الإمارات تدعو إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي

دعا وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، إلى تعزيز الدور الذي تقوم به دوائر الأمم المتحدة، في إعادة صياغة نظام مالي واقتصادي عالمي جديد، مشدداً على «أهميـة التشريعات المناسبـة، والإشراف على أسواق المال في نشر وتعزيز الثقة في النظام المالي».

وقال الطاير في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة الاقتصادية المالية العالمية وتأثيراتها على التنمية، الذي يختتم فعّالياته اليوم في نيويورك، إن «الإمارات تؤيد بشدة النهج الشامل لإعادة هيكلة الأنظمة المالية والاقتصادية والتجارية». وأضاف أن «الإمارات تؤيد تماماً الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة، ووضع الآليات الكفيلة بمنع تكرارها في المستقبل»، مؤكداً أن «تقوية دور الأمم المتحدة سيؤدي إلى عودة الثقة إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن تشجيع التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية والاستثمار».

وأوضح أن «الإمارات ستعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأزمة، وتنفيذ برامج التنمية الوطنية، والمضي قدماً في التزاماتنا الدولية في مساعدة البلدان النامية لبلوغ أهدافها التنموية»، حيث تعد الإمارات من الدول السبّاقة في تقديم المساعدات التنموّية للدول النامية، من خلال الاستثمارات والمساعدات التنموية المباشرة فيها، سواء على شكل قروض، أو من خلال تمويل برامج تنموية فيها.

وتابع «لقد نجحنا في احتواء الأزمة، وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال اتخاذ احتياطات اقتصادية ومالية ونقدية».

إلى ذلك، شارك وفد الدولة في لقاءات واجتماعات عدة طاولة مستديرة خلال المؤتمر، تناولت موضوعات مختلفة، كتأثير الأزمة المالية على العمالة والتجارة والاستثمار والتنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، والأهداف الإنمائية للألفية، والإجراءات والتدابير المناسبـة للحد من تأثير الأزمة على التنمية.