«الأراضي» تتجه لإلغاء مشروعات متعثرة

تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وللمرة الأولى إلغاء مشروعات عقارية لأربع شركات تطوير عقاري، لم تسمها، تعمل في الإمارة، في أول تطبيق للائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2008 ،والمعدل بالقانون رقم «9» لسنة 2009 ،في شأن تنظيم التسجيل العقاري المبدئي في دبي، المنتظر إقرارها قريباً، وتحدد اللائحة حقوق كل من المطور العقاري والمستثمر، والحالات المتعددة لإنهاء التعاقد بين الطرفين أو إلغاء عقود شراء مشروعات عقارية في الإمارة.

كما تبحث الدائرة إصدار عدد من اللوائح التفسيرية لقوانين عقارية صدرت أخيراً، منها قانون الملكية المشتركة للعقارات، الذي ستصدر لائحته التنفيذية قريباً.

وأكدت الدائرة أن «السوق العقارية بخير، وأن التصحيح الذي طال أسعار العقارات في الإمارة يوجد العديد من الفرص للكثيرين»، متوقعة أن «تعاود السوق العقارية نشاطها مرة أخرى قريباً».

متعثرون

وتفصيلاً، أبلغ المدير العام للدائرة، سلطان بن بطي بن مجرن «الإمارات اليوم»، بأن «(دائرة الأراضي) تعتزم للمرة الأولى، إلغاء مشروعات عقارية لأربعة مطورين عقاريين متعثرين»، وقال «أصبح من الصعب على هؤلاء المطورين أن يوفقوا أوضاعهم وفقاً للوائح الموضوعة لتنظيم السوق العقارية، بعد استنفاد وقت السماح الذي منح لهم، وستقوم مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة للدائرة، بإلغاء مشروعات لهم».

وأوضح أن «هؤلاء المطورين لم يبدأوا بعد في تطوير مشروعاتهم، كما أنهم استلموا أموالاً من مستثمرين في مشروعات عدة، ولم يوفوا بوعودهم تجاه هؤلاء المستثمرين»، مؤكداً أنه «ستتم إعادة تلك الأموال للمستثمرين بموجب القانون».

وأوضح أن «هؤلاء المطورين مطالبون قانوناً، بإرجاع أموال المستثمرين»، مشيراً إلى أن «لديهم أراضي يمكن التصرف فيها بالبيع لإعادة تلك الأموال، كما يمكن لمؤسسة التنظيم العقاري أن تقوم بتنظيم عملية إعادة الأموال في حال توافرها»، وبين أنه «في حالة كانوا متعثرين، فستقوم المحكمة العقارية باتخاذ إجراءاتها، على اعتبار أنها الطرف صاحبة الاختصاص في تقرير مصير تلك الأموال، وكيفية إعادتها لأصحابها إذا ما تعثر المطور».

وقال إن «هؤلاء المطورين لم يوفقوا أحوالهم بعد إصدار قانون حساب الضمان للمشروعات العقارية»، لافتاً إلى أنه «وفقاً للائحة التنفيذية، وفي حالة التوصل إلى تسوية ودية بين المطور العقاري والمستثمر، يتم إثباتها في اتفاقية مكتوبة توقع بواسطة الطرفين، أو من ينوب عنهما، وتعتمد من الدائرة، وفي هذه الحالة تكون الاتفاقية ملزمة لهما». مؤكداً «سعي الدائرة إلى إيجاد حلول توفيقية بين المستثمرين والمطورين».

ربط إلكتروني

وقال إن «(ريرا) أطلقت نظاماً لربط المطورين بالمستثمرين إلكترونياً، بحيث يتمكن المستثمر من متابعة التطورات التي تطرأ على المشروع الذي يستثمر فيه من خلال الدائرة وموقعها الإلكتروني على الإنترنت، الذي يحدث بيانات الإنشاء عن كل المشروعات العقارية المسجلة كل ثلاثة أشهر»، واستطرد بالقول إن «هذا النظام يطمئن المستثمر، ويمنع الشائعات في السوق بشأن التقدم والإنجاز في المشروعات العقارية المختلفة».

وأكد بن مجرن أن «السوق العقارية بخير، وأن التصحيح الذي حصل في السوق يوجد فرصاً للكثيرين»، مبيناً أن «السوق تراجعت عن أسعار العامين 2007 و2008 ،وانخفضت إلى مستويات العام 2006 ،لكن حركة التداول في معدلات جيدة، ونتوقع أن تعاود النشاط مرة أخرى». وكشف عن أن «(دائرة الأراضي) سجلت منذ أيام مبايعة لعقار بمبلغ 19 مليون درهم، كانت قد سجلتها في مارس الماضي بـ15 مليون درهم، أي أن البائع ربح الفارق خلال ثلاثة أشهر». وقال إن «مستويات الأسعار في السوق متفاوتة، حيث إن هناك مناطق عدة في دبي لم تنخفض أسعارها، بيـنما تراجعت الأسعار في مناطق أخرى بشكل ملحوظ».

واوضح أن «حركة أسعار العقارات ليس فيها حكم موحد، فهناك تباين في السوق، كما أن التصرفات اليومية التي ترصدها (دائرة الأراضي) تعطي مؤشرات حول عودة النشاط مرة أخرى، وقال «نسجل حالياً نحو 25 مبايعة في اليوم الواحد، بعد أن كنا نسجل خمس مبايعات على الأكثر في يناير الماضي»، مشيراً إلى «قيام بنوك حالياً بتمويل النشاط العقاري»، متوقعاً أن «يتاح التمويل بشكل كبير قريباً، مع مواصلة البنوك في منح القروض العقارية في السوق».

القوانين

وقال إن «القوانين التي وضعت هي في مصلحة المستثمرين والمطورين، والحكومة تعمل على مراعاة مصالح المتعاملين، وحفظ حقوقهم من خلال القوانين واللوائح»، كاشفاً عن «إنشاء مركز للتقييم العقاري، وعن وضع لائحة لتسجيل المُقيمين، وشركات التقييم العقاري في الإمارة، ووضع معايير محددة لعمليات التقييم العقاري». وأضاف أنه «لا يمكن منع المضاربة في السوق، لكنها يجب أن تكون صحية وفي الحدود الآمنة».

وحول أسعار الإيجارات في دبي، والدور الذي ستلعبه الدائرة ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، قال بن مجرن إن «دائرة الأراضي وضعت مؤشراً (غير إلزامي) للإيجارات، لكنه إرشادي للمالك والمستأجر».