا توجد نية لتشديدها».

وأضاف أن «الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية، تأتي بصفتها إحدى المبادرات الرئيسة للخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد خلال العام الجاري، لمنع الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق المستهلكين»، موضحاً للصحافيين عقب حفل الإطلاق أمس، أن «الحملة ستعمل على خفض معدل القرصنة على حقوق الملكية الفكرية، حيث تحتل الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في تراجع نسب القرصنة، كما أنها ضمن قائمة الـ20 دولة الأولى في حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم».

وشدد على ضرورة مساهمة القطاع الخاص، وأصحاب العلامات التجارية في حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تبني سياسات داخلية لإدارة المخاطر، وحماية الحقوق، وتبادل المعلومات، والمبادرة إلى الإبلاغ عن أي غش أو تقليد للعلامات الأصلية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات، للمساهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن الغش والتقليد والقرصنة».

وبيّن الشحي أن «العقوبات التي ينص عليه القانون حالياً كافية، لخفض معدلات القرصنة، وتوفير الردع القانوني، حيث تم تطبيق عقوبات جنائية بحق ستة متهمين، ثبت تورطهم في قضايا انتهاك لحقوق الملكية الفكرية قبل أسبوعين، كما تمت في وقت سابق مصادرة بضائع قيمتها تسعة ملايين درهم».

حملة وطنية

وكان وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أطلق من دبي، أمس، «الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية» التي تستمر أسبوعين، وتستهدف توعية الجمهور بأهمية مفهوم حماية الملكية الفكرية وانعكاسه على الاقتصاد الوطني».

وقال المنصوري إن «الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية تجسد حرص الوزارة على نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال استهداف جميع فئات المجتمع، لتوعيتهم عبر وسائل الإعلام، لتعريفهم بمفهوم الملكية الفكرية، وعناصرها المتمثلة في حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية».

وأضاف أن «الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات توفير بيئة سليمة خالية من تعديات وانتهاكات القرصنة، التي تؤثر سلباً في الثقافة الإبداعية والفكرية للمؤلفين، وأصحاب الاختراعات والابتكارات»، مشيراً إلى أن «أولى مساعي الدولة في مجال حماية الملكية الفكرية بدأت مع تأسيس دولة الإمارات عام ،1971 من خلال التشريعات التي حمت حقوق الملكية الفكرية عموماً، واحترمتها، والتي نص عليها دستور الدولة بشكل واضح وصريح».

وأوضح «يظهر ذلك في المادة (21) من الدستور التي تنص على صيانة الملكية الخاصة، فضلاً عن المادة (121) التي أوكلت إلى الدولة مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة».

وقال إن «وزارة الاقتصاد حريصة على إزالة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة، عبر التزامها بالأطر القانونية بهدف المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة على خريطة الثقة العالمية». وأضاف أن «الإمارات تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة عبر تنظيم حملات التفتيش والمداهمات واسعة النطاق التي أسهمت في ضبط مئات المخالفين، من خلال مكاتبها الموجودة في إمارات الدولة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية التي تؤازر الوزارة في مهامها».

وكشف المنصوري للصحافيين على هامش حفل اطلاق الحملة، عن أن «الإمارات لديها ابتكارات ومبدعون يحتاجون إلى توفير الحماية لهم، ونحن نعمل على حماية تلك الأفكار والإبداعات وملتزمون بتطبيق القانون».

وأوضح أن «الإمارات انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي ترعاها المنظمات الدولية المتخصصة، في مجال حقوق الملكية الفكرية، إدراكاً منها لأهمية التعاون الدولي في سبيل تطوير الحماية»، مشيراً إلى «انضمام الدولة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام ،1975 وهي إحدى وكالات منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن دعم وحماية الملكية الفكرية في أنحاء العالم».

وبيّن أن «الإمارات تولي توطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية اهتماماً بالغاً، عبر تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، لحشد الجهود لمواجهة أشكال التعديات التي من شأنها أن تؤثر في أصحاب الابتكار والاختراع، وبالتالي ضمان حماية حركة النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية».

وسعت الإمارات في عام 1994 إلى الانضمام إلى اتفاقية «غات»، المعنية بتجارة السلع والبضائع، حيث نصت تلك الاتفاقية وللمرة الأولى على اتفاق خاص بجوانب حقوق الملكية الفكرية، التي تؤثر في التجارة العالمية، حيث تتطلب هذه الاتفاقية وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية.