المعابر الإسرائيلية الجديدة تضرّ التجارة الفلسطينية
قال البنك الدولي «إن شبكة جديدة من المعابر المُخصّصة للبضائع الفلسطينية والتي يجري إنشاؤها في الجدار الذي تبنيه إسرائيل داخل وحول الضفة الغربية المحتلة قد تضرّ الصادرات، بدلاً من أن تسهلها كما تزعم إسرائيل».
وأضاف في تقرير أن «إسرائيل ستلزم حركة المرور التجارية الفلسطينية بالكامل، بالتحول إلى تلك المعابر، بمجرد إنجاز الجدار العازل الذي يجري بناؤه من حوائط خرسانية وأسوار من السلك».
وعلى النقيض من التأكيدات الإسرائيلية أن المعابر ستسمح للجيش الإسرائيلي بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية، قال البنك الدولي إن القيود الداخلية قد زادت وإن النظام الجديد يمكن أن يصبح «قيداً خطراً آخر للأعمال الفلسطينية». وقال مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ديفيد كريغ «إن النموّ الاقتصادي الفلسطيني يتوقف على قدرة القطاع الخاص على تعزيز الصادرات». وأضاف «القيود الجديدة تقوض هذا الهدف».
جدار إسرائيل
وتقول إسرائيل «إن الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية يهدف إلى منع وصول مهاجمين انتحاريين إليها». ووصفت محكمة العدل الدولية الجدار الإسرائيلي في عام 2004 بأنه «غير قانوني». ويصف الفلسطينيون الجدار بأنه «عقاب جماعي، وانتزاع لأراض يريدونها ضمن دولتهم المستقبلية».وعند المعابر الجديدة سيتم نقل البضائع التي تحملها الشاحنات على الجانب الفلسطيني إلى شاحنات على الجانب الإسرائيلي. وتستخدم إسرائيل نظاماً مُشابهاً على طول حدودها مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي يواجه نقصاً حاداً في كثير من السلع بسبب الحصار الإسرائيلي.
وقال البنك الدولي «إن نقل البضائع من الشاحنات واحدة إلى أخرى، من شأنه أن يخلق تأخيرات إضافية وعدم يقين بالنسبة للأعمال الفلسطينية التي تعطلها بالفعل شبكة إسرائيلية من مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق، وغيرها من العوائق بالضفة الغربية.
وقالت إسرائيل إنها مُلتزمة بتوسيع المنشآت الجديدة وفق ما تقتضيه الضرورة لضمان عدم الانتظار لفترات طويلة وعبور كل العربات في غضون 30 إلى 60 دقيقة.
صادرات محدودة
وتمرّ أغلب الصادرات الفلسطينية المحدودة من الضفة الغربية إلى الخارج عبر موانئ إسرائيلية. ولا تسمح إسرائيل بخروج صادرات من قطاع غزة متذرعة بسيطرة حركة «حماس» على الجانب الفلسطيني من المعابر.
وقال البنك الدولي «من غير المُرجّح أن ينتعش القطاع الخاص الفلسطيني، ما دامت الحواجز الداخلية قائمة والصادرات والواردات مُجبرة على المرور عبر نظام يقوم على نقل البضائع من شاحنة إلى أُخرى».
وأضاف في تقريره أن البديل عن الموانئ الإسرائيلية سيكون نقل الصادرات الفلسطينية عبر الأردن، بما في ذلك ميناء العقبة. لكنه قال «إن ذلك سيتطلب من إسرائيل إدخال تعديلات عند معبر جسر الملك حسين (اللنبي) في نهر الأردن لاستيعاب المزيد من الشحنات».
وأضاف في تقرير أن «إسرائيل ستلزم حركة المرور التجارية الفلسطينية بالكامل، بالتحول إلى تلك المعابر، بمجرد إنجاز الجدار العازل الذي يجري بناؤه من حوائط خرسانية وأسوار من السلك».
وعلى النقيض من التأكيدات الإسرائيلية أن المعابر ستسمح للجيش الإسرائيلي بتسهيل حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية، قال البنك الدولي إن القيود الداخلية قد زادت وإن النظام الجديد يمكن أن يصبح «قيداً خطراً آخر للأعمال الفلسطينية». وقال مدير مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ديفيد كريغ «إن النموّ الاقتصادي الفلسطيني يتوقف على قدرة القطاع الخاص على تعزيز الصادرات». وأضاف «القيود الجديدة تقوض هذا الهدف».
جدار إسرائيل
وتقول إسرائيل «إن الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية يهدف إلى منع وصول مهاجمين انتحاريين إليها». ووصفت محكمة العدل الدولية الجدار الإسرائيلي في عام 2004 بأنه «غير قانوني». ويصف الفلسطينيون الجدار بأنه «عقاب جماعي، وانتزاع لأراض يريدونها ضمن دولتهم المستقبلية».وعند المعابر الجديدة سيتم نقل البضائع التي تحملها الشاحنات على الجانب الفلسطيني إلى شاحنات على الجانب الإسرائيلي. وتستخدم إسرائيل نظاماً مُشابهاً على طول حدودها مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي يواجه نقصاً حاداً في كثير من السلع بسبب الحصار الإسرائيلي.
وقال البنك الدولي «إن نقل البضائع من الشاحنات واحدة إلى أخرى، من شأنه أن يخلق تأخيرات إضافية وعدم يقين بالنسبة للأعمال الفلسطينية التي تعطلها بالفعل شبكة إسرائيلية من مئات نقاط التفتيش وحواجز الطرق، وغيرها من العوائق بالضفة الغربية.
وقالت إسرائيل إنها مُلتزمة بتوسيع المنشآت الجديدة وفق ما تقتضيه الضرورة لضمان عدم الانتظار لفترات طويلة وعبور كل العربات في غضون 30 إلى 60 دقيقة.
صادرات محدودة
وتمرّ أغلب الصادرات الفلسطينية المحدودة من الضفة الغربية إلى الخارج عبر موانئ إسرائيلية. ولا تسمح إسرائيل بخروج صادرات من قطاع غزة متذرعة بسيطرة حركة «حماس» على الجانب الفلسطيني من المعابر.
وقال البنك الدولي «من غير المُرجّح أن ينتعش القطاع الخاص الفلسطيني، ما دامت الحواجز الداخلية قائمة والصادرات والواردات مُجبرة على المرور عبر نظام يقوم على نقل البضائع من شاحنة إلى أُخرى».
وأضاف في تقريره أن البديل عن الموانئ الإسرائيلية سيكون نقل الصادرات الفلسطينية عبر الأردن، بما في ذلك ميناء العقبة. لكنه قال «إن ذلك سيتطلب من إسرائيل إدخال تعديلات عند معبر جسر الملك حسين (اللنبي) في نهر الأردن لاستيعاب المزيد من الشحنات».