«حزب الأمة الإماراتي» خطط لإنشاء أكاديمية عسكرية في الدولة

أكدت النيابة العامة في مرافعتها أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حزب الأمة الإماراتي» أو ما يطلق عليه بـ«مؤتمر الأمة»، كانا يخططان لإنشاء أكاديمية عسكرية في الدولة والقيام بأعمال إرهابية داخلها ودول الخليج.

الانضمام إلى تنظيم «داعش» وجهت نيابة أمن الدولة تهمة الالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي في سورية إلى عربي مع علمه بحقيقته وغرضه، الذي أنكر التهمة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 14 نوفمبر المقبل.

وذكرت النيابة أمس، أن الحزب تلقى دعماً مالياً ضخماً من دول عدة، ووضع قسماً إعلامياً يتمثل نشاطه في تمويل قنوات فضائية تبث من الخارج، للترويج لـ«مؤتمر الأمة في الخليج»، وإبراز رموزهم وقياداتهم والدعاية الإعلامية.

وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمتهم الأول «ن.غ» بأنه تطاول لفظياً على قيادة دولة أجنبية، ورمزها وسياستها عبر «تويتر»، إذ نشر تغريدات محرضة وتعليقات مسيئة للعلاقات السياسية.

كما وجهت للمتهم تهمة نشر معلومات كاذبة عبر «تويتر» بقصد الإضرار بسمعة وهيبة الدولة وإحدى مؤسساتها، وتعاون مع التنظيم السري الإماراتي غير المشروع، إذ إنه تواصل مع قيادة التنظيم والتقى بهم للاطلاع على خطط وبرامج ومشروعات التنظيم، وأبدى الرأي فيها، مع علمه بأغراضه المخالفة لقوانين الدولة.

كما أنه تعاون مع تنظيم «أحزاب الأمة في الخليج» خصوصاً «حزب الأمة الإماراتي» الإرهابي، إذ حضر لقاءات أعضائه واطلع على خططهم، وأبدى المشورة فيها، كما ألقى محاضرات في مراكز التنظيم الخاصة لبث فكر المعارضة السياسية للحكم في الدولة بطرق غير مشروعة، مع علمه بأهدافه.

ووجهت لـ«ن.غ» تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني تحت اسم «حزب الأمة الإماراتي» بقصد الترويج للتنظيم، واستقطاب أعضاء جدد والتواصل مع قيادته، وعمد على نشر معلومات وأفكار لإثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، واستهدف من خلال كتاباته، السياسات العامة للدولة، والمؤتمرات والمعارض الرسمية الدولية في الدولة، لتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة والكراهية بين المواطنين وحكومة الإمارات والنيل من الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. فيما قالت النيابة في مرافعتها، التي تلاها رئيس نيابة أمن الدولة، صقر سيف، إن المتهم الثاني «ح. د» عمل على تطوير أعمال «حزب الأمة الإماراتي» في تركيا، فشكل لواءً عسكرياً باسم لواء الأمة يتبع «مؤتمر الأمة» في سورية في ريف إدلب عام 2012 لتدريب مقاتلين من سورية وليبيا لتأهيلهم عسكرياً وعقائدياً بهدف تكوين قوة عسكرية مقاتلة تقاتل في سورية مع التنظيمات الإرهابية، وتكون نواة قوة عسكرية لقتال حكومات دول الخليج مستقبلاً، ويخططون فعلياً للقيام بأعمال إرهابية داخل دول الخليج خصوصاً الإمارات، كما يخططون لإنشاء أكاديمية عسكرية. وأضاف سيف أن المتهم الأول قدم المساعدة للتنظيم الإرهابي «حزب الأمة الإماراتي» والمشورة، بإرسال رسائل إلكترونية لمؤسسه المتهم الثاني، بعد أسبوعين من إنشائه في 2012، وضمت الرسائل الإلكترونية نقاطاً ذكرها المتهمان عن التنظيم وأهدافه.

وذكر أن المتهم الثاني أرسل رسالتين إلكترونيتين للمتهم الهارب في قضية التنظيم السري الإماراتي «ج.ر.خ» تضمنت إحداهما والمرفقة تحت مسمى «استراتيجية قيادة التغيير في الخليج والجزيرة الإمارات نموذجاً»، فيما رد عليه الهارب برسالة مضمونها «مشروع مقترح لتفعيل دور المعارضة» لتشكيل قيادة تثير الرأي العام وتشكل ضغطاً حقيقياً على سلطة الدولة.

وأكد سيف أنه في أواخر عام 2013 غادر المتهم الأول الدولة إلى تركيا، حيث التقى المتهم الثاني في مقر «حزب الأمة الإماراتي»، وألقى محاضرة بحضور أعضاء تنظيم «حزب الأمة في الخليج»، كما أنه ساعد في تعديل مسودة التطورات السياسية للدولة، وهي جزء من كتاب «الثابت والمتحول»، وتم نشر المسودة في الموقع الأساسي لمركز الخليج للدراسات.

وطالب رئيس نيابة أمن الدولة، صقر سيف، في ختام مرافعته بتوقيع أقسى العقوبات على المتهمين، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية إلى السابع من نوفمبر المقبل للاستماع إلى الدفاع.

وفي قضية أخرى يُحاكم فيها متهم عربي بالتعاون مع التنظيم السري في الدولة المحظور، الذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، قال شاهد الإثبات وهو ضابط في جهاز أمن الدولة، إن المتهم انضم لتنظيم الإخوان المسلمين في دولته في عام 1999 وقام بمبايعته ثلاث مرات بسبب تغيير المرشد العام، مضيفاً أنه تدرج بين أُسر تنظيمية مختلفة بين عام 2001 إلى عام 2008. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 14 نوفمبر المقبل للاستماع إلى الدفاع.