لجنة عربية توصي بمواقف دولية واضحة لمواجهة جرائم إسرائيل في القدس

أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بالعمل مع الدول لاستصدار مواقف دولية واضحة لمواجهة جرائم إسرائيل في القدس، فيما أوضحت واشنطن على لسان سفيرها لدى إسرائيل، أنها تؤيد الحكم الذاتي للفلسطينيين، وغير مستعدة حالياً لدعم قيام دولة فلسطينية كاملة.

وتفصيلاً، أوصت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مخاطبة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، للعمل مع الدول لاستصدار مواقف واضحة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية لسلطة الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة، وجرائم هدم المنازل في محيط القدس المحتلة، خصوصاً الحاصل في صور باهر ووادي الحمص، باعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004.

كما أوصت اللجنة، في ختام دورتها العادية الـ46، أمس، بمخاطبة المجموعة العربية في نيويورك ومجلس الأمن لدعوة المجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جميع قراراته وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالحالة الفلسطينية.

وأوصت اللجنة، بتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية مخاطبة مجلس السفراء العرب في جنيف، للتأكيد على الدول المعتمدة فيها والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى وقف جميع أشكال التعاون المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، وحثهم على مخاطبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، ونشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، باعتباره جزءاً أصيلاً من واجبات الدول في ضمان احترام القانون الدولي.

ودعت اللجنة الأمانة العامة للجامعة إلى التنسيق مع دولة فلسطين والدول الأعضاء، لإصدار تقارير مشتركة عن أوضاع الأسرى بالسجون الإسرائيلية، خصوصاً في ما يتعلق بالقاصرين والأسيرات والأسرى المرضى، لتعميمها على الهيئات الدولية الحقوقية المعنية بالشأن الإنساني.

يأتي ذلك في وقت أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، عن تحرك فلسطيني لعقد اجتماع للأمم المتحدة بغرض بحث «انتهاكات» إسرائيل بحق الفلسطينيين. وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن التحرك يستهدف دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للاجتماع تحت بند «متحدون من أجل السلام».

في المقابل، وافقت الحكومة الإسرائيلية، في خطوة نادرة، على بناء 700 منزل لفلسطينيين في جزء من الضفة الغربية المحتلة يخضع لسيطرتها الكاملة، إضافة إلى 6000 وحدة سكنية استيطانية، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي أمس.

وأكد المسؤول أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على ذلك، أول من أمس، قبيل زيارة متوقعة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وأحد كبار مستشاريه، والذي بحث عملية السلام مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أمس. ولم يتضح بعد ما إذا كانت جميع المنازل سيتم إنشاؤها أم أن بعضها مشيّد فعلاً ويمنح موافقة بمفعول رجعي.

وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أول من أمس، أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يدعم المستوطنات، موقف كوشنر.

وقال فريدمان إن واشنطن تؤيد الحكم الذاتي للفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن واشنطن غير مستعدة حالياً لدعم قيام دولة فلسطينية كاملة.