964 مليون درهم قروض متعثرة في «الخليج الأول»
كشفت شركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» عن زيادة حجم القروض المتعثرة في «بنك الخليج الأول» بنسبة تفوق الضعف لتصل إلى 964 مليون درهم في الربع الثاني من العام المالي الجاري، مقارنة بمبلغ 577 مليون درهم خلال الربع الأول.
وتوقعت الشركة بقاء مستويات الاحتياطي في البنك متضخمة، وبالتالي زيادة نفقات خسائر القروض خلال العام المالي المقبل بنسبة 37٪ لتصل إلى مبلغ مليار درهم.
وبين تقرير صدر عن الشركة، أمس، زيادة نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة في البنك لتصل إلى 1.1٪ مقارنة بنسبة 0.68٪ خلال الربع الأول. وإلى ذلك، انخفضت نسبة تغطية المخصصات إلى القروض المتعثرة إلى 166٪ خلال الربع الثاني مقارنة بـ 236٪ في الربع الأول.
وقال التقرير إنه «على الرغم من تراجع نسبة تغطية المخصصات إلى القروض المتعثرة، فإن هذه النسبة تعتبر قوية بما يكفي لتغطية القروض المتعثرة، كما أن نسبة كفاية رأس المال لاتزال قوية، حيث وصلت إلى 18.3٪، الأمر الذي يوفر رصيداً لمواجهة أي تراجع مفاجئ في جودة الأصول».
وأكد أن «الشركة ترى أن قاعدة رأس المال في البنك قوية، كما أن البنك يمتلك ما يكفي لمواجهة الزيادة الحادة في القروض غير الربحية». وتوقع التقرير أن «تولد المخصصات المزيد من الضغوط على الأرباح خلال الفترة المتبقية من العام الجاري تأثراً بالأزمة الاقتصادية الحالية، وذلك عقب النمو الكبير الذي حقّقته القروض خلال العام الماضي».
وأضاف أن «البنك أودع 260 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2009 كاحتياطي لتغطية خسائر القروض، متضمنة نفقات التعرض لمجموعة الشركات السعودية المتعثرة، وذلك مقابل مبلغ 220 مليون درهم خلال الربع الأول، ومبلغ 157 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الماضي».
وحقق «بنك الخليج الأول» خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً في الأرباح قدره 8٪، حيث وصل النمو الربعي إلى 5٪ خلال الربع الأول، و3٪ خلال الربع الثاني؛ كما ارتفعت هوامش الأرباح لتصل إلى 3.69٪ خلال الربع الثاني مقارنة بنسبة 3.56٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، و3.25٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي، الأمر الذي ساعد البنك في تحقيق معدل قوي من دخل الفائدة الصافي الذي بلغ 958 مليون درهم خلال الربع الثاني. وذكر تقرير «إتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار» أنه على الرغم من زيادة دخل الفائدة الصافي للبنك في الربع الثاني بنسبة 5٪ عن توقعات الشركة، فإن أرباح البنك جاءت أقل بنسبة 9٪ من تقديرات الشركة خلال الربع الثاني نتيجةً لتراجع معدّل الدخل من دون فائدة».
وشهد الربع الثاني تراجع في معدل الدخل من دون فائدة نتيجة الخسائر الناجمة عن مشتقات القروض العقارية، التي وصلت إلى 30.5 مليون درهم.
وأوضح أن «الظروف الاقتصادية الحالية تسهم في وضع المزيد من القيود على الدخل الاستثماري والنشاطات المتعلقة بالقطاع العقاري، خصوصاً أن أوضاع السوق العقارية حالياً ستبقي العوائد الناجمة عن الاستثمارات العقارية المباشرة في حدها الأدنى».
واختتم التقرير بتأكيد «ضرورة التركيز على حقيقة أن المخاطر والجوانب السلبية محدودة جداً نظراً لانخراط البنك في سوق أبوظبي العقارية».