«الاقتصاد» تطلق حملة لمكافحة قرصنة البرامج
أطلقت وزارة الاقتصاد حملة لمكافحة القرصنة تحت شعار «استخدام برامج غير مرخصة يتسبب في إيقاف نشاطك التجاري»، وتهدف الحملة إلى التعريف بعواقب بيع البرامج المقرصنة واستخدامها.
وتعد الحملة التي تستمر حتى 26 من أبريل المقبل، جزءا من سلسلة جهود مشابهة تشمل منطقة الخليج كافة، وتهدف إلى مكافحة عمليات قرصنة البرمجيات، حيث ستتوجه إلى وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة طوال فترة الحملة .
وتركز وزارة الاقتصاد في حملتها على تعزيز الوعي العام بقوانين حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها، بالإضافة إلى الآثار السلبية الناجمة عن عمليات القرصنة من النواحي القانونية والاستثمارية والتوظيفية والأخلاقية.
وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحي، حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال مكافحة عمليات القرصنة والبرمجيات وغيرها. موضحا أن معدلات القرصنة في دولة الإمارات تعد من أقل المعدلات في المنطقة، نتيجة صرامة القوانين والإجراءات المتبعة في هذا المجال . وقال «إن وزارة الاقتصاد تسعى إلى تشجيع ثقافة الإبداع والبحث والتطوير، لتعزيز قواعد الملكية الفكرية في الدولة».
وأشار إلى التزام وزارة الاقتصاد بجعل أسواق الدولة خالية من القرصنة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والبيئة التنافسية عالية المستوى التي وصلت إليها السوق المحلية، مؤكدا أن قرصنة البرمجيات تمثل مشكلة في ظل عدم إدراك شريحة واسعة من الجمهور والمؤسسات التجارية لآثارها السلبية على الدولة، وسوف نستفيد من هذه الحملة من أجل تطوير منهجية موحدة تهدف إلى الحد من عمليات القرصنة وحماية قطاع تكنولوجيا المعلومات المتنامي في الإمارات.
من جانبه، قال نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج، جواد الرضا «إن عمليات القرصنة تؤثر في سعي الإمارات لتكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تعد المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها أخيرا، إضافة مهمة إلى الجهود المتواصلة في مجال مكافحة القرصنة في الدولة».