تداولات الأسهم تـــــــعود إلى مستويات ما قبل «الأزمة»

وصف محللان ماليان تداولات الفترة الحالية في أسواق الأسهم المحلية بأنها تعيد إلى الأذهان مستويات تداول ما قبل الأزمة.

وأكدا وجود عوامل إيجابية تكفل استمرار قوة الدفع التي شهدتها الأسواق في الأسابيع الماضية وأدت إلى صعود الأسهم، ومنها الدخول القوي لمستثمرين محليين وأجانب، الأداء الجيد للاقتصاد، تصاعد النشاط الائتماني في الدولة.

وأشارا إلى أن استمرار زخم الأسواق المالية يتطلب عدم تكرار أخطاء الماضي التي جعلت اقتصاد الدولة يتأثر بشكل كبير بالأزمة العالمية، وأهمها أخطاء القطاع العقاري الذي كان المنفذ الأساسي الذي دخلت منه آثار الأزمة العالمية للإمارات.

اتجاه صاعد

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للأوراق المالية»، محمد علي ياسين، أن «أسواق الأسهم المحلية استمرت في اتجاهها التصاعدي من حيث المؤشرات السعرية وأحجام التداول، حيث وصلت معدلات التداولات اليومية إلى ملياري درهم يومياً تقريبا».

وقال «لوحظ استمرار قوة الدفع الإيجابية للأسواق على الرغم من ارتفاع نسبة التذبذبات اليومية خلال ساعات التداول المختلفة، لتعطي إشارة إلى أن القوة الشرائية استطاعت أن تتحمل عمليات جني الأرباح التي تمت من قبل المستثمرين، ولتغلق الأسعار على ارتفاعات، وإن كانت ليست بالنقطة الأعلى للمؤشر في تلك الجلسات».

وأضاف أن «الشركات المساهمة لم تبدأ بالإعلان عن نتائج الربع الثالث فيما عدا بنك «أم القيوين الوطني»، الذي أظهر نسبة نمو في أرباحه بلغت 54٪، لذلك لم يظهر تأثير نتائج هذا الربع في الأسواق المحلية حتى الآن».

وتوقع أن «يتفاوت تأثير هذه النتائج في السوق لتفاوت الشركات والقطاعات التي تمثلها، وإن كان يتوقع أن تحافظ الشركات على نسب النمو التي ظهرت في الربع الثاني».

وأشار ياسين إلى أن «صافي الاستثمار الأجنبي في الأسواق المحلية تفاوت خلال الأسبوع في ما بين الأسواق وجلسات التداول المختلفة، حيث ظهر صافي الاستثمار الأجنبي سالباً في ثلاث جلسات من أصل خمس جلسات أسبوعية، لكن بشكل إجمالي كان صافي الاستثمار الأجنبي الأسبوعي موجباً».

وأفاد المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همام الشمّاع، بأن «أداء أسواق الأسهم المحلية تميز خلال الأسبوع المنقضي عموماً بارتفاعات قوية وعودة نحو قيم تداولات تعيد إلى الأذهان مستويات ما قبل الأزمة».

وفسر ذلك بالقول إن «متوسط قيمة التداولات اليومي ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وذلك بسبب الدخول القوي لمستثمرين محليين وأجانب، وكذلك بسبب عمليات مضاربة قوية تمثلت في تدوير الأسهم بالبيع من الأعلى بانتظار إعادة الشراء من الأسفل».

وأضاف أن «عمليات المضاربة وجني الارباح لم تتمكن من كبح جماح قوة الشراء المدفوعة بالتفاؤل القوي الذي ساد أوساط المتداولين المحليين من مواطنين وعرب ومقيمين».

وعزا قوة الشراء إلى وجود عوامل دفع قوية منها «الأداء الجيد للاقتصاد الإماراتي، الذي واصل طريقه إلى التعافي على الرغم من تأثره القوي بالأزمة العالمية، حيث استطاع أن يحافظ على قواعده الأساسية، يساعده على ذلك الارتفاع في أسعار النفط الذي سيمكن الاقتصاد الإماراتي من تحقيق فائض مالي بنسبة تصل إلى 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري».

وتابع الشماع أن «معدل دخل الفرد في الإمارات ارتفع إلى 144 ألف درهم سنوياً، ما أسهم في تثبيت موقعها الاقتصادي كثاني أكبر اقتصاد عربي، وأول اقتصاد نفطي تتراجع فيه نسبة الاعتماد على موارد النفط في توليد الناتج المحلي الإجمالي الى 31٪».

وأكمل «الأهم من كل ذلك، أن عدد الأثرياء في الدولة بلغ 79 ألف ثري، حيث حققت الإمارات أعلى معدلات في نمو عدد أصحاب الثروات في المنطقة العربية وبنسبة 16.1٪، حيث بلغ مجموع ثرواتهم 334 مليار درهم عام ،2008 وهو أمر إيجابي بمعايير القدرة على تحريك النمو من خلال الكثافة الاستثمارية».

ولفت إلى أن «من العوامل الإيجابية كذلك المعنويات العالية التي سادت الأسواق نتيجة الدخول القوي لسيولة أجنبية مؤسساتية مدعومة بمؤشرات قوية على صحة الأعمال والاقتصاد في الأسواق الناشئة وسريعة النمو في العالم، التي يأتي على رأسها اقتصاد الإمارات».

وأظهر مؤشر بنك HSBC للأسواق الناشئة، الذي يتضمن بيانات مستمدة من أكثر من 5000 مدير مشتريات لدى شركات في 13 بلداً، أن نتائج الأسواق الناشئة في الربع الثالث سجلت ارتفاعاً قوياً ينبئ بمزيد من التحسن في الربع الأخير من هذا العام.

وأردف الشماع «استمر الدخول القوي للأجانب خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع بمعدلات الدخول اليومية العالية نفسها خلال شهر سبتمبر الماضي، التي قاربت 74 مليون درهم يومياً للأجانب غير العرب الذين يمثل معظمهم مؤسسات، كما عاود العرب الدخول إلى الأسواق بمعدل يومي قدره 14.3 مليوناً خلال الأسبوع بعد أن كان معدل خروجهم الصّافي من الأسواق تجاوز 17.5 مليون درهم».

نشاط ائتماني

وأكد الشماع أن «تصاعد النشاط الائتماني في الإمارات، سواء على صعيد المركز الائتماني للمؤسسات المالية المدعومة بالمركز المالي للدولة، أو على صعيد الضمان الحكومي للودائع، يضمن استمرار قوة الدفع للأعلى في أسواق الأسهم، وينمي ثقة المستهلك المحلي».

وتابع أن «من العوامل الإيجابية التي يجدر الالتفات إليها، توقع المستثمرين نتائج جيدة لأعمال الشركات المدرجة في معظم القطاعات، بحيث تقارب أرباح الربع الثالث مع أرباح نظيره في العام الماضي، خصوصاً في قطاعات المصارف والعقارات».

واستطرد إن «المستويات الحالية التي بلغتها أسواق الأسهم وتوقع استمرار ارتفاعها سوف تدفع في كل مرحلة من مراحل الصعود إلى قيام شريحة ممن باعوا على المكشوف بالشراء لتغطية مراكزهم المكشوفة، الأمر الذي سيسهم بدوره في دعم حالة التفاؤل وتسريع عملية الدخول إلى الأسواق».

وأشار إلى أن «الانطلاقة القوية لأسواق الأسهم، التي ستستمر في إدامة الزخم الصاعد للأسواق، تتطلب أيضاً بعض الإجراءات التي يمكن أن تديم هذا الزخم من جهة، وتحول دون تكرار الأخطاء التي جعلت اقتصاد الدولة يتأثر بشكل كبير بالأزمة التي حلت بالاقتصاد العالمي».

وحدد هذه الأخطاء في أن «القطاع العقاري كان المفذ الأساسي الذي دخلت منه آثار الأزمة العالمية نتيجة لسرعة توسعه في السنوات الممتدة من 2003 وحتى ،2008 والتي فاقت معدلات نمو بقية قطاعات الاقتصاد، ما أوجد حالة من النمو غير المتوازن، أدت بدورها إلى تفاوت في توليد التدفقات النقدية التي كانت بشكل عام أقل مما يتطلبه القطاع لتمويل البناء وشراء الوحدات العقارية المنتجة».

ولفت إلى أن «الأزمة جعلت لدى الجميع التزامات متقابلة، فأصبحوا غير قادرين على إيجاد التمويل المناسب لها، سواء من المصارف التي عجزت عن إيجاد التمويل الدولي أو تسييل أصول مالية في أسواق الأسهم التي تراجعت، ليس بضغط من تسييلات الأجانب فحسب، وإنما بضغط من تسييلات المتعثرين من المستثمرين العقاريين أيضا».