وكالة الطاقة: «أوبك» أنهت مهمتها في خفض مخزونات النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن «أوبك» وحلفاءها أتموا على ما يبدو مهمتهم في خفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها المرغوبة، بما يشير إلى أن الأسواق قد تواجه شحاً كبيراً في المعروض إذا ظلت الإمدادات مقيدة.

وأضافت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، أن المخزونات العالمية في الدول المتقدمة قد تنخفض إلى متوسط خمس سنوات، وهو مقياس تستخدمه «أوبك» كمعيار لنجاح تخفيضات الإنتاج، في مايو المقبل.

وذكرت الوكالة، في تقريرها الشهري: «إذا كانت توقعاتنا دقيقة فيبدو من المؤكد أن الأمر كذلك إلى حد كبير».

وتخفض «أوبك»، ومقرها فيينا، الإنتاج جنباً إلى جنب مع روسيا وحلفاء آخرين لدعم أسعار النفط العالمية، التي ارتفعت فوق 70 دولاراً للبرميل الشهر الجاري، ما قدم دعماً جديداً لطفرة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

لكن في الوقت الذي ينهار إنتاج النفط في فنزويلا، العضو في «أوبك» ومازال يوجد انقطاعات في دول مثل ليبيا وأنغولا، يقل إنتاج «أوبك» عن المستوى المستهدف لها، ما يعني أن العالم يحتاج إلى استخدام المخزونات لتلبية الطلب المتزايد.

وبنهاية الأسبوع الماضي، قالت (أوبك) في تقريرها الشهري، إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة بلغت 43 مليون برميل فقط فوق متوسط آخر خمس سنوات. ووضعت وكالة الطاقة الدولية الرقم عند 30 مليون برميل فقط بنهاية فبراير الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم أن الإنتاج من خارج «أوبك» من المنتظر أن يرتفع 1.8 مليون برميل يومياً هذا العام، ويزيد الإنتاج الأميركي، فإن هذا ليس كافياً لتلبية الطلب العالمي، المتوقع أن يزيد 1.5 مليون برميل يومياً أو نحو 1.5%.

ومع انخفاض الإنتاج في فنزويلا وإفريقيا، أنتجت «أوبك» 31.83 مليون برميل يومياً في مارس الماضي، دون الطلب المتوقع على نفطها في الفترة المتبقية من العام والبالغ 32.5 مليون برميل يومياً. وأضافت الوكالة: «تظهر حساباتنا أن إنتاج (أوبك) مستقر هذا العام، وإذا ظلت توقعاتنا للإنتاج من خارج (أوبك) وللطلب على الخام دون تغيير، فإن المخزونات العالمية قد يتم سحب نحو 600 ألف برميل يومياً منها في الفترة بين الربعين الثاني والرابع من 2018». وسيمثل هذا الرقم 0.6% من الإمدادات العالمية أو نحو نصف مستوى الخفض الحالي لإنتاج «أوبك» البالغ نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

ويسري اتفاق «تقييد الإنتاج» حتى نهاية العام، وستجتمع «أوبك» في يونيو المقبل، لتتخذ قراراً بشأن خطوتها التالية. وكانت السعودية أكبر منتج في «أوبك» قالت إنها تريد تمديد الاتفاق إلى 2019.