دبي تساعد «متعثري العقارات»

تعتزم حكومة دبي مساعدة المستثمرين العقاريين المتعثرين في سداد مستحقات ودفعات المطوّرين العقاريين، من خلال التدخل في ما بينهم وبين المطوّرين للتوصل إلى حلول مُرضية، بهدف إعادة جدولة مديونياتهم، والعمل على عدم إلغاء أي مشروع بدأ تنفيذه فعلياً.

وقال مصدر حكومي مسؤول: «إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ستمارس دور الوسيط في ما بين المطوّرين العقاريين والمستثمرين الجادين من دون فئة المضاربين العقاريين، للعمل على إيجاد حلول تساعد الطرفين للتوصل إلى اتفاق».

لكنه أكد دور المحكمة العقارية في حالة عدم التوصل إلى نتائج ترضي الطرفين، فيما تسعى الدائرة إلى الانتهاء من اللوائح التنفيذية لأربعة قوانين عقارية صدرت في دبي أخيراً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال المستشار القانوني في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عماد الدين فاروق، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه يمكن للمستثمرين الذين يواجهون مشكلات تتعلق بالسيولة مع الشركات العقارية التوجّه إلى الدائرة لمناقشة مشكلاتهم مـع مسؤوليها من أجـل إعادة جدولة دفعاتهم».

وأكد أن «دائرة الأراضي تسعى إلى الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين المشترين والمطوّرين العقاريين»، مضيفاً «سنبذل أقصى ما نستطيع لتأجيل بعض الدفعات، أو إعادة جدولتها للمستثمرين بهدف إتاحة الفرصة لهم لتأمين مبالغ دفعاتهم».

وقال المستشار القانوني: «على الرغم من أن لدينا بعض حالات التعثر في الدفع، فإننا لم نلغِ أي عقد حتى الآن، إذ بفضل التعميم الذي أصدرناه في 10 من نوفمبر 2008 تم إيقاف إلغاء تعاقدات بين مستثمرين ومطوّرين لم تكن عادلة»، بحسب تصريحاته.

ووفقاً لفاروق «فإن قرارات إعادة الجدولة، وتمديد الدفعات، ستكون وفقاً لكل قضية على حدة».

وأوضح أن «المضاربين يجب أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم؛ لأن قرار الاستثمار يجب أن يبنى على أسس، ولدينا أمثلة لأشخاص اشتروا عدداً من الشقق بأسعار تفوق قدرتهم على السداد، ودفعوا 10٪ من ثمن الوحدات من دون تأمين التمويل اللازم، اعتماداً على أنهم سيقومون ببيع هذه العقارات خلال فترة قصيرة ليجنوا بعد ذلك الأرباح».

وأكد أن «القضاء هو الفيصل النهائي بين المستثمرين والمطوّرين إذا لزم الأمر، فمن حق المستثمر رفع دعوى قضائية على المطوّر إذا لم يسلمه وحدته السكنية».

وكشف أن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقوم حالياً باستكمال البنية التشريعية للقطاع العقاري في الإمارة»، مضيفاً «نقوم حالياً بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين التي صدرت بحيث نغطي كل الجوانب التي ظهرت خلال التطبيق».

وقال فاروق: «إن أكثر ما نستطيع فعله في حالات التعثر هو المساعدة في تأجيل الدفعات، أو إعادة جدولتها من أجل ضمان حقوق أصحابها». واستطرد: «هناك حالات تعثر، ولكن لم نلغِ العقود بعد».

وأكد أن «المدة الزمنية لتأجيل دفعات المستثمرين وإعادة الجدولة تختلف من حالة لأخرى، وليس لدينا حالات كثيرة، والجهود الحالية تتركز على تجميد إلغاء العقود».

وأضاف «لدينا بنية تشريعية قوية، وسنصدر مزيداً من القوانين التي تنظم السوق إذا لزم الأمر».