القطاع العقاري منضبط قانونياً في دبي

أظهرت إحصاءات رسمية أن القطاع العقاري في دبي منضبط بقوانين وتدابير تقلل المنازعات إلى حدود متدنية، إذ أفادت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي بأن عدد الشكاوى على شركات عقارية خلال العام الجاري بلغ 1232 شكوى، فيما يصل عدد مالكي العقارات في دبي إلى 84523 مالكاً، وتمثل الشكاوى التي وصلت إلى المؤسسة نحو 1.4٪ من عدد المُلاك.

وقالت المستشارة القانونية في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، خولة المدني، لـ«الإمارات اليوم» إن «المحكمة العقارية في دبي هي الجهة الوحيدة التي لها سلطة الفصل في القضايا والمنازعات التي تحدث في السوق العقارية»، لافتة إلى أن «مؤسسة التنظيم العقاري تتخذ إجراءات ضد المخالفين في السوق إذا ثبتت مخالفتهم القوانين واللوائح التي تنظم القطاع العقاري في الإمارة».

واشتكى مستثمرون عقاريون في دبي في وقت سابق من أن «ريرا» لا تقوم بحل مشكلاتهم مع المطوّرين العقاريين في دبي، وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم «توجهوا إلى مقر المؤسسة محمّلين بشكاوى ضد مطوّرين، إلا أن المؤسسة لم تقدم حلولاً لشكاواهم، وأحالت بعض تلك الشكاوى إلى المحكمة العقارية».

وذكر مستثمر عقاري، فضّل عدم ذكر اسمه، أنه اشترى وحدة عقارية في مشروع يطوّره أحـد المطـوّرين البارزين في دبي، إلا أن المطـوّر ألغى المشروع، بعد أن حصـل على دفعـة قدرها 10٪ مـن قيمـة الوحـدة مـن المستثمرين.

وأشار إلى أن شركة «التطوير العقاري» عرضت عليه خياراً آخر بعد إلغاء هذا المشروع، بأن يشتري في مشروع آخر من مشروعات الشركة من دون إرجاع الأموال إليه، واستخدام المقدم المالي المدفوع مسبقاً في الوحدة العقارية الجديدة، إلا أنه رفض وتوجّه إلى مؤسسة التنظيم العقاري لعرض شكواه».

وقال إنه «عرض مشكلته على مسؤول في المؤسسـة، فنصحـه برفـع دعـوى قضائيـة على المطوّر، خصوصاً أنه لم يقم بتسجيل وحدته العقارية في وقت سابق لدى دائرة الأراضي والأملاك».

إلى ذلك، رصدت خولة المدني مخالفات شائعة يرتكبها مطوّرون عقاريون في الإمارة، وهي: عدم فتح المطوّر حساب الضمان للمشروع العقاري، والتأخر في بدء أعمال البناء أكثر من ستة أشهر من منح الترخيص بالبيع على الخارطة، وطلب المطوّر من المستثمر دفع مبالغ أخرى في حساب آخر من دون حساب الضمان العقاري، وممارسة مهنة التطوير العقاري من دون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك.

وحددت ثلاث مخالفات أخرى شائعة يرتكبها وسطاء عقاريون في السوق، هي: ممارسة الوسيط مهنة الوساطة من دون ترخيص، وتسلّم مبالغ مالية من المستثمر من حسابه الشخصي عند إتمام عملية البيع على الخارطة، والتوسط في بيع مشروعات عقارية وهمية أو مشروعات من دون حسابات ضمان .

وكشفت إحصائية حديثة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد قطع الأراضي المسجّلة لدى الدائرة يصل إلى 93783 قطعة أرض، فيما يبلغ عدد الشقق المسجلة في الإمارة لدى الدائرة نحو 84550 شقة، ويبلغ عدد الفيلات نحو 7480 فيلا. وأفادت الدائرة بأن إجمالي الوحدات العقارية المسجّلة في برنامج «عقود» الإلكتروني الذي طوّرته الدائرة لتسجيل كل العقود العقارية والمبايعات التي تتم على الخارطة في دبي بلغت 210.04 آلاف وحدة عقارية.

مخالفات شائعة