أداء مُطمئـن لأسـواق الأسهـم بفضـل محفـــزات اقتصادية

تباينت آراء اثنين من المحللين الاقتصاديين حول استمرار ارتباط أداء أسواق الأسهم المحلية بأداء البورصات العالمية وأسعار النفط، لكنهما قالا إن الأسواق المحلية أنهت الأسبوع بأداء إيجابي طمأن المستثمرين، وجاء بفضل قرارات اقتصادية محفّزة.

تمويل القروض قال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همام الشمّاع «إن إصدار البيانات المالية والاقتصادية على مستوى شهريّ، يساعد في تتبع أداء الاقتصاد الإماراتي، وتحديد توجهات الأفراد والسلطات العامة، وبالتالي تتحرك الأسواق ايجابياً في ضوء هذه البيانات». واستشهد على ذلك بآخر البيانات التي صدرت عن المصرف المركزي، والتي أوضحت زيادات ملموسة في الودائع توحي باحتمال تدفق ودائع خاصة أجنبية إلى الدولة، حيث ارتفعت خلال الفترة من يونيو إلى يوليو بمقدار 13 مليار درهم بنسبة زيادة قدرها 2.5٪». ونبه الشماع إلى أن «السعي لإصدار قانون ضمان أدوات الدين للمصارف سيمكنّها من إصدار سندات وتمويل المزيد من القروض، فيما سيدعم أداء البنوك تمديد المهلة التي منحها المركزي لرفع معدل كفاية رأسمالها إلى المتوسط الإلزامي، البالغ 11٪، إلى 30 سبتمبر بدلاً من 30 يونيو الماضي، كما طالبها بضرورة العمل على رفع معدل كفاية رأس المال لتصل إلى11٪ متضمنة الشريحة الأولى من رأس المال، التي يجب ألا تقل عن 7٪». ولفت إلى أن «كل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى عدة صدرت من قبل، ساعدت في تنفيس الضغوط التي تولدت عن الأزمة المالية، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يشكل ضغطاً نفسياً وموضوعياً على كل مفاصل الحياة الاقتصادية، وعلى أداء أسواق الأسهم»، موضحاً أن «تولد القناعة بأن أسعار العقارات وصلت إلى قاعها من الانخفاض، سيشجع المستثمرين على اتخاذ قرار الشراء، خصوصاً عندما يتزامن ذلك مع عودة أقوى للمصارف في تمويل العقار». وبيّن الشماع أن «الإفصاحات التي اكتملت تبشر بأداء متصاعد للاقتصاد ولأسواق الأسهم، إذ ارتفعت أرباح الشركات المُدرجة في الربع الثاني عن أرباح الربع الأول بنسبة 13٪ بعد استبعاد الشركات العقارية وشركة (آبار)».

ففي حين أكد محلل مالي أن أسواق الأسهم المحلية استمرت في تتبع مسيرة وأداء الأسواق العالمية، ذكر محلل آخر أن الأسواق حققت مكاسب سعرية في جلستي الأحد والاثنين، على الرغم من تراجع البورصات الإقليمية الرئيسة والعالمية، وعلى الرغم من انخفاض أسعار البترول إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، لتدحض نظرية الارتباط المطلق لحركة أسواق الأسهم المحلية بالبورصات العالمية.

واتفق المحللان على أن انخفاض نسبة تراجع السوق الإماراتية عن مثيلاتها العالمية والإقليمية يؤشر إلى جانب من التعافي السريع الذي بدأه اقتصاد الإمارات ليسبق كل الاقتصادات الإقليمية، بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات الاقتصادية وخصوصاً السلطة النقدية. كما اتفقا على أن تحركات البورصات العالمية وأسعار البترول لها دور جزئي في التأثير في نفسية المستثمرين المحليين، لكنهما شدّدا على ضرورة أن يكون أداء الأسواق المحلية مرتبطاً في المقام الأول بأداء الشركات المساهمة والتعافي المستمر للاقتصاد المحلي مع الاستفادة من الآثار الإيجابية لبدء تعافي الاقتصادات الرئيسة العالمية.

غياب المحفزات

وقال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية» الدكتور همام الشمّاع «إن «أسواق الأسهم المحلية استمرت في تتبع مسيرة وأداء الأسواق العالمية، خصوصاً انخفاض الأداء في ظل غياب المحفزات المحلية».

وأضاف أن «تقلب وعدم استقرار أداء البورصات العالمية أدى إلى حالة من الترقب والحذر المفرط غير المبرر لدى المتعاملين في السوق المحلية، حيث كانت تداولات يوم الثلاثاء خير مؤشر على هذه الحالة»، مفسراً ذلك بارتفاع مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي عند افتتاح الجلسة مدعومين بالارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق الآسيوية، لكن مع افتتاح الأسواق الأوروبية بعد الساعة الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي، تراجعت أسواق الأسهم المحلية وفقد سوق أبوظبي مكاسبه ليغلق على ارتفاع بنصف نقطة مئوية، بعد أن شارف على تحقيق مكاسب قاربت 2٪، فيما دخل سوق دبي في المنطقة الحمراء وأغلق خاسراً بنسبة 1٪».

واستطرد «وبعكس يوم الثلاثاء، جاءت تداولات يوم الخميس ضعيفة عند الافتتاح محاكية ضعف تداولات الأسواق الآسيوية، وتراجع سوق دبي خلال الساعة الأولى وفقد كل مكاسبه وانتقل إلى الخسارة، لكن مع افتتاح أخضر للأسواق الأوروبية عاد سوق دبي للارتفاع وتعززت مكاسب سوق أبوظبي ونشطت معدلات التداول».

وأكمل «خلال الأسبوع المنقضي، وكما في الأسابيع الماضية، أنهت الأسواق الخليجية التداولات الأسبوعية بنتيجة ووتيرة واحدة تقريباً، وفيما فقدت الأسواق العالمية خلال الجلسات الثلاث الأخيرة وحتى يوم الأربعاء نحو 2٪ من قيمة المؤشر، فقد خسرت السوق الإماراتية 1.4٪ فقط خلال الفترة نفسها، إذ كانت أقل الأسواق خسارة»، مؤكداً أن «انخفاض نسبة تراجع السوق الإماراتية عن مثيلاتها العالمية والإقليمية يؤشر إلى جانب من التعافي السريع الذي بدأه اقتصاد الدولة ليسبق كل الاقتصادات الإقليمية بفضل الإجراءات الحكيمة والسريعة التي اتخذتها السلطات الاقتصادية، وخصوصاً السلطة النقدية».

وحدد الشماع هذه الإجراءات بـ«تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 2.5٪ إلى 1.5٪، ما يرفع من إمكانية البنوك في خلق النقود وتقديم المزيد من القروض للقطاعات المختلفة».

وانخفض سعر الفائدة بين البنوك (الأيبور) إلى 0.75 لمدة أسبوع، وإلى 1.77 لمدة شهر، وإلى 1.93 لشهرين، و2.14 لثلاثة أشهر، وإلى 2.41 لستة أشهر، و2.7 لسنة واحدة.

وأوضح أن «السعي لإيجاد سعر فائدة مرجعي بين المصارف كان له أبلغ الأثر في تخفيض هذه الفائدة التي يؤدي انخفاضها إلى تسريع التدفق النقدي بين المؤسسات المالية والإنتاجية».

كسر نقاط المقاومة

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للأوراق المالية»، محمد علي ياسين، أن «الأسواق المحلية شهدت تحسناً ملحوظاً من حيث تجاوز حجم التداولات نسبة 30٪ مقارنة بالاسبوع الماضي، واستطاع المؤشر السعري الأسبوعي العام لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن يغلق على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي».

وقال «على الرغم من مرور سوقي دبي وأبوظبي بجلستي جني أرباح منتصف الأسبوع، إلا أنهما تمكنا من الإغلاق يوم الخميس على ارتفاع».

وتابع «أتوقع أن يشهد سوق دبي محاولات لكسر نقطة المقاومة الرئيسة للمؤشر العام عند مستوى ،1950 وكذا عند مستوى 2950 لمؤشر أبوظبي بداية الأسبوع المقبل، خصوصاً إذا استطاعت أحجام التداولات أن تراوح عند المليار درهم في السوقين».

ولفت ياسين إلى أن «من الملاحظات الإيجابية أن الأسواق حققت مكاسب سعرية في جلستي الأحد والاثنين الماضيين على الرغم من تراجع أسواق المال الإقليمية الرئيسة والعالمية وانخفاض أسعار البترول إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، لتدحض نظرية الارتباط المطلق لحركة أسواق الأسهم المحلية بالبورصات العالمية».

ونبه إلى أن «تحركات أسواق المال العالمية وأسعار البترول لها دور جزئي في التأثير في نفسية المستثمرين المحليين، إلا أن الأثر الأكبر للمستثمرين في الأسواق المحلية يجب أن يظل مرتبطاً بأداء الشركات المساهمة والتعافي المستمر للاقتصاد المحلي مع الاستفادة من الآثار الإيجابية لبدء تعافي الاقتصادات الرئيسة العالمية».

وأشار إلى أن «مصرف الإمارات المركزي اتخذ خطوات مهمة لتشجيع البنوك على تشغيل السيولة المتوافرة لها لزيادة دوران عجلة الاقتصاد».

وحدد ياسين هذه الخطوات «بتخفيض سعر الفائدة بين البنوك (الأيبور)، وإيجاد آلية جدية لتسعيره تجعله أقرب إلى أسعار الفائدة الأميركية، وتخفيض نسبة الفائدة على السيولة بين البنوك من 2.5٪ إلى 1.5٪ لتدفعها إلى تشغيلها في السوق المحلية بشكل أوسع، وتخفض كلف الإقراض بشكل أكبر على الأفراد والشركات الصغيرة.