4 شركات إماراتية على قائمة 100 شركة تغيّر العالم

"إعمار" جاءت ضمن قائمة اكبر 100 شركة في الاقتصادات الدولية الصاعدة بسرعة. تصوير: غريغ سكار

اختارت مجموعة «بوسطن» العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الاقتصادية أربع شركات إماراتية هي «إعمار» و«طيران الإمارات» و«اتصالات» و«دبي العالمية»، ضمن قائمة أكبر 100 شركة في الاقتصادات الصاعدة بسرعة، والتي تسهم في تغيير العالم.

وقال خبراء اقتصاديون في المجموعة إن «وجود أربع شركات إماراتية ضمن قائمة الشركات الـ100 التي بلغ إجمالي حجم إيراداتها في عام ،2007 أكثر من 5.1 تريليون دولار، يعد دليلا على تزايد تأثير الاقتصادات الخليجية في الاقتصاد العالمي»، مؤكدين أن «الاختيار مؤشر إلى إمكانية خلق جيل جديد من الشركات الخليجية القادرة على مواجهة تحديات العولمة محليا وعالميا».

وقال الشريك الأول والمدير المفوض في مجموعة بوسطن الاستشارية الدكتور كمال معمارية إن «وجود خمس شركات خليجية أربع إماراتية وواحدة كويتية، يشير إلى الفرص المحتملة أمام دول الخليج لزيادة تأثيرها في ساحة الاقتصاد العالمي».

وتوقع أن «يزيد عدد الشركات الخليجية التي تنضم إلى هذه القائمة خلال السنوات الخمس القادمة، إذا طبقت الحكومات الخليجية سلسلة من الإجراءات الداعمة لهذه الشركات، في مقدمتها تحقيق الربط بين استثمارات الصناديق السيادية الخليجية التي تملك الأموال، وبين هذا الجيل الصاعد من الشركات الذي يملك الخبرة للتوجه نحو العالمية».

ودعا معمارية الدول الخليجية إلى التركيز على الاقتصاد المعرفي المستند إلى تطوير التعليم والتكنولوجيا والابتكار». وأضاف أن «التحدي الأكبر الذي يواجه هذا الجيل من الشركات المحلية، يتمثل في محدودية السوق المحلي، والإفراط في التركيز على السوق الخليجي، مما يحد من قدرتها على أن تمتد إلى الأفق العالمي»، مشيرا إلى أن «مساعدة هذه الشركات محليا سيحرر جانبا مهما من طاقتها، ويمكنها من التوجه نحو العالمية».

وأشار إلى أن «صعود تلك الفئة من الشركات في الاقتصادات الصاعدة بسرعة يحدث ثورة في البيئة الدولية لأداء الأعمال، ويفرض سلسلة من التحديات على الشركات المتعددة الجنسيات التقليدية والتي اعتادت السيطرة على أسواق العالم».

سمات
بدوره، قال الخبير الاقتصادي توماس براديتكي ـ الذي شارك في وضع دراسة مجموعة بوسطن حول الشركات الـ100 ـ إن «قائمة الشركات الجديدة في الاقتصادات الصاعدة تشترك في مجموعة من السمات التي أسهمت في صعودها إلى مستوي العالمية، وفي مقدمتها القيادات الطموحة، وانخفاض كلفة اليد العالمة والمواد الخام، والرغبة في الدخول إلى الساحة الدولية لتحقيق معدلات نمو سريعة».

وأضاف أن «هذه الشركات ليست محصنة ضد الآثار المدمرة للركود الاقتصادي، وقد تركت الأزمة الاقتصادية أثارها في مستوى أسعار أسهم هذه الشركات، والتي كانت في الماضي في مستويات جيدة»، مشيرا إلى أن «هذا الجيل من الشركات أظهر براعة في سرعة التأقلم مع التغييرات لتتناسب مع الظروف الاقتصادية الجديدة».

وأشار إلى أن «نجاح هذه الشركات يتوقف على قدرتها على تطوير ميزاتها التنافسية، والحفاظ على نصيبها من السوق، وتطوير منتجات جذابة للمستهلكين الذين تمثل الأسعار نقطة تركيزهم».

