حكومة دبي تصدر تسهيلات «إيجاره» بـ 2.33 مليار درهم
أعلنت حكومة دبي، أمس، عن انتهائها بنجاح من إصدار تسهيلات تمويلية مشتركة «إيجاره» بقيمة 600 مليون دولار، ستستخدم لإعادة التمويل الجزئي لتسهيلات الإجارة الخاصة بدائرة الطيران المدني في دبي، البالغة قيمتها مليار دولار، الذي يستحق خلال الشهر الجاري، في حين ستقوم الحكومة بتسديد ما تبقى من التسهيلات التمويلية مستخدمة مواردها الخاصة.
وشهد هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات العالمية، الأمر الذي شجع الحكومة على ممارسة خيار «زيادة حجم الإصدار» عبر إصدار 35 مليون دولار إضافية، ليبلغ المجموع النهائي للإصدار 635 مليون دولار (2.33 مليار درهم).
وقال مدير عام الدائرة المالية في دبي، ناصر بن حسن الشيخ، إن «نجاح إصدار هذا التمويل المشترك، فضلاً عن تسديد المبلغ المتبقي بقيمة 365 مليون دولار للمستثمرين، يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لحكومة دبي، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق». وأضاف: «ستواصل الحكومة العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنى الأساسية في الإمارة من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد، وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد».
وتتألف تسهيلات الإجارة متعددة العملات من شرائح ذات سعر فائدة عائم بقيمة 1704 ملايين درهم، و100 مليون دولار، و52 مليون يورو. وستكون نسبة الأرباح على هذه التسهيلات لمدة ثلاثة أشهر بواقع ثلاث نقاط أساس علاوة على معدل الفائدة «ليبور» المقيّم بالدولار الأميركي، و«ايبور» و«اليوربور» على التوالي، وتدفع على أساس ربع سنوي، وسيتم تسديد التسهيلات التمويلية على أساس ثلاث دفعات نصف سنوية متساوية تبدأ في أبريل .2010 يذكر أن بنك دبي الإسلامي قام بتنسيق العمليـة التمويليـة، كما لعبت مصارف عدة وهي، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك نور الإسلامي، وبنك الصين التجاري والصناعي، و«ويست. أيه.إل.بي»، دور مديري الإصدار المشترك ومسجلي الاكتتاب لهذه العملية التمويلية، في حين شارك كل من بنك المشرق، والبنك الوطني المتحد، وبنك دبي التجاري، بإدارة الإصدار، وتعد هذه التسهيلات التزاماً من قبل حكومة دبي.
وشهد هذا الإصدار إقبالاً كبيراً من قبل المؤسسات العالمية، الأمر الذي شجع الحكومة على ممارسة خيار «زيادة حجم الإصدار» عبر إصدار 35 مليون دولار إضافية، ليبلغ المجموع النهائي للإصدار 635 مليون دولار (2.33 مليار درهم).
وقال مدير عام الدائرة المالية في دبي، ناصر بن حسن الشيخ، إن «نجاح إصدار هذا التمويل المشترك، فضلاً عن تسديد المبلغ المتبقي بقيمة 365 مليون دولار للمستثمرين، يؤكد الثقة العالية التي تحظى بها الخطط المالية المستقبلية لحكومة دبي، وقدرتها المتواصلة على إدارة عملية إعادة تمويل احتياجاتها عند الاستحقاق». وأضاف: «ستواصل الحكومة العمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات البنى الأساسية في الإمارة من خلال عمليات اقتراض طويلة الأمد، وذلك في إطار استراتيجياتها لإدارة المديونية على المدى البعيد».
وتتألف تسهيلات الإجارة متعددة العملات من شرائح ذات سعر فائدة عائم بقيمة 1704 ملايين درهم، و100 مليون دولار، و52 مليون يورو. وستكون نسبة الأرباح على هذه التسهيلات لمدة ثلاثة أشهر بواقع ثلاث نقاط أساس علاوة على معدل الفائدة «ليبور» المقيّم بالدولار الأميركي، و«ايبور» و«اليوربور» على التوالي، وتدفع على أساس ربع سنوي، وسيتم تسديد التسهيلات التمويلية على أساس ثلاث دفعات نصف سنوية متساوية تبدأ في أبريل .2010 يذكر أن بنك دبي الإسلامي قام بتنسيق العمليـة التمويليـة، كما لعبت مصارف عدة وهي، بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك نور الإسلامي، وبنك الصين التجاري والصناعي، و«ويست. أيه.إل.بي»، دور مديري الإصدار المشترك ومسجلي الاكتتاب لهذه العملية التمويلية، في حين شارك كل من بنك المشرق، والبنك الوطني المتحد، وبنك دبي التجاري، بإدارة الإصدار، وتعد هذه التسهيلات التزاماً من قبل حكومة دبي.