3 أحكام قطعية في قضية «معنفة جدة»

استطاعت محامية متطوعة في لجنة «تراحم»، استصدار ثلاثة أحكام نهائية تتعلق بقضية «معنفة جدة»؛ التي لاقت رواجاً إعلامياً وتفاعل معها السعوديون، وأصدر النائب العام حينها أمراً فورياً بتتبعها والقبض على الزوج الجاني. وترافعت عضو لجنة تراحم، عضو الهيئة السعودية للمحامين، المحامية نسرين علي الغامدي، عن المعنفة أمام المحكمة، وحصلت على الحكم الأول بفسخ نكاحها بلا عوض، كما حصلت على حكمين مماثلين بحضانة أطفالها، وتخصيص نفقة شهرية لأبنائها بمبلغ 650 ريالاً لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال، إضافة إلى تخصيص 3200 ريال كسوة العيدين، كما تضمن الحكم الثالث إثبات حضانة الأبناء إلى والدتهم؛ التي اصطلح على تسميتها «معنفة جدة».

وقالت المحامية: «حكم فسخ النكاح استند الى التقرير الطبي؛ الذي أثبت إصابة الزوجة بإصابات بالغة من زوجها الموقوف حالياً، حين اعتدى عليها بآلة حادة وسلاح أبيض وأصيبت بتورّم في العينين، وجروح قطعية بالحاجبين، وكدمات متعددة بالرأس والركبتين والوجه والذراعين، إضافة إلى كسر بالذراع والأنف والوجه والفقرات القطنية مع نزيف في العين، وفق التقرير الطبي الرسمي».

وأوضحت أنه جرى في صك الحكم تدوين عبارة «معنفة جدة المتداولة إعلامياً»، واستمعت المحكمة إلى رد الزوج الموقوف واعتبرته ناكلاً، وأمرت في ضوء ذلك بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض. وحكمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بحضانة الأبناء لأمهم المعنفة، ومنحتها إلى جانب الحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والتعليم والمدارس والمستشفيات، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها كذلك حق استلام المكافآت والإعانات المالية من الجهات الحكومية والأهلية، فيما صدر حكم النفقة عقب ثبوت مصادر دخل الزوج المعتدي.