إيجارات دبي نحو «انخفاض نسبي»

تباينت توقعات مطوّرين عقاريين ووسطاء حول إيجارات العقارات في الدولة خلال الأشهر المقبلة، في ظل الأزمة المالية العالمية، وما تبعها من حالة ترقّب وحذر لدى مُلاك ومستأجرين على حد سواء.

ورأى خبراء أن «الأزمة العالمية قد تدفع إلى انخفاض أسعار العقارات المؤجرة، لاسيما في ظل تباطؤ وتيرة القطاع العقاري عموماً»، لكنهم نوهوا إلى أن «الانخفاض سيكون نسبياً». غير أن وسطاء عقاريين اعتبروا أن «زيادة الطلب على العرض لن تخفّض أسعار الإيجارات خلال العام المقبل، لاسيما أن بعض الإمارات الشمالية مازالت تعاني نقصاً حاداً في التيار الكهربائي، ومن ثم يضطر المستأجر للرضوخ للأسعار المرتفعة المعروضة عليه».

وقال خبراء في قطاع العقارات إن «حدوث انخفاض نسبي في أسعار إيجارات العقارات في دبي، والإمارات الشمالية، وارد». فيما رأى عقاريون أن «إيجارات العقارات في أبوظبي مستمرة في الارتفاع على الرغم من الأزمة العالمية».

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة التنظيم العقاري» في دبي، مروان بن غليطة، إن «المؤسسة توثق وتسجل عقود الإيجار المُبرمة بين المالك والمستأجر، كما أنها تخضع القيمة السعرية للإيجارات في المناطق المختلفة إلى عملية تقويم، ومن ثم فالمسألة تخضع للرقابة والضبط».

ورأى خبير الإيجارات نائب مدير عام إدارة الإيجارات في إدارة المباني التجارية في دائرة المالية «لجنة خليفة»، محمد عبدالله، أن «الأزمة العالمية لم تؤثر حتى الآن في الإيجارات في أبوظبي، وتشير المؤشرات الأولية المتوافرة إلى أن الإيجارات لاتزال تسجل ارتفاعاً نتيجة للنقص في الوحدات السكنية، واستمرار وجود طلب على العقارات».

وقال: «أبوظبي لها ظروف مختلفة تماماً، ومن غير المتوقع حدوث انخفاض في الإيجارات حتى بعد استكمال العديد من المشروعات العقارية الكبرى في الإمارة خلال الأشهر المقبلة».

واستطرد: «أتوقع أن يسفر استكمال عدد كبير من المشروعات العقارية عن ثبات الأسعار على أقصى تقدير؛ لأن المعروض سيظل أقل من المطلوب، في ضوء الحاجة إلى 28 ألف وحدة سكنية على الأقل، وذلك على فرضية ثبات الطلب خلال الفترة المقبلة».

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لـ«تأسيس العربية للاستثمار والتطوير»، فيصل علي موسى، إن «السوق العقارية في الدولة دخلت مرحلة من الاستقرار النسبي، يتوقع أن تستمر لعامين مقبلين، فيما يتزامن ذلك مع تصاعد في الطلب على العقارات المؤجرة».

وتوقع المدير التنفيذي لـ«مجموعة دبي العقارية»، عادل أحمد لوتاه، «حدوث انخفاض نسبي في أسعار العقارات المؤجرة، بحكم ضآلة السيولة النقدية المطلوبة لها، فضلاً عن أن طرح عدد من الوحدات للإيجار نتيجــة حالة الاستقرار النسبي في عمليات البيــع سيعزّز من العرض في مقابل الطلب».