مقاولون يطالبون بتدخل حكومي لتثبيت أسعار الخرسانة

  أعرب مقاولون وإنشائيون عن انزعاجهم جرّاء ثبات أسعار بيع المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة، على الارتفاع الذي لحق به، عند سعر يتراوح بين 380 و400 درهم، بعد أن كان يباع بسعر لا يتجاوز 200 درهم أوائل العام الجاري، وبنسبة زيادة تبلغ 90%، على الرغم من تراجع أسعار الوقود، وتكاليف التشغيل أخيرا، نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وقال مقاولون إن «مصانع لتوريد الخرسانة تجري اتفاقات ضمنية في ما بينها لأجل تثبيت الأسعار عند حد معين، فيما تتخذ بعض الأساليب للضغط على المقاولين لإجبارهم على الرضوخ لمطالبهم، منها تعمد تقليل الكميات الموردة، أو ادعائهم بنقص المعروض من المادة، خشية ألا يطالب المقاولين بتوقيع تخفيض على الأسعار». وفي الوقت الذي طالب فيه مقاولون بـ«تدخل حكومي لتثبيت أسعار الخرسانة، أسوة بقرارات مماثلة من وزارة الاقتصاد في مادة الإسمنت أخيراً، وتثبيت سعر البيع عند حدود معينة ومتفق عليها»، أكد وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، أن عمليات توريد الخرسانة خاضعة للعرض والطلب، على غرار حديد التسليح، فيما لم تتدخل الوزارة في تثبيت أسعارها قبل ذلك.

لكنه أضاف أن «تدخلاً رسمياً مثل تثبيت أسعار الإسمنت، كفيل بخفض أسعار الخرسانة بشكل مناسب»، نافياً ورود أي شكوى من قبل مقاولين إلى الوزارة بخصوص ارتفاع أسعار الخرسانة. ودعا الشحي المقاولين الذين يلاحظون ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد بناء إلى التوجه بشكاوى رسمية إلى وزارة الاقتصاد، على أن تدرسها الأخيرة من جوانبها المختلفة، ومن ثم تقرر ما تراه مناسباً حيالها.

لكن موردين للخرسانة دافعوا بأن المصانع المنتجة للمادة ليست المتسببة في رفع الأسعار، بل ناتجة عن ارتفاع أسعار الإسمنت والحصى، فضلاً عن تكاليف التشغيل الأخرى، من نقل وتوريد، بالصورة التي ارتفع معها سعر المتر المكعب إلى 370 درهماً منذ مطلع العام الجاري.

وتفصيلاً، قالت المدير العام في شركة «إيه إيه كونستركشن»، عالية الحميري، إن «مؤشرات الزيادة في أسعار الخرسانة آخذة في الارتفاع منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، فيما تشكل الخرسانة ما لا يقل عن 30% في عمليات الأساسات، وتالياً فهي ترفع من تكاليف المقاولة بشكل عام، بالصورة التي يضطر معها المقاول إلى تحميل الزيادات السعرية على سعر المقاولة، التي تنعكس في النهاية على المستهلك الأخير»، مطالبة بـ«تدخل حكومي لتثبيت أسعار الخرسانة أسوة بالإسمنت».

من جهة أخرى، لاحظ مدير عام شركة «أرابكو للمقاولات»، المهندس محمد عوف، أن «اتفاقات ضمنية تحدث ما بين منتجي وموردي الخرسانة لأجل تثبيت الأسعار عند حدود معينة، فضلاً عن ادعاء بعضهم بنفاد الكميات، أو نقص المعروض منها، سعياً للضغط على المقاول حتى لا يطالب بخفض الأسعار، خصوصاً أنها باتت غير مبررة بعد انخفاض تكاليف التشغيل أخيراً».

وأضاف أن «نحو 30% من الخرسانة المسـتخدمة في البـنايات والفلل السـكنية تمثل الهيكل الخرسـاني، بينـما يمثـل توريد الخرسانة نحو 10% من إجمالي المقاولة عموماً». وبين أن المتر المكعب من الخرسانة كان يورد عند بداية العام بين 200 و220 درهماً، بينما وصل سعره حالياً إلى 380 ـ 400 درهم في بعض الأحيان.