إيران تعتزم خفض أسعار النفط لمواجهة العقوبات

تعتزم وزارة النفط الوطنية الإيرانية، مواجهة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على نفطها، من خلال خفض أسعار النفط لزبائنها.

وقال رئيس الإدارة الدولية في شركة النفط الإيرانية، محسن قمسري، لوكالة «مهر» الإيرانية، إن «خفض أسعار صادراتنا النفطية ورقة رابحة بالنسبة لإيران في أوقات العقوبات»، مؤكداً أنه «بخفض الأسعار، فإن إيران تستطيع التغلب على أي منافسة في سوق النفط».

وكان الاتحاد الأوروبي وافق في يناير 2012 على فرض حظر على النفط الإيراني، وتجميد الحسابات المصرفية للبنك المركزي الإيراني، في محاولة لإرغام طهران على تعليق أنشطتها الخاصة بتخصيب اليورانيوم.

وترددت في وقت سابق من أبريل الجاري، تقارير مفادها أن إيران عرضت على مستوردين آسيويين لنفطها، شروطاً ائتمانية أيسر في محاولة لمواجهة العقوبات.

وتوقع قمسري أنه في حال فشلت الجولة المقبلة للمحادثات النووية بين إيران والقوى الست، المقررة في العاصمة العراقية، بغداد، في الـ23 من مايو المقبل، فإن السوق العالمية ستشهد ارتفاعاً في أسعار النفط.

وشملت العقوبات الغربية حظراً فورياً على عقود الواردات الجديدة، وسيتم إنهاء عقود التوريد الحالية بحلول الأول من يوليو المقبل. ويذهب نحو 18٪ من صادرات النفط الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إلى اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، فيما تعتبر الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، مستوردين رئيسيين للنفط الإيراني.