الإمارات أول من تخفض صادراتها بعد قرار «أوبك»

أصبحت دولة الإمارات أول عضو في منظمة أوبك يعلن تنفيذ خفض الإمدادات، بعد أن أعلنت المنظمة أكبر خفض لإنتاجها على الإطلاق الأسبوع الماضي، وأبلغت مصافٍ بأنها «ستخفض كميات التحميل من خامات التصدير الرئيسة».

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس «إنها ستخفض صادراتها النفطية من خام (مربان) و(زكوم العلوي) في يناير، تماشيا مع تخفيضات الإمدادات التي قررتها منظمة أوبك».

وقالت الشركة في بيان «إنها ستخفض الشحنات الإمدادات من خام (مربان) بنسبة 5% عن المنصوص عليه في العقد، إضافة إلى خفض بنسبة 15% للمخصصات الشهرية فرضته قبل شهر»، وستخفف الشركة من الخفض على خام (زكوم العلوي) الشهر المقبل إلى 3 % من 5% في ديسمبر الجاري، لكنها ستخفض جميع الشحنات بنسبة 5% عن الكميات المعتادة مستخدمة أسلوبا معمولا به في القطاع كان قبل ذلك يسمح للعميل بتحميل كميات إضافية بنسب تصل إلى 10% على كل سفينة».

ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بمسؤولين من أدنوك لتوضيح الشروط المحددة للخفض، لكن العملاء اتفقوا على أن «القيود على نظام تحميل كميات إضافية يرقى إلى خفض كبير في الإمدادات يضاف إلى ما فرضته الشركة من أول ديسمبر». ولم يذكر بيان أدنوك شحنات خامي أم شيف وزكوم السفلي اللذين خفضا 5% و10% على التوالي في ديسمبر.

ويرقب تجار النفط دلائل على التزام أعضاء أوبك بخفض قدره 2.2 مليون برميل يوميا في الإنتاج اتفق عليه يوم 17 ديسمبر، وهو ثالث خفض منذ سبتمبر الماضي، في إطار مساع لوقف انهيار أسعار النفط». 
وفي حين استبقت السعودية قرار أوبك بإبلاغ عملائها في أوائل ديسمبر بأنها «قد تخفض الإمدادات بدرجة أكبر في الشهر المقبل، بهدف وقف انخفاض أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 100 دولار منذ يوليو الماضي. 

وكان أعضاء آخرون في (أوبك) أبطأ في اتخاذ قرار واضح ما أثار مخاوف بشأن مدى التزام المنظمة».

وكانت (أدنوك) أبلغت عملاءها في آسيا في بداية ديسمبر بأنها «ستزيد إمدادات الخام لآسيا إلى الكمية الكاملة المنصوص عليها في العقود في يناير، لكن العديد من المصافي توقعت خفضا بعد قرار أوبك الأسبوع الماضي».