وأوضح أن «أهم نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى تراجع هذه الشركات، تتمثل في فقدان التواصل مع أذواق المستهلكين الدوليين ورغباتهم، وتباطؤ القدرة على الابتكار والتطوير والإخفاق في العثور على قنوات التوزيع المناسبة أو تمييز علامتها التجارية».

العالمية
وتشير الدراسة التي قامت بها مجموعة بوسطن إلى أن «القرار بتوجه الشركات نحو العالمية، ينبع أساسا من الرغبة في الحفاظ على معدلات النموّ المرتفعة نتيجة محدودية الأسواق المحلية».

وبحسب الدراسة، فإن «مديري 88 من الشركات الـ100 قالوا إن الرغبة في الوصول إلى روافد جديدة من هوامش الأرباح العالية، كانت وراء قرارات شركاتهم بالتوجه نحو العالمية».

وطورت مجموعة بوسطن منهجية متعددة المراحل لاختيار الـ100 شركة التي تعمل في الاقتصاديات السريعة النمو، والتي نجحت في الوصول إلى مرحلة العالمية وتحدي نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة وأوروبا.

واعتمدت الدراسة على تحليل أوضاع 3000 شركة في 12 من الاقتصاديات السريعة النمو عبر العالم، شملت الصين والهند والبرازيل وروسيا ودول الخليج اعتمادا على مجموعة من المعايير منها إجمالي الناتج المحلي، وقيمة الصادرات، وحجم الاستثمارات الأجنبية.

ووضعت الدراسة معيارا للاختيار يتمثل في ضرورة تجاوز إيرادات الشركة التي يسمح لها بالانضمام إلى القائمة حاجز المليار دولار، وأن تسهم المبيعات الدولية بنسبة لا تقل عن 10٪ من هذه الإيرادات.

وترى أن «هناك مجموعة من العوامل التي أسهمت في ظهور هذه الفئة من الشركات في مقدمتها انتشار الإنترنت، وظهور جيل جديد من تكنولوجيا الاتصال المنخفضة التكلفة، وتطبيق سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات».

ووفقا للدراسة، فقد استحوذت قارة آسيا على 70 شركة من بين الشركات الـ،100 وكان نصيب الصين وحدها 44 شركة، فيما بلغ نصيب الهند 31 شركة، واستحوذت أميركا اللاتينية على 18 شركة من بينها 12 شركة من البرازيل، فيما توزعت 18 شركة أخرى بين مصر وتركيا وروسيا.

وقالت الدراسة إن «إيرادات الشركات الـ100 قفزت من 710 مليارات دولار عام ،2004 إلى أكثر من 5.1 تريليونات دولار عام 2007».

وتوزعت قائمة عمل الشركات الـ100 على مختلف القطاعات والصناعات، منها 32 شركة تعمل في مجال السلع الصناعية والمعدات، و18 شركة في مجال السلع الاستهلاكية المعمرة، و15 شركة في مجال التعدين، و11 شركة في مجال الأغذية والمشروبات، وست شركات في مجال التكنولوجيا، و18 شركة في مجال الصيدلة والملاحة والاتصالات.

معدل النموّ
تشير الدراسة إلى أن الشركات الـ100 حققت معدل نموّ بلغ في المتوسط 24٪خلال الفترة بين عامي 2000 و،2004 وهو ما يعادل 10 مرات معدل نموّ إجمالي الناتج المحلي الأميركي، و24 مرة معدل نموّ الناتج المحلي في اليابان و34 مرة معدل نموّ الناتج المحلي في ألمانيا. وبلغت قيمة المحفظة الاستثمارية لهذه الشركات في عام 2004 أكثر من 520 مليار دولار من الأصول الثابتة، كما استثمرت 110 مليار دولار، ووظفت 6.4 ملايين شخص، وبلغ إجمالي كشوف الرواتب لديها 20 مليار دولار. واشترت مواد خاما بما يراوح بين 190 و 200 مليار دولار، وأنفقت نحو 50 مليار دولار على البحث والتطوير، وقامت بأكثر من 200 عملية استحواذ على مستوى العالم .

 

 

طباعة