العائلة المواطنة تنفق 837 درهماً يومياً

كشف مركز إحصاء أبوظبي عن أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للأسرة في الإمارة بلغ نحو 135.3 ألف درهم العام الماضي، وذلك بواقع 305.5 آلاف درهم للأسر المواطنة (837 درهماً يومياً)، و106.4 آلاف درهم للأسر غير المواطنة (292 درهماً يومياً)، و47.5 ألف درهم للأسر الجماعية، أي الأفراد أو الأسر التي تعيش في مسكن واحد.

وأوضحت نتائج التقرير، الذي أصدره المركز حول مسح نفقات الأسرة والإنفاق الاستهلاكي في إمارة أبوظبي، أن «متوسط الإنفاق الاستهلاكـي السنـوي للفـرد في الإمـارة بلـغ نحـو 24.7 ألف درهـم تقريبـاً في عـام ،2008 بواقـع 29.9 ألف درهـم للفـرد المواطـن، و25.2 ألف درهـم للفـرد غـير المواطن، و12 ألف درهـم لأفـراد الأسـرة الجماعيـة».

وأشار التقرير إلى أن «الإنفاق على المسكن يستحوذ على 37.7٪ من إجمالي دخل الأسر، وأن كل 25.8 من بين كل 100 مواطن لديهم سيارة خاصة».

ولفت إلى أن «الإنفاق على (المسكن) تصدّر إنفاق الأسر في الدولة، حيث بلغت نسبته 37.7٪ من إجمالي الدخل، بواقع 30.9٪ للأسر المواطنة، و44.9٪ للأسر غير المواطنة، و42.5٪ للأسر الجماعية».

تلا ذلك الإنفاق على (النقل والاتصالات) الذي بلغ متوسطه 17.9٪ بواقع 18.9٪ للأسر المواطنة، و16.6٪ للأسر غير المواطنة، و17.9٪ للأسر الجماعية.

وبلغت نسبة الإنفاق على (الغذاء) على مستوى الإمارة في العام الماضي نحو 16.4٪، بواقع 16٪ للأسر المواطنة و15.2٪ للأسر غير المواطنة، و24.7٪ للأسر الجماعية.

وبلغت نسبة الإنفاق على (الملابس والأحذية) 9.75٪ من إجمالي الدخل، بواقع 13٪ للأسرة المواطنة، و7٪ للأسرة غير المواطنة، و4.1٪ للأسرة الجماعية.

واستحوذ الإنفاق على (التسلية والترفيه والتعليم) على 5٪ من إجمالي الإنفاق العام للأسر، بواقع 4.7٪ للأسر المواطنة، و6.5٪ للأسر غير المواطنة، و0.6٪ للأسر الجماعية.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد العسومي، إن «هذه الأرقام تعكس ارتفاع مستوى معيشة الفرد في الإمارات، وهو ما يمكن مقارنته بالدول المتقدمة».

ولفت إلى أن «حصة الفرد في الإمارات من الناتج القومي تمثل نحو 35 ألف دولار سنوياً، وهي أعلى من المتوسط الخليجي الذي يبلغ 21 ألف دولار».

واعتبر العسومي أن «الأزمة المالية العالميـة ستنعكس إيجابياً على مستوى المعيشة في الدولة بصفة عامة، حيث بدأت معدلات التضخم في الانخفاض لأقل من 5٪، وهو ما يعني انخفاض مستوى أسعار السلع والخدمات، كما يتجه مستوى الإيجارات إلى الاستقرار بعد فترة من الانخفاض، ما سيؤدي إلى زيادة قيمة النقود، وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة بشكل أكبر».

وطالب بـ«تخصيص جانب من مثل هذه الدراسات الخاصة بالإنفاق والاستهلاك للتعرف إلى متوسط نسب الادخار، لتحديد الأموال المتوقع استثمارها لتشكيل خريطة متكاملة عن توجهات الأسر الإماراتية».

من جانبه، اعتبر الباحث الاقتصادي الوليد نور الهدى كنه، أن «الأزمة قد تؤثر سلباً، لكن بشكل طفيف في مستويات الإنفاق، بحيث يسجل معدل الإنفاق انخفاضاً ضئيلاً».

ولفت إلى أن «الإمارات بصفة عامة لن تتأثر بالأزمة في ضوء ارتفاع مستوى المعيشة ودعم الحكومة الأسر منخفضة الدخل، التي لا تعد فقيرة بالمعايير العالمية